وزير الري يشهد ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمى بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .
وخلال ورشة العمل توجه الدكتور سويلم بالتحية للمركز القومى لبحوث المياه على المجهودات المبذولة فى تنفيذ الخطة البحثية، مشيرا لضرورة الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التى تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه المنظومة المائية فى مصر، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات، مع الاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل فى العديد من دول العالم ، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.
وأكد على الدور الهام للمركز القومى لبحوث المياه فى تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة فى ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة ، مؤكدا على حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة فى أعداد شباب الباحثين بالمركز ، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل مع كل تحدى من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطى كافة الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها طبقا لبرنامج زمنى مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية ، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذى القرار بالاعتماد على هذه النتائج فى اتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق الهدف من الدراسة.
وأشار لضرورة التوسع فى البحث العلمي فى عدة مجالات هامة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) بحيث تتضمن الخطة تقييم لنوعية المياه المنتجة من المحطات والتركيب المحصولى الملائم للزراعة على المياه المنتجة من هذه المحطات وكيفية التعامل مع تحدى زيادة ملوحة التربة الزراعية عند استخدام المياه الناتجة من محطات المعالجة ، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف، وأيضا مجالات التكيف مع التغيرات المناخية ، ورفع كفاءة استخدام المياه ، واستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات المياه ، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي فى إدارة المنظومة المائية .
وخلال ورشة العمل قام الدكتور رئيس المركز القومى لبحوث المياه باستعراض إنجازات الخطة البحثية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، موضحاً مراحل إعداد الخطة والتي اعتمدت على منهجية دقيقة لتحديد المشكلات على مستوى جهات الوزارة ، وتصنيفها إلى دراسات بحثية أو استشارات فنية ، كما تناول الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة ، والتي تضمنت إنتاجًا علميًا شمل نشر ٩٧ ورقة بحثية وإصدار ٣١٨ تقريرًا فنيًا ، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ، كما تم التقدم بتسعة مقترحات بحثية للحصول على تمويل محلي ودولي ، وتقديم استشارات فنية لجهات الوزارة وقطاعات حكومية وأفراد ، وقيام المركز القومى لبحوث المياه بتوقيع عدد (٩) بروتوكولات تعاون مع جهات دولية وجامعات مصرية وهيئات بحثية بهدف تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي ، كما تم شرح مراحل إعداد الخطة البحثية للمركز لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، مع التأكيد على التعاون بين المركز والمعاهد البحثية المختلفة وقطاعات وهيئات الوزارة من خلال تنفيذ الدراسات البحثية المشتركة .
كما قام عدد من مديرى المعاهد البحثية بعرض إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري البحث العلمي المياه الموارد المائية هانى سويلم الخطة البحثیة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد