الذهب وسياسة ترامب المالية.. المعادلة "الأصعب"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
احمد عسيري
تشير التحركات الأخيرة في أسعار الذهب إلى تعديل واضح في اتجاهات السوق، مدفوعًا بتغيرات متعددة أعقبت فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي لعام 2024. حيث ارتد الذهب من أعلى مستوى له مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن التحولات المحتملة في السياسة الأمريكية. إلى جانب ذلك، ساهم فوز ترامب في إثارة مشاعر التفاؤل بفترة رئاسية تركز على تحقيق نمو اقتصادي شامل، مما دفع أسعار الأسهم للارتفاع وعزز من قوة الدولار؛ وسط تكهنات بفرض رسوم جمركية جديدة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.
وتتهيأ الأسواق بالتزامن مع احتمال قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم، للتعامل مع آليات سياسة التيسير النقدي؛ التي تهدف إلى تعزيز النمو في ظل التوسع المالي. وعلى الرغم من أن الأصول غير المدرة للعوائد، مثل الذهب، تميل إلى الاستفادة من بيئة الفائدة المنخفضة، إلا أن الزخم الأخير، للدولار شكل ضغوطًا معاكسة قلصت من تأثيرات سياسة التيسير النقدي. ومع الأخذ في الاعتبار العلاقة العكسية التقليدية بين الذهب والدولار، فإن ارتفاع قيمة الدولار قد تعرقل مكاسب الذهب على المدى القصير، مما يفسر التراجع الذي شهدناه مؤخرًا في حركة الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، تُضيف العوائد المرتفعة لسندات الخزانة الأميركية بُعدا جديدا من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي، حيث تشكل ضغوطا هبوطية ملحوظة على أسعار الذهب. ومع ارتفاع عائدات السندات، ترتفع بطبيعة الحال التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما يحد من تدفقات الاستثمار نحو المعدن النفيس ويضيف عبئًا إضافيًا على الزخم السعري.
سجل الذهب معدلات شراء قوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ربما باعتباره أصلا تحوطيا أو ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق. ومع ذلك، قد يشهد هذا الاتجاه تعديلات، خاصة مع استمرار تطور البيئة الاقتصادية الكلية.
ومن المتوقع، في حال تصاعد المخاوف التضخمية نتيجة السياسات المالية لترامب أو استمرار تخفيضات أسعار الفائدة حتى عام 2025، أن يستعيد المعدن الثمين بريقه مجددا، مما قد يخلق فرصا للارتفاع على المدى المتوسط. لا سيما مع استمرار الأسواق في استيعاب التطورات في مسارات السياسة النقدية والمالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية