محافظ المنوفية: تحسين شبكات الكهرباء بتكلفة مليار و400 مليون جنيه خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن جملة استثمارات قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية، بلغت مليار و400 مليون جنيه، إذ يبلغ إجمالي أعداد المحولات الكهربائية بنطاق المحافظة 6252 محولًا، وإجمالي أطوال الكابلات 2643 كم، بينما يبلغ إجمالي أعداد المشتركين مليون و721 شخصًا.
وتابع محافظ المنوفية أن المشروعات المنتهية خلال العشر سنوات الماضية في قطاع الكهرباء، جاءت على نحو إحلال وتجديد 21 لوحة توزيع كهرباء، وإحلال 6997 عامود كهرباء جهد متوسط، وإحلال 28183 عامود كهرباء جهد منخفض، وتركيب 339 محول كهرباء جديد، وإحلال 2407 محولات قديمة، مشيرا أن تلك المشروعات السابق ذكرها جاءت بتكلفة مليار و277 مليون جنيه.
وأضاف محافظ المنوفية، أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، وهي إحلال وتجديد 2 لوحة توزيع كهرباء، وإحلال 843 عامود جهد متوسط، وإحلال 4805 أعمدة جهد منخفض، وإحلال 25 محولا، بالإضافة إلى 60 عملية تحسين جهد، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات بتلك المشروعات الجاري تنفيذها بلغ 120 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة محافظ المنوفية مشروعات مشروعات خلال 10 سنوات محافظ المنوفیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم