محافظ المنوفية: تحسين شبكات الكهرباء بتكلفة مليار و400 مليون جنيه خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن جملة استثمارات قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية، بلغت مليار و400 مليون جنيه، إذ يبلغ إجمالي أعداد المحولات الكهربائية بنطاق المحافظة 6252 محولًا، وإجمالي أطوال الكابلات 2643 كم، بينما يبلغ إجمالي أعداد المشتركين مليون و721 شخصًا.
وتابع محافظ المنوفية أن المشروعات المنتهية خلال العشر سنوات الماضية في قطاع الكهرباء، جاءت على نحو إحلال وتجديد 21 لوحة توزيع كهرباء، وإحلال 6997 عامود كهرباء جهد متوسط، وإحلال 28183 عامود كهرباء جهد منخفض، وتركيب 339 محول كهرباء جديد، وإحلال 2407 محولات قديمة، مشيرا أن تلك المشروعات السابق ذكرها جاءت بتكلفة مليار و277 مليون جنيه.
وأضاف محافظ المنوفية، أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، وهي إحلال وتجديد 2 لوحة توزيع كهرباء، وإحلال 843 عامود جهد متوسط، وإحلال 4805 أعمدة جهد منخفض، وإحلال 25 محولا، بالإضافة إلى 60 عملية تحسين جهد، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات بتلك المشروعات الجاري تنفيذها بلغ 120 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة محافظ المنوفية مشروعات مشروعات خلال 10 سنوات محافظ المنوفیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة