نائب وزير الإسكان يزور محطة معالجة كيمان المطاعنة بالأقصر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكيمان المطاعنة بمحافظة الأقصر، وخط السيب النهائي لها والجاري تنفيذهما ضمن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE) في محافظة الأقصر، ويرافقه في الزيارة بعثة بنك التنمية الإفريقي، برئاسة السيد اوساينو جوين، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وممثلو الاستشاريين وشركات المقاولات المشاركة في التنفيذ.
وزار نائب الوزير والوفد المرافق له محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكيمان المطاعنة بطاقة تصميمية 21 الف م3/يوم، الجارى تنفيذها من خلال شركة تبارك للمقاولات وخط السيب النهائي لمحطة المعالجة بالتجمع القروي بقرية كيمان المطاعنة والجارى تنفيذه من خلال شركة المقاولون العرب، حيث استعرض ممثلو الشركات التنفيذية نسبة التنفيذ الحالية لمحطة المعالجة والتي وصلت إلى حوالي 66% وخط السيب النهائي الذى وصل إلى حوالي 96%، ومن المخطط تنفيذ الاعمال بالمحطة بنهاية عام 2025، وتفقد إسماعيل والوفد المرافق كافة مراحل المعالجة بداية من غرفة الدخول واحواض المعالجة البيولوجية ومنظومة التطهير والترشيح والسيب النهائي للمحطة، واكد أهمية الحفاظ علي تطبيق كافة معايير ضبط الجودة في تنفيذ المشروع وإتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل خلال الزيارة الى ان البرنامج يهدف إلى تحسين مستوي خدمات الصرف الصحي في المحافظة وزيادة نسب التغطية بإنشاء مشروعات صرف صحي متكامل ورفع قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتحسين مستوي التشغيل للأصول القائمة ورفع قدرة الشركة من خلال خطة لتحسين الأداء (PIAP) مع إجراء تقييم سنوى (APA) للتأكد من تحقيق أهداف تلك الخطة.
من جانبهم، أشاد ممثلو بنك التنمية الإفريقي بمعدلات التنفيذ في محطة المعالجة وخط السيب النهائي مؤكدين ان البرنامج قد حقق مستهدفاته حتى تاريخه، ومن المتوقع الانتهاء من كل المستهدفات قبل تاريخ تنفيذ البرنامج وذلك علي الرغم من حجم التحديات الكبير الذي يواجه تنفيذ المشروعات حاليا على مستوي العالم.
واختتم الوفد الزيارة بتقديم الشكر لكافة المشاركين في تنفيذ المشروعات بالبرنامج من شركات المقاولات والاستشاريين والمتابعة الدورية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والوحدة التنسيقية لمتابعة المشروع بالشركة ووحدة ادارة المشروعات بالوزارة (PMU)، واكد نائب وزير الاسكان ان الوزارة مستعدة لتقديم كل سبل الدعم للمشروعات التي تثبت نجاحاً في الإدارة والتنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجهها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان المجتمعات العمرانية مياه الشرب والصرف الصحى الإسكان شركة مياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحى المقاولون العرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب مياه الصرف الصحى محافظة الأقصر الدكتور سيد إسماعيل صعيد مصر شركة مياه شركة المقاولون العرب مياه الشرب والصرف الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه