تعاون مرتقب بين مصر وكينيا في التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أليس واهومى، وزيرة الأراضى والإسكان والأشغال العامة بدولة كينيا، والسفير فريد أوتا، سفير كينيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وبحضور السفير وائل عطية، سفير مصر في نيروبي، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.
ورحب وزير الإسكان بنظيرته الكينية، وسفير كينيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعود لأفريقيا بعد أكثر من 20 عاماً منذ انعقاد نسخته الأولى في العاصمة الكينية نيروبي عام 2002، مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء فى دولة كينيا، وجميع الدول الأفريقية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن شركات المقاولات المصرية، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، لديهم خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن شركات المقاولات المصرية لها تواجد قوي في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، ولديها استعداد لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم، مقترحاً تنظيم ورش عمل مشتركة بين الجانبين لوضع أطر التعاون المشترك.
وقدم وزير الإسكان لنظيرته الكينية، شرحاً وافياً عن تجربة الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، فى مجال توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المواطنين وخاصة محدودى الدخل، فى إطار مبادرة "سكن لكل المصريين"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا جهود الدولة فى تطوير المناطق غير الآمنة، وتنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التأثيث والتشطيب لأهالينا بتلك المناطق، فى مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات.
وتناول الوزير بالشرح، تجربة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ نشأتها وحتى الآن، وما تم إنجازه بمدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وكذا تطوير واستكمال تنمية مدن الأجيال السابقة، وآليات إتاحة الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بتلك المدن.
وأشادت أليس واهومى، وزيرة الأراضى والإسكان والأشغال العامة بدولة كينيا، بالطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، معبرة عن تطلع بلادها لتعزيز وتعميق التعاون مع الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المتنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون المجتمعات العمرانية وزير الإسكان المشروعات التعاون المشترك الخدمات الدولة المصرية المقاولات الإسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العاصمة الكينية منتدى الحضري العالمي مشروعات التنمية التنمیة العمرانیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يطالب صندوق التنمية العقارية بتوسيع نطاق برامج الإسكان التنموي
عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين، جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الخامسة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر المجلس قرارًا خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1445/1446هـ, طالب فيه الصندوق باستحداث مؤشرات؛ لقياس أداء المنشآت المستفيدة من التمويل، داعيًا إلى دراسة إنشاء برنامج تمويلي إستراتيجي؛ لتطوير البنية التحتية الثقافية في المناطق ذات الاحتياج ضمن منظومة استثمارية تسهم في تنويع مصادر التمويل، وتحقق استدامة الأثر وتوازنه.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بتبني مبادرة متخصصة؛ لدعم وتطوير المشاريع الثقافية التي توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي.
اقرأ أيضاًالمجتمعجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يستضيف حفلًا نوعيًا في مجال الاستدامة
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1445/1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية.
وطالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بتطوير مؤشرات الأداء؛ بما يتلاءم مع مستهدفات وأنشطة الصندوق، داعيًا إلى مراجعة البرامج التمويلية التي يقل عليها الإقبال من قبل الفئات المستهدفة، مطالبًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق برامج الإسكان التنموي.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1445/1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي صندوق تنمية الموارد البشرية، بتطوير برامج دعم توظيف السعوديين الحالية لتنسجم مع التغيرات في سوق العمل وتحدياته وتعدد المتطلبات التشغيلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي صندوق تنمية الموارد البشرية، بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، بدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف، لضمان تأهيل الشباب السعودي واستدامة الفرص الوظيفية، وفي مداخلة له على التقرير دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي صندوق تنمية الموارد البشرية إلى إطلاق مبادرة لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقار الإقليمية بالمملكة، من خلال برامج تدريبية نوعية وربطهم باحتياجات هذه الشركات، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
في حين اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل على صندوق تنمية الموارد البشرية وضع خطة تدريبية يشرف عليها الصندوق بشكل مباشر طوال مدة التدريب، لضمان تأهيل المتدرب تأهيلًا حقيقيًا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وفي مداخلة له على التقرير دعا عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري الصندوق، إلى متابعة تمكين وتطوير الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذي تستهدفه برامج الصندوق، ووضع مؤشرات هذا التمكين في جميع مراتب الوظائف المختلفة لديها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445/1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير نماذج تحليل ائتماني متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية، لتعزيز كفاءة الإقراض وتقليل مخاطر التعثر ودعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف البنك بضرورة زيادة الدعم للمنشآت في المناطق، والعمل على تنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية المناسبة لها، لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1445/1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه لصندوق التنمية السياحي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي, حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم صندوق التنمية السياحي إلى مراجعة محفظة مشاريعه التنموية، ووضع خطة لتعزيز مركزه المالي وتحسين كفاءته التمويلية وفي سياق المداخلات على التقرير طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني صندوق التنمية السياحي بزيادة جهوده في توظيف التقنيات الحديثة وتقديم حملات دعائية إبداعية ونوعية، بما يواكب النهضة السياحية في المملكة.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني أهمية قيام صندوق التنمية السياحي بإجراء مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بأهدافه وبرامجه ومبادراته، والعمل على تطويرها لضمان رفع كفاءة الأداء وتحقيق النتائج المستهدفة.
في حين دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف الصندوق إلى العمل على تصميم برامج تمويلية تحفيزية للمشاريع التي تسهم في تحقيق نسبة من التوطين وتنمية المناطق الريفية والسياحية الناشئة دعمًا للتنمية المتوازنة والشاملة، داعيًا إلى تعزيز الصندوق لشراكاته مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، لجذب استثمارات نوعية ونقل الخبرات العالمية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن موضوعات مذكرات التعاون المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية كازاخستان.