نائب: حقوق مصر في مياه نهر النيل بأيد أمينة لم ولن تفرط فيها
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال النائب مجدي ملك ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل ثابتة وفقا للمعاهدات والوثائق التي تلزم دول حوض النيل ، وهي حق لهذه الشعوب، و لا يمكن لأي دولة من دول حوض النبل أن تفرط فى حقها فى الحياة.
وأشار ملك في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد أن تكون لدينا ثقة فى القيادة السياسية وفي المؤسسات المصرية بشأن الحفاظ على حق الشعب المصرى فى حصته الكاملة من مياه نهر النيل دون انتقاص.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هذا الملف يفسر كأولوية وأمن قومي بالنسبة للأجيال الحالية والقادمة ، مشيرا إلى أن هذا الملف فى أيدي أمينة لم ولن تفرط فى حقوق الشعب ولدينا كل الثقة فيها.
وتابع: وبعيدا عن ممارسات إثيوبيا وبعض دول حوض النيل التي تتنافى مع المعاهدات والوثائق الملزمة لتلك الدول ، فلا يملك أي طرف منفرد أن يحدد مصير الشعوب أو يستطيع تحديد تحت أى ظرف من الظروف أن يتحكم فى حصص دول حوض النيل دون إتفاق أو عنوة.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح استفساراتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
وردا على استفسار حول السد الاثيوبى، وتعليق الحكومة على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي أكد خلالها الانتهاء منه بنسبة 100%، وأنه لم يضر دول المصب، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن موقف مصر من السد الإثيوبي ـ والذي أعلنته منذ البداية ـ أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس من ذلك فنحن نرحب بأي مشروعات تنموية يتم تنفيذها في أي دولة من دول أشقائنا في الحوض، ولن نكون ضد أي تنمية فى هذه الدول، لكن بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوقها في نهر النيل، مضيفا أن النهر يعد بالنسبة لنا هو المصدر الوحيد تقريبا للمياه في دولة معروفة في العالم بأنها أكثر دول العالم جفافا من حيث سقوط الأمطار.
كما أوضح رئيس الوزراء في السياق نفسه، أننا لم نكن معترضين أبدا على أي مشروعات، ولكننا نرى أن أي مشروعات يتم تنفيذها في دول حوض النيل لا بد أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، مشددا على أنه لا يزال هذا هو موقف مصر الثابت، وقد حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يُقنن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع السد الاثيوبى، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي أعلنت مصر في مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن، ثم أعلنا بكل وضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
واستكمالا للتعليق على هذا الاستفسار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وفي نفس الوقت كنا نقوم بتنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات في مجالات: الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث نعمل على أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك بالفعل تأثيرا ضارا وقع على مصر، لكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة نستطيع أن نقول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، ولم يتأثر أحد أو شعر أن هناك نقصا في المياه، بالرغم من أن هذا الأمر كلفنا الكثير جدا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يزال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، فلقد تخطينا مرحلة البناء وملء السد، لكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ وهو أنه لا يصح أن تقوم دولة بتنفيذ مشروع بمفردها بمعزل عن أن يكون هناك توافق حوله.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي قال خلالها إن مصر لم تتضرر وأنهم قاموا بالملء ولن يقبلوا أن يحدث ضرر لمصر أو السودان لاحقا وسنقوم بتعويضهما إذا حدث أي ضرر في كميات المياه التي تصل إليهما، علق الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذا تصريح جيد لكننا نحتاج بدلا من أن يكون تصريحا أن يتم وضعه في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه بالفعل.
وأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة أفريقية ـ وعلى الأخص دول حوض النيل ـ فبالعكس نحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة عن مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، لكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستظل قادرة على حماية هذه الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مياه نهر النيل دول حوض النيل القيادة السياسية اثيوبيا رئيس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء دول حوض النیل نهر النیل أنه لا أن هذا
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يرصد أداء الدول في مؤشر حقوق الطفل لعام 2025
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، استعرض المركز مؤشر حقوق الطفل، الصادر عن مؤسسة حقوق الطفل «KidsRights» بالتعاون مع كلية إيراسموس للاقتصاد «Erasmus School of Economics، ESE»، و"المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية «International Institute of Social Studies»، ويُعد هذا المؤشر أول تصنيف عالمي يقيس سنويًا مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإلى أي مدى تلتزم الدول بتحسين أوضاعهم.
وأشار التقرير إلى أن إصدارة المؤشر لهذا العام تصنف 194 دولة حول العالم. ويتكون المؤشر من خمسة مؤشرات أساسية، هي: الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة تمكينية لحقوق الطفل «كاحترام الطفل ومشاركة الطفل، وعدم التميز» بالاعتماد على 20 مؤشرًا فرعيًا: 13 مؤشر كمي، و7 مؤشرات نوعية، وتتراوح قيمة المؤشر بين 0 إلى 1 وكلما اقتربت الدولة من 1 كان ذلك أفضل.
وأوضح التقرير أن نتائج هذا العام أظهرت أن أكثر من 14% من الأطفال والمراهقين حول العالم، ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا، يعانون من مشكلات في الصحة النفسية، ويُعدُّ الانتحار ثالث أبرز سبب للوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، ويبلغ متوسط معدل الانتحار عالميًا 6 حالات لكل 100 ألف بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا.
كما أشار التقرير إلى تحذيرات الخبراء من أن هذه الأرقام لا تعكس سوى الجزء الظاهر من المشكلة، إذ لا تزال حالات الانتحار غير مُبلَّغ عنها على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، بسبب الوصمة الاجتماعية، والتصنيف الخاطئ، وضعف آليات الإبلاغ الفعّالة.
أشار التقرير إلى تصدر اليونان المركز الأول عالميًّا مسجلة «0.879 نقطة» تلتها كل من أيسلندا ثانياً «0.878 نقطة»، ثم لكسمبورج ثالثاً «0.878 نقطة»، ثم ألمانيا رابعاً «0.876 نقطة»، ثم موناكو خامساً «0.862 نقطة»، فيما جاءت كل من أفغانستان وجنوب السودان جمهورية أفريقيا الوسطى في المراكز الأخيرة عالميًّا على التوالي.
وعلى صعيد الدول العربية، جاءت قطر في المركز الـ 18 عالميًا والأول عربيًا، بنحو «0.829 نقطة»، تلتها كل من البحرين في المركز الـ 28عالميًا والثاني عربيًا بنحو «0.795 نقطة»، ومصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيًا بنحو «0.775 نقطة».
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة