توصيات "زراعة النواب" بشأن تقاوي القطن وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استعرضت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بخصوص تضرر المزارعين من انخفاض أسعار استلام محصول القطن من الشركات هذا العام، مما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة.
من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وأشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
وكشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأشار رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لا سيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
بالإضافة إلى التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقًا لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد ومحمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية الجمعيات الزراعية المساحات المزروعة الوجه البحري تقاوي القطن تحديد سعر ضمان
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية حتى منتصف الشهر الجاري، ليتجاوز 6 ملايين و240 ألف طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن واقع البيانات الصادرة عن الحجر الزراعي المصري، فقد تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بإجمالي كمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المرتبة الثانية محصول البطاطس بكمية تجاوزت 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج بكمية 231، 894 طن، ويأتي العنب في المرتبة الرابعة بكمية 159.477 طن، ثم البطاطا الحلوة بكمية 123.857 طن، بالإضافة إلى باقي المحفظة التصديرية من المنتجات المختلفة كالفاصوليا والمانجو والثوم والجوافة وغيرها من الحاصلات الزراعية المصرية المتميزة.
وفي سياق متصل، أعلن فاروق، وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، نجاح مصر في فتح 8 أسواق تصديرية جديدة لمحاصيل: العنب والرمان والمانجو والبطاطس وتقاوي البطاطس، والتي نجح الحجر الزراعي في النفاذ بها إلى عدد من الأسواق العالمية الجديدة مثل جنوب إفريقيا وكوستاريكا وأوزبكستان والهند والفلبين.
ومن جهته، أكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، وعلى رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين. ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
والجدير بالذكر أن تلك الطفرة في حجم الصادرات الزراعية ترجع إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة وسمعة الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لضمان انسياب حركة الصادرات الزراعية لجميع دول العالم وإزالة أية معوقات قد تواجهها، وبالتزامن مع استمرار فتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة أمام المنتجات المصرية وإحكام الرقابة ومنظومة التكويد بالحجر الزراعي، والذي استقبل وفدًا مؤخرًا من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت الشقيقة للاطلاع على المنظومة التصديرية المصرية.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية