الجمارك تطلق منصة تعليمية مبتكرة لتمكين الكوادر الجمركية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أطلقت مصلحة الجمارك المصرية منصة تعليمية مبتكرة عن بعد، ضمن الخطوات التي تقوم بها المصلحة نحو تطوير الكوادر البشرية وتحقيق رؤية مصر 2030
وفقا لما اعلنت عنه المصلحة والتي ذكرت أن تلك الاجراءات تأتي في اطار تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في مجال الحوكمة والمعرفة والابتكار، وتنفيذًا لخطة المصلحة الاستراتيجية 2023-2026
تستهدف المنصة وفقا لمصلحة الجمارك عدد من الأهداف أبرزها تطوير الكفاءات المهنية من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة لتطوير مهارات وقدرات الموظفين في مختلف المجالات الجمركية، بجانب تعزيز تكافؤ الفرص لتوفير فرص تعليمية متساوية لكافة الموظفين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
كما تقوم المنصة بالعمل على سد الاحتياجات التدريبية من خلال تلبية الاحتياجات التدريبية المتزايدة في المناطق النائية ومحافظات الصعيد، و كذلك التكيف مع طبيعة العمل لتلبية احتياجات العمل المستمر على مدار 24 ساعة في مصلحة الجمارك.
وكلف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك بالعمل علي توفير كافة الإمكانيات لإتمامها ونجاحها.
واعلن " الغتوري" عن تشكيل فريق عمل المنصة وهم من الدكتور محمد بدوي مدير إدارة المعهد القومي للتدريب الجمركي بالقاهرة، ووائل عطية من نجع حمادي، وعمرو أسامة من أسوان، ومصطفى حمودي من الغردقة، وشهيرة شعبان من الأقصر، ودينا عماد من أسيوط.
أشار رئيس مصلحة الجمارك إلي أنه من المتوقع أن تساعد المنصة في القريب العاجل بالقيام بدورها وتحقيق مستهدفاتها بهدف تحسين مستويات العمل و تحقيق جودة الخدمات الجمركية المؤداة و تعزيز مكانة مصر في المجال الجمركي: من خلال بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة على المستوى الدولي.
قال " الغتوري" إن المنصة تعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير مصلحة الجمارك المصرية، حيث تساهم في بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل
كما أنها تعكس حرص القيادة السياسية على دعم التنمية البشرية وتوفير فرص متساوية للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشحات الغتوري اخبار مصر مال واعمال مصلحة الجمارك مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو