تفاصيل قرار الجمارك الجديد بشأن استيراد السيارات المستعملة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أثار المنشور الصادر اليوم عن مصلحة الجمارك المصرية بشأن استيراد السيارات المستعملة العديد من التساؤلات من المهتمين بسوق السيارات سواء في مصر، أو من المصريين في الخارج.
وانطلاقاً من حرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيها، نوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بهذا المنشور الصادر اليوم.
منشور مصلحة الجمارك المصرية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور استيراد رقم (42) لسنة 2024 لتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه.
المنشور الرسمي
وخلصت اللجنة إلى أن عرض السيارات المستعملة على الفحص الفني بالمرور للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، سيتم فقط عند وجود أسباب جدية تستدعي ذلك من قبل الجمرك المختص.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذا المنشور جاء استجابة لتوجيهات وكيل وزارة الاستثمار - رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، الذي أصدر الكتاب رقم 1637 المتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة.
ويهدف المنشور إلى تعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ الجمركية لضمان تنفيذها بدقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمصريين المغتربين الراغبين في استيراد سياراتهم المستعملة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة المشتركة التي اجتمعت في 17 أكتوبر 2024 بحضور ممثلين من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استیراد السیارات المستعملة مصلحة الجمارک المصریة
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يزور بيروت لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك
نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في لبنان برنامجًا مكثفًا لزيارة وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (ELBA) إلى بيروت، حيث ضم الوفد نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين واللبنانيين.
وشهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الدولة والحكومة اللبنانية، إلى جانب اجتماعات مع عدد من الوزراء لبحث الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
كما نظم المكتب منتدى أعمال خاصًا جمع أعضاء الوفد المصري بنخبة من رجال الأعمال اللبنانيين، بما أتاح منصة مباشرة لمناقشة فرص التعاون الجديدة وتبادل الرؤى حول مجالات الاستثمار المشترك.
وتطرقت اللقاءات إلى آليات إزالة العوائق التجارية وتعزيز الشراكات بين الجانبين، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.