خطوة جريئة .. تحرك جديد من وزارة الكهرباء بشأن ملايين العدادات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ حملة شاملة تهدف إلى استبدال العدادات القديمة الموجودة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع.
تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات وزير الكهرباء محمود عصمت، وتهدف بشكل رئيسي إلى تحسين كفاءة تحصيل المستحقات وتقليل مشاكل الفواتير المتراكمة.
وتتجه وزارة الكهرباء نحو مراجعة العدادات القديمة كجزء من استراتيجية شاملة لمنع مشاكل الفواتير وتحسين معدلات التحصيل.
ويقدر عدد العدادات المستهدفة بالتغيير بنحو 4.5 مليون عداد على مستوى مصر، بما في ذلك العدادات المعطلة والشقق المغلقة، وتهدف الحملة إلى إعادة فحص هذه العدادات واستبدالها بأخرى حديثة تعمل بنظام الدفع المسبق، مما يسهم في تحسين جودة النظام الكهربائي.
ولن تقتصر حالات استبدال العدادات على العدادات المعطلة فقط، بل ستشمل أيضًا العدادات التي تأخر المستهلكون في سداد قيمة فواتيرها لأكثر من 30 يوما. وشددت الوزارة على أن الهدف من استبدال العدادات هو ضمان تحصيل مستحقاتها مسبقا وتفادي تراكم الديون على المستهلكين.
قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد
توصيل الكهرباء بدون عداد بشكل غير قانوني
إمداد آخرين بالكهرباء من العداد الخاص بالمستهلك
تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إبلاغ الوزارة
تكرار تعذر تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين
-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي
- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك
- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد
-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك
- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، و يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح ما تبقي من رصيده الشهري
- لايوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها كشاف أو محصل الكهرباء
- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة
- لا يسمح عداد الكهرباء مسبوق الدفع بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء
- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء
- يوجد في عداد الكهرباء مسبق الدفع لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء الرصيد
- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد يظل العداد متصل بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء العدادات العدادات القديمة وزير الكهرباء المستحقات العدادات القدیمة استبدال العدادات وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية