المرشحون لتولي مناصب عليا في إدارة ترامب الثانية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
رغم أنه لن يتسلم منصب الرئيس الأميركي إلا يوم 20 يناير المقبل، إلا أن دونالد ترامب بدأ عملية اختيار أعضاء إدارته بعد فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء.
وفيما يلي أبرز المرشحين لبعض المناصب العليا التي تشرف على الدفاع والمخابرات والدبلوماسية والتجارة والهجرة وصنع السياسات الاقتصادية.
- سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض
أعلن ترامب أن وايلز، المديرة المشاركة لحملته، ستكون كبيرة موظفي البيت الأبيض.
* سكوت بيسنت، وزير الخزانة المحتمل
يُنظر إلى بيسنت، وهو مستشار اقتصادي كبير لترامب، على نطاق واسع على أنه مرشح بارز لمنصب وزير الخزانة. يتمتع بيسنت بعلاقة ودية مع الرئيس المنتخب، ويستثمر في صناديق التحوط منذ فترة طويلة وسبق له التدريس في جامعة ييل لعدة سنوات.
وفي حين أن بيسنت يفضل منذ فترة طويلة سياسة عدم تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية التي كانت شائعة في الحزب الجمهوري قبل ترامب، فقد أيد أيضا استخدام ترامب الرسوم الجمركية أداة تفاوضية. ويشيد بفلسفة الرئيس المنتخب الاقتصادية.
* جون بولسون، وزير الخزانة المحتمل
بولسون ملياردير يدير صندوق تحوط، وهو منافس آخر على منصب وزير الخزانة. وأخبر معاونين له بأنه سيكون مهتما بالمنصب.
وبالنظر إلى أن بولسون من المؤيدين، منذ فترة طويلة للتخفيضات الضريبية والتحلل من الإجراءات التنظيمية، فإن رؤاه تتماهى إلى حد بعيد مع رؤى الأعضاء المحتملين الآخرين في فريق ترامب الاقتصادي. وأيد علنا الرسوم الجمركية محددة الهدف كأداة لضمان الأمن القومي الأميركي ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
وجمع بولسون أكثر من 50 مليون دولار أميركي لترامب في فعالية لجمع التبرعات استضافها في أبريل الماضين.
* لاري كودلو، منصب اقتصادي محتمل
يعمل لاري كودلو معلقا بشبكة "فوكس بيزنس" المعنية بالمال والأعمال، وكان مدير المجلس الاقتصادي القومي في معظم ولاية ترامب الأولى. ومن غير المرجح أن يصبح فعلا وزيرا للخزانة في إدارة ترامب الثانية، لكن قد تتاح له فرصة تولي منصب اقتصادي إذا ما رغب في ذلك.
وفي حين أنه يبدي، في الأحاديث الخاصة، تشككا إزاء فرض رسوم جمركية على نطاق واسع، فلا يوجد في العلن اختلاف يذكر بين السياسات التي يدعو إليها كودلو وتلك التي يتبناها الرئيس المنتخب.
* روبرت لايتايزر، وزير الخزانة المحتمل
شغل لايتايزر منصب الممثل التجاري الأميركي طوال فترة ترامب الأولى تقريبا، ومن شبه المؤكد عودته إلى الإدارة في الفترة الثانية. إلا بيسنت وبولسن هما الأوفر حظا لشغل منصب وزير الخزانة. لذا، فإن فرص لايتايزر محدودة في هذا الصدد، وربما يستعيد دوره القديم إذا كان مهتما.
ولايتايزر مؤيد راسخ للرسوم الجمركية. وكان أحد الشخصيات البارزة في "الحرب التجارية" مع الصين وإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
* ريتشارد جرينيل، وزير الخارجية المحتمل
جرينيل من بين أقرب مستشاري السياسة الخارجية لترامب. وخلال فترة ولاية الرئيس المنتخب الأولى، شغل منصب القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية والسفير الأميركي في ألمانيا. وعندما التقى ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في سبتمبر الماضي، جلس جرينيل في الاجتماع الخاص.
كما أنه يعتبر منافسا كبيرا على منصب مستشار الأمن القومي، والذي لا يتطلب تأكيدا في مجلس الشيوخ.
* روبرت أوبراين، وزير الخارجية المحتمل
يحتفظ أوبراين، مستشار الأمن القومي الرابع والأخير في ولاية ترامب الأولى، بعلاقة وثيقة مع الرئيس المنتخب، وغالبا ما يتحدث الاثنان عن مسائل الأمن القومي.
من المحتمل أن تكون له فرصة في الترشيح لمنصب وزير الخارجية أو غيره من المناصب العليا في السياسة الخارجية والأمن القومي. وحافظ على اتصالات وثيقة بزعماء أجانب منذ أن غادر ترامب منصبه.
* بيل هاجرتي، وزير الخارجية المحتمل
هاجرتي سناتور عن ولاية تنيسي وعمل في فريق ترامب الانتقالي لعام 2016، وهو منافس كبير على منصب وزير الخارجية في الفترة الثانية. ويحتفظ بعلاقات قوية مع جميع فصائل الحزب الجمهوري. لذا، من المحتمل تأكيد ترشيحه بسهولة في مجلس الشيوخ.
شغل منصب سفير الولايات المتحدة في اليابان في ولاية ترامب الأولى. وتتماشى سياسات هاجرتي على نطاق واسع مع سياسات ترامب. في وقت سابق من العام، صوت ضد حزمة مساعدة عسكرية كبرى لأوكرانيا.
* ماركو روبيو، وزير الخارجية المحتمل
روبيو هو سناتور من فلوريدا ومرشح رئاسي جمهوري في انتخابات 2016، وهو أيضا من أبرز المرشحين المحتملين لمنصب وزير الخارجية. وتتماهى سياساته مع سياسات ترامب. وكان، مثل هاجرتي، من المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس مع ترامب في انتخابات 2024.
روبيو متمرس منذ فترة طويلة في الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، لا سيما فيما يتعلق بأميركا اللاتينية، ولديه علاقات قوية في جميع أوساط الحزب.
* مايك والتز، وزير الدفاع المحتمل
والتز عضو سابق في القوات الخاصة الأميركية، وهو حاليا أحد أعضاء الكونغرس في فلوريدا. ومن بين مشروعات القوانين المختلفة المتعلقة بالصين التي شارك في رعايتها التدابير الهادفة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن الحرجة المستخرجة من الصين.
ويعد على نطاق واسع منافسا جادا على منصب وزير الدفاع.
* مايك بومبيو، وزير الدفاع المحتمل
شغل بومبيو منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) ومنصب وزير الخارجية خلال ولاية ترامب الأولى، ويعد منافسا قويا على منصب وزير الدفاع في الولاية الجديدة، لكن قد ينتهي به المطاف في مناصب تتعلق بالأمن القومي أو المخابرات أو الدبلوماسية.
* كيث كيلوج، مرشح محتمل لمناصب مرتبطة بالأمن القومي
كيلوج هو ضابط متقاعد شغل منصب كبير موظفي مجلس الأمن القومي خلال فترة الرئاسة الأولى لترامب وكان الرئيس يستمع إلى ما يقوله كيلوج. وهو مرشح لشغل عدد من المناصب المرتبطة بالأمن القومي. ومع ذلك، لم يتضح بعد أين سينتهي به المطاف.
وخلال الحملة الانتخابية، قدم كيلوج لترامب خطة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا والتي تضمنت إجبار الطرفين على الجلوس على طاولة المفاوضات واستبعاد انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي في المستقبل المنظور وتدابير أخرى.
* توم هومان، وزير الأمن الداخلي المحتمل
هومان شغل منصب القائم بأعمال مدير إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لمدة عام ونصف العام خلال فترة الرئاسة الأولى لترامب، وهو مرشح لمنصب وزير الأمن الداخلي. وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية في محور حملته الانتخابية ووعد بعمليات ترحيل جماعي.
وأشاد ترامب بهومان بشكل متكرر خلال الحملة وكثيرا ما كان هومان يقوم بجولات لحشد الناخبين.
* تشاد وولف، وزير الأمن الداخلي المحتمل
ظل وولف قائما بأعمال وزير الأمن الداخلي لمدة 14 شهرا تقريبا خلال الرئاسة الأولى لترامب، ومن المحتمل أن يكون لديه فرصة للعودة إلى وزارة الأمن الداخلي.
ونفذ وولف سياسات ترامب إزاء الهجرة بإخلاص، ونشر عملاء اتحاديين في بورتلاند بولاية أوريجون للسيطرة على الاحتجاجات خلال أعمال شغب أعقبت مقتل جورج فلويد، وهو أميركي من أصول أفريقية، على يد ضابط شرطة.
* جون راتكليف، وزير العدل المحتمل
راتكليف هو عضو سابق في الكونغرس ومدع عام سابق عمل مديرا للمخابرات الوطنية في العام الأخير من رئاسة ترامب الأولى، وينظر إليه على أنه مرشح محتمل لمنصب وزير العدل. ومع ذلك، يمكن أن يتولى أيضا منصبا منفصلا في الأمن القومي أو المخابرات.
وينظر أنصار الرئيس المنتخب إلى راتكليف على أنه من أشد الموالين لترامب ومن الممكن أن يفوز بموافقة مجلس الشيوخ.
* مايك لي، وزير العدل المحتمل
لي هو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه مرشح مرجح آخر لمنصب وزير العدل. وعلى الرغم من أن المدعي السابق رفض التصويت لصالح ترامب خلال انتخابات عام 2016، إلا أنه أصبح فيما بعد حليفا لا يتزعزع وأصبح من أبرز مصادر الأفكار بالنسبة لعدد من الدوائر المحيطة بترامب.
كان لي من الشخصيات الرئيسية في محاولات ترامب وأنصاره لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 أمام مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.
* كاش باتيل، مرشح محتمل لمناصب تتعلق بالأمن القومي
باتيل هو جمهوري شغل سابقا وظائف في مجلس النواب ومناصب رفيعة المستوى دفاعية واستخباراتية خلال ولاية ترامب الأولى، وظهر بشكل متكرر في الحملة الانتخابية لحشد الدعم للمرشح.
ويرغب بعض أنصار ترامب في تعيين باتيل، الذي يُعتبر الأكثر ولاء لترامب، مديرا للمخابرات المركزية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الوظائف الإدارة الأميركية ولایة ترامب الأولى منصب وزیر الخارجیة وزیر الأمن الداخلی الرئیس المنتخب منذ فترة طویلة بالأمن القومی على نطاق واسع على منصب وزیر وزیر الخزانة الأمن القومی وزیر الدفاع مجلس الشیوخ وزیر العدل لمنصب وزیر خلال فترة شغل منصب فی مجلس على أنه
إقرأ أيضاً:
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.. من التشدد القومي إلى البراغماتية الأوروبية
ألكسندر فوتشيتش، سياسي صربي وُلد عام 1970 في العاصمة بلغراد، وبدأ مسيرته السياسية من صفوف القوميين المتشددين في الحزب الراديكالي الصربي إلى زعامة الحزب التقدمي الذي يُوصف بالاعتدال.
شغل مناصب وزارية عدة، وأصبح رئيسا للوزراء ثم تولى رئاسة صربيا عام 2017. قاد إصلاحات اقتصادية أثارت جدلا، وسعى إلى موازنة علاقات بلاده بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مع تعزيز قبضته على الحكم وسط اتهامات بتقويض أسس الديمقراطية.
المولد والنشأةوُلد ألكسندر فوتشيتش يوم 5 مارس/آذار 1970 في العاصمة الصربية بلغراد، وهو يتحدر من عائلة، أصلها من قرية تشيبولجيك قرب بلدية بوغوينو وسط البوسنة، وهاجرت أثناء الحرب العالمية الثانية واستقرت قرب بلغراد.
كان والده أنجلكو خبيرا اقتصاديا، ووالدته أنجيلينا فوتشيتش صحفية.
تزوج فوتشيتش من الدبلوماسية الصربية تامارا فوتشيتش، ولهما 3 أبناء، هم دانيلو وميليتسا وفوكان.
الدراسة والتكوين العلميأكمل فوتشيتش تعليمه الابتدائي في مدرسة "برانكو راديشيفيتش" في بلغراد، وواصل دراسته الثانوية في مدرسة "زيمون" التي كانت آنذاك مدرسة مهنية، إذ تخصص في مجال الثقافة والإعلام.
تخرج عام 1994 من كلية القانون بجامعة بلغراد. كما درس اللغة الإنجليزية في مدينة برايتون بالمملكة المتحدة، وهو يجيد اللغات الروسية والفرنسية والألمانية.
بين عامي 1992 و1993، عمل فوتشيتش صحفيا في "قناة سي" في مدينة بالي بجمهورية "صربسكا" -جمهورية صرب البوسنة- وكان يُعد ويقدم نشرات الأخبار باللغة الإنجليزية.
بتأثير من النزعة القومية الصربية المتشددة، انضم فوتشيتش إلى الحزب الراديكالي الصربي عام 1993، أحد أحزاب أقصى اليمين، وانتخب في العام نفسه عضوا في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وكان من أسس الحزب الراديكالي الزعيم القومي "فويسلاف شيشلي"، الذي وجهت له تهم لاحقا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحروب التي أعقبت تفكك جمهورية يوغسلافيا مطلع تسعينيات القرن الـ20.
إعلانوكان الحزب يدعو إلى إنشاء "صربيا الكبرى" بضم أراض من الدول المجاورة، التي كانت جزءا من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية التي تفككت رسميا عام 1992.
في عام 1994، انتخب فوتشيتش أمينا عاما للحزب الراديكالي الصربي، وظل في هذا المنصب حتى عام 2008.
أثناء حرب البوسنة والهرسك (1992-1995)، برز فوتشيتش على الساحة السياسية واحدا من الشباب القوميين الذين دافعوا بشدة عن القومية الصربية. واشتهر بتصريح مثير للجدل أدلى به في البرلمان الصربي بعد أيام من بدء "مجزرة سربرينيتشا" في يوليو/تموز 1995، وقال فيه "إذا قتل واحد من الصرب، سنقتل مئة مسلم".
في عام 1996، تولى فوتشيتش إدارة مركز "بينكي" الرياضي والتجاري في مدينة زيمون، ثم عينه الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش عام 1998 وزيرا للإعلام في حكومة الوحدة الوطنية.
أثناء توليه الوزارة، أشرف فوتشيتش على تطبيق بعض من أكثر القوانيين تقييدا لحرية التعبير في أوروبا. وقد وصفت السياسية الصربية زورانا ميهايلوفيتش تلك المرحلة بأنها "حقبة اتسمت بالعقوبات والحروب وبالتطهير العرقي والكراهية تجاه الكروات والمسلمين".
انتُخب فوتشيتش عضوا في الجمعية الفدرالية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 3 مرات، في فبراير/شباط 1998 وفي مايو/أيار 2000، وفي الانتخابات الفدرالية التي أجريت في سبتمبر/أيلول 2000.
وفي الانتخابات المحلية لرئاسة بلدية بلغراد عام 2004 حصل على 29% من الأصوات في الجولة الأولى و48% في الثانية. أما في انتخابات مايو/أيار 2008، فحصل على 34.7% من الأصوات.
في سبتمبر/أيلول 2008، وبعد الانقسام الذي حدث داخل الحزب الراديكالي، استقال فوتشيتش من منصبه أمينا عاما للحزب. وفي الشهر التالي شارك مع السياسي توميسلاف نيكوليتش في تأسيس "الحزب التقدمي الصربي"، الذي يؤيد انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يوصف بأنه "يميني معتدل".
بعد الانتخابات البرلمانية عام 2012، وفي إطار الحكومة الائتلافية التي تم تشكيلها، أصبح فوتشيتش نائبا لرئيس الوزراء، وتولى مسؤوليات شؤون الدفاع والأمن ومكافحة الفساد والجريمة. كما شغل في الوقت نفسه منصب وزير الدفاع.
وبعد استقالة نيكوليتش من رئاسة الحزب التقدمي بعد الانتخابات الرئاسية عام 2012، أصبح فوتشيتش رئيسا مؤقتا للحزب، ثم انتخب رسميا رئيسا له في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
شارك فوتشيتش في المفاوضات التي جرت بين حكومة صربيا والمؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي في كوسوفو، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي. وأسهم في التوصل إلى اتفاق بروكسل في أبريل/نيسان 2013، الذي وضع أساسا عمليا لتمكين الصرب المقيمين في كوسوفو وميتوهيا من إنشاء مؤسسات تحظى باعتراف دولي.
في سبتمبر/أيلول 2013 استقال فوتشيتش من منصب وزير الدفاع وواصل عمله نائبا لرئيس الوزراء مكلفا بمكافحة الفساد والجريمة.
وبعد فوز الحزب التقدمي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس/آذار 2014، أصبح فوتشيتش رئيسا لوزراء صربيا، واحتفظ بالمنصب لولاية ثانية حتى أبريل/نيسان 2017.
إعلانويعتبر مؤيدوه أن حكومته قد حققت نجاحا تاريخيا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة شملت خفضا مؤقتا للمعاشات والرواتب في القطاع العام، ما أسهم -في رأيهم- في إنقاذ البلاد من الإفلاس واستعادة التوازن في الميزانية وبدء تقليص الدين العام.
رئيس صربيافي الثاني من أبريل/نيسان 2017، فاز فوتشيتش في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، متفوقا فيها على 10 منافسين اتهموه أثناء الحملة الانتخابية بأنه "يقود البلاد إلى حكم استبدادي".
حصل فوتشيتش على 55.08% من أصوات الناخبين، وتسلم رسميا منصب رئيس الجمهورية في 31 مايو/أيار 2017.
وبعد وصوله إلى قمة السلطة، عمل على ترسيخ نفوذه السياسي وتعزيز صلاحياته، في حين رأى معارضوه أنه رسخ سلطته بإضعاف المؤسسات الديمقراطية بأسلوب يشبه النمط السلطوي الذي ميز حقبة تسعينيات القرن الـ20 في صربيا.
وتقول زورانا ميهايلوفيتش، التي شغلت سابقا منصب نائبة رئيس الوزراء، إن صربيا في ظل حكم فوتشيتش "بدأت تبتعد تدريجيا عن الاتحاد الأوروبي وعن القيم الديمقراطية".
أما الخبير الأكاديمي في شؤون القومية الصربية، فلوريان بيبر، فرأى أن الحكومة الصربية "تُحكم سيطرتها بشكل شبه كامل على جميع مستويات المؤسسات العامة ووسائل الإعلام".
من جهتهم، رأى مؤيدو فوتشيتش أن هيمنته على السياسة الصربية جاءت بعد نجاحه في الحكم، وأن فترته شهدت نموا اقتصاديا غير مسبوق، مؤكدين أن صربيا، التي كانت تعاني من تبعات المرحلة الشيوعية والحروب، استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة نحو التحول إلى اقتصاد أوروبي متقدم.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، انتهج فوتشيتش سياسة توزان بين القوى الكبرى، فسعى إلى تعزيز علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، لكنه في الوقت ذاته عزز علاقاته مع روسيا وفتح الباب أمام الاستثمارات الصينية.
وقبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، أثار الجدل بعد تصريحه بأنه لن يعارض سياسات الكرملين الروسي، وأن "85% من الصرب سيقفون دائما إلى جانب روسيا مهما حدث".
كما عارض بشدة فرض العقوبات الغربية على روسيا، متعهدا بأنه "طالما بقي رئيسا لصربيا، فلن تُفرض أي عقوبات على موسكو".
في أبريل/نيسان 2022، فاز فوتشيتش بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 58.59% من الأصوات في الانتخابات المبكرة.
وفي 27 مايو/أيار 2023، أعلن استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الصربي الحاكم، عقب احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة اندلعت إثر حادثتي إطلاق نار جماعي أسفرتا عن مقتل 18 شخصا.
وفي يونيو/حزيران 2025، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للفساد إلى شوارع صربيا مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء حكم فوتشيتش.
ويتهمه معارضوه، بأن له صلات بالجريمة المنظمة وممارسة العنف ضد المعارضين، هو وحلفاؤه، مع فرضه قيودا على حرية الإعلام، وهي اتهامات نفاها مرارا.
ومن جهته، اتهم فوتشيتش منظمي الاحتجاجات بالتحريض على العنف ومهاجمة أفراد الشرطة، وطالب باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وقال في خطاب له "فازت صربيا، ولا يمكنكم هزيمتها بالعنف كما يود بعضهم"، مضيفا أنه "لن تكون هناك مفاوضات مع الإرهابيين أو الراغبين في تدمير الدولة".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات