"البام" يدعو الحكومة إلى تأطير برامجها في ميزانية 2025 بقدر كبير من الحكامة والنجاعة والشفافية والمراقبة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
دعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى إيلاء وتأطير البرامج التي وردت في نص مشروع قانون المالية 2025، والمجهود الذي بذلته الحكومة للرفع من حجم الاستثمارات العمومية، بقدر كبير من الحكامة والنجاعة والشفافية والمراقبة أثناء التنزيل على أرض الواقع.
ودعا الحزب على هامش انعقاد مكتبه السياسي، إلى ضرورة إسناد كل ذلك بإصلاح عميق لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية كي تكون رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل.
وفي السياق قال بلاغ المكتب السياسي لـ »البام »، التوجهات العامة الواردة في مشروع قانون المالية الجديد، تبرز بوضوح التوجه الاجتماعي للحكومة الحالية المرتكز على إنعاش سوق الشغل، وعلى تخفيض ضغط الضرائب على الطبقة المتوسطة، بالموازاة مع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى الدعم غير المسبوق للسكن والصحة والتعليم، وجعل قضية إنعاش تشغيل الشباب أولوية قصوى خلال السنة المقبلة، عبأت لها الحكومة موارد مالية استثنائية فاقت 14 مليار درهم.
كلمات دلالية 2025 الاصالة والمعاصرة الحكومة المكتب السياسي مشروع قانون المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاصالة والمعاصرة الحكومة المكتب السياسي مشروع قانون المالية
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.