على حافة البركان:العراق بين تجنب المواجهة والمناورة الدبلوماسية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
8 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد تأكيد العراق أن أراضيه لن تُستخدم كمنطلق للهجمات أو الردود في ظل التوترات الإقليمية، وخاصة بين إسرائيل وإيران، قال وزير الخارجية فؤاد حسين بأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تمكن من إقناع قادة الفصائل المسلحة بالعمل وفق خطط الحكومة لتجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
أشار الوزير إلى أن هؤلاء القادة قد أعطوا “وعداً” للسوداني بالبقاء تحت مظلة الدولة، متجنبين أية “تحركات أو هجمات من الداخل العراقي على إسرائيل”، مشدداً على أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستؤدي إلى مشكلات كبرى. ووفق معلومات خاصة، فإن العراق على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى من أجل ضمان الهدوء.
تحليلات وتوقعات.. هدوء أم تصعيد؟
وأفادت تحليلات بأن هذا الالتزام العلني يجب ان ينعكس على التوترات على الأرض التي قد تكون أكبر من أن تُضبط بمجرد التفاهمات الشفهية، خاصة مع الأطراف المتعددة المؤثرة على الساحة العراقية.
وعلى مواقع التواصل، تداول ناشطون هذه التصريحات بحذر.
إحدى التغريدات المتخيلة قالت: “إذا كانت الحكومة صادقة في نيتها للسلام، فماذا عن الدور الإيراني؟ هل ستبقى إيران صامتة؟”.
وردّت تدوينة افتراضية أخرى موضحة: “العراق يحاول الابتعاد عن جحيم الحروب، ولكن هل ستقبل الأطراف الخارجية بذلك؟”، في إشارة إلى الأطراف التي قد ترغب بتصعيد الوضع.
ووفق معلومات استخباراتية، فإن إسرائيل تراقب الموقف عن كثب، وتُظهر الاستعداد لأي خطوة عسكرية إذا ما شعرت بوجود تهديد محتمل من الأراضي العراقية. ذكرت مصادر مطّلعة أن القيادة العراقية تدرك أن تل أبيب قد تتحرك بسرعة وبدون تحذير مسبق. يقول تحليل من مركز دراسات الشرق الأوسط، إن هذا التحرك العسكري الإسرائيلي قد يكون “تكتيكاً للضغط على العراق من أجل اتخاذ موقف صارم تجاه حلفائه”.
تقول بعض التوقعات إن الحكومة العراقية قد تجد نفسها مضطرة لإجراءات سياسية أو أمنية طارئة، كأن تعزز من حضورها العسكري في بعض المناطق الاستراتيجية، أو حتى أن تتجه نحو تعزيز التعاون العسكري مع دول الجوار كوسيلة لاحتواء أي تهديد خارجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts