جيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة.. استنزاف بشري واقتصادي يهدد إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يخوض حربًا إقليمية على جبهات متعددة منذ أكثر من عام، وقد تكبد خسائر فادحة، بما في ذلك فقدانه لما يقرب من فرقتين، ويواجه نقصًا حادًا في الجنود حتى قبل إحصاء القتلى والجرحى.
الغضب يتصاعد بين جنود الاحتلاليتزامن ذلك مع تمرير قانون حكومي يثير جدلًا واسعًا ويؤجج الغضب بين أفراد الجيش، إذ يهدف القانون إلى الإبقاء على إعفاء قطاع كبير من الحريديم، الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية، من واجباتهم.
ويشير بن كسبيت، المحلل السياسي، إلى تناقض في سياسة الحكومة، فهي تسعى إلى توسيع الخدمة العسكرية النظامية، وزيادة عدد أيام خدمة الاحتياط السنوية، ورفع سن الإعفاء من الاحتياط، وإلغاء الإعفاءات الحالية، ما يؤدي إلى استنزاف المتطوعين وزيادة الضغط على الجنود الاحتياطيين، بينما يعاني النظاميون من عبء مستمر.
تداعيات خطيرة على الصعيدين الداخلي والاقتصاديوحذرت الصحيفة من تراكم الخسائر على الصعيدين الداخلي والاقتصادي، بالتزامن مع الحرب الإقليمية، ويشير إلى أن استمرار بنيامين نتنياهو في منصبه يُعد السبب الأساسي لتورط إسرائيل في هذه الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى مخاوف كبيرة بعد قرار نتنياهو إقالة وزير الأمن يوآف جالانت، ذي الخبرة الطويلة في المؤسسة الأمنية، وتعيين إسرائيل كاتس بدلًا منه، على الرغم من افتقاره للخبرة الأمنية.
وأضافت أن هذا التغيير جاء بشكل سريع دون منح الوزير الجديد فترة تدريب كافية، مما يثير القلق حول جاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل في المستقبل القريب.
قرار بنيامين نتنياهو بإقالة يوآف جالانت، وزير الأمنوفي سياق الحرب الحالية، أثارت الصحيفة قلقًا بشأن قرار بنيامين نتنياهو بإقالة يوآف جالانت، وزير الأمن ذو الخبرة الطويلة في المؤسسة الأمنية، واستبداله بإسرائيل كاتس، الذي يفتقر إلى الخبرة في المجال الأمني.
وتلاحظ الصحيفة أن هذا التغيير جاء بسرعة، دون فترة تدريب كافية للوزير الجديد، ما يثير القلق خاصة عشية هجوم إيراني محتمل كبير وغير مسبوق على إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل إيران الحريديم نتنياهو
إقرأ أيضاً:
دوريات «إنفاذ القانون» تواصل جهودها الأمنية بمناطق التماس في العاصمة طرابلس
تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ مهامها الأمنية المكثفة في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، وذلك في إطار تطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار، وحفاظًا على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وتأتي هذه التحركات الأمنية وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، في سياق الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز حالة الأمن في المدينة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحد من أي مظاهر انفلات قد تُهدد السلم الاجتماعي.
وتُعد إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إحدى أبرز الأذرع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، حيث تُكلّف بمهام حفظ الأمن، ومواجهة الجريمة، وتنفيذ الخطط الأمنية في المناطق ذات الحساسية الميدانية.
ويأتي هذا الانتشار في سياق توجه عام من الدولة نحو فرض النظام، واستعادة هيبة مؤسسات الأمن، وتأمين حياة المواطنين، مع التشديد على التزام القوات بالتعليمات والضوابط القانونية المعمول بها أثناء تنفيذ المهام.