خطورة كمادات الثلج على الأطفال.. احذر وضعها على الجلد مباشرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كمادات الثلج واحدة من العلاجات الشائعة التي يعتمد عليها كثير من الآباء لتخفيف حرارة أطفالهم أو تخدير آلامهم، وعلى الرغم من مفعولها الواضح، فإنها قد تسبب مشكلات صحية للطفل في بعض الأحيان، لا سيما في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.. فما هي خطورة كمادات الثلج على الأطفال؟ ومتى يمكن استخدامها؟
خطورة كمادات الثلج على الأطفالوحسب ما أوضحه الدكتور أحمد شرابي، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، لـ«الوطن»، فإن استخدام كمادات الثلج للأطفال بشكل مفرط أو دون داعٍ قد يعود ببعض التأثيرات السلبية على الطفل، منها:
انخفاض حرارة الجسم: الأطفال الصغار يفقدون حرارة الجسم بسرعة أكبر من الكبار، وقد يؤدي استخدام كمادات الثلج بشكل مفرط إلى انخفاض حرارة الجسم. تلف الأنسجة: قد يؤدي التعرض الطويل للبرد الشديد إلى تلف الأنسجة، لا سيما في المناطق التي تحتوي على كمية قليلة من الدهون. متى يمكن استخدام كمادات الثلج على الأطفال؟
ويمكن استخدام كمادات الثلج للطفل لتخفيف الألم والتورم بعد الإصابات الطفيفة مثل الالتواءات والكدمات، ولكن يجب الحرص على عدم وضع الثلج مباشرة على الجلد، كما يمكن استخدامها لتخفيف الحرارة المرتفعة لدى الأطفال، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل ذلك.
ولتجنب التأثيرات السلبية على الأطفال عند استخدام كمادات الثلج، يجب لف الثلج بقطعة قماش رطبة ونظيفة قبل وضعه على المنطقة المصابة، كما يجب إزالة الكمادة بعد 15-20 دقيقة، ثم ترك الجلد يستريح لمدة ساعة قبل وضع كمادة جديدة، مع أهمية مراقبة الطفل في أثناء استخدام الكمادات للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية مثل الشحوب أو الارتعاش.
متى يجب استشارة الطبيب؟وهناك بعض الحالات التي يجب فيها استشارة الطبيب، منها إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة مصحوبًا بأعراض أخرى مثل القيء والإسهال، أو إذا كانت الإصابة شديدة أو ملاحظة وجود تورم واحمرار شديد، وأيضًا إذا لم يتحسن الألم والتورم بعد استخدام الكمادات.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟