قررت القاضية في محاكمة دونالد ترامب بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، الجمعة، إلأغاء كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني للقضية بعد طلب المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكانية تعليق الإجراءات.

ومُذكراً بأن من المقرر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير (كانون الثاني)، برر المدعي الخاص جاك سميث طلبه هذا بالحاجة إلى منح الادعاء "الوقت لدرس هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقاً لسياسة وزارة العدل".

وقال إنه سيقدم "نتيجة مداولاته" بحلول 2 ديسمبر (كانون الأول). وبدأ المحقق الخاص ووزارة العدل الأربعاء الماضي، مناقشة وقف الملاحقات الفدرالية لترامب، حسب وسائل الإعلام الأمريكية.

The judge overseeing Donald Trump’s 2020 election interference case has cancelled all remaining court deadlines following his presidential victory.

Prosecutors have said they “need time to assess the appropriate course going forward.” pic.twitter.com/4AM6IORum3

— Pop Base (@PopBase) November 8, 2024

وتُعتبر ملاحقة مرشح رئاسي جنائياً ثم انتخابه وضعاً غير مسبوق. وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاماً سياسة تقضي بتجنب مقاضاة رئيس حالي. ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكن لترامب إما تعيين وزير عدل جديداً يقيل جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم ضده.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب ترامب محاكمة ترامب عودة ترامب

إقرأ أيضاً:

فضيحة احتيال غير مسبوقة تهز نظام الرعاية الصحية الأميركي

كشفت وزارة العدل الأميركية عن أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها 14.6 مليار دولار، وشملت مئات المتهمين، بينهم أطباء ومزوّدو خدمات طبية، متورطون في تنفيذ عمليات احتيال على برنامج "ميديكير" الفيدرالي المخصص للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم توجيه اتهامات إلى 324 شخصاً حتى الآن، بينهم عاملون في القطاع الطبي ومديرو شركات، تتعلق بتزوير مطالبات تأمين، واستخدام بيانات شخصية دون علم أصحابها، والاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.

تفاصيل العملية

تشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال شملت تزوير مطالبات تعويضات طبية بقيمة 11 مليار دولار، قدّمت باسم أكثر من مليون مواطن أميركي من جميع الولايات الخمسين، دون علمهم أو موافقتهم.

كما أظهرت النتائج أن المتهمين استخدموا هذه البيانات لطلب تعويضات مقابل علاجات لم تُقدَّم أو أجهزة طبية لم تُستخدم، ما تسبب في خسائر مباشرة للحكومة الفيدرالية بقيمة 2.9 مليار دولار نتيجة صفقات شراء وهمية نفّذها محتالون عبر شركات واجهة.

شبكة احتيال دولية

شملت التحقيقات عناصر من عدة جنسيات نفّذوا عمليات منظمة عابرة للحدود، مستغلين ثغرات في نظام الفوترة والتعويضات، ونجحوا في تمرير فواتير غير حقيقية عبر أنظمة التأمين الصحي.

ووفقاً لوزارة العدل، فإن العمليات تركزت على استغلال برامج "ميديكير" و"ميديكيد"، حيث تُقدَّم ملايين المطالبات شهرياً، ما يجعل الكشف المبكر عن الاحتيالات أمراً معقداً.

إنفاق ضخم ونظام تحت الضغط

تأتي هذه الفضيحة في وقت تُنفق فيه الولايات المتحدة نحو 5 تريليونات دولار سنوياً على الرعاية الصحية، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الإنفاق العالمي على القطاع، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ورغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال النظام الصحي الأميركي عرضة للانتهاكات والاحتيال، خاصة في ظل تعدد مقدمي الخدمات، وتنوع الجهات المؤمّنة، والحجم الضخم للمطالبات اليومية.

تصريحات وزارة العدل

أكدت وزارة العدل الأميركية أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهود متواصلة لملاحقة كل المتورطين في هذه القضية التي وصفتها بأنها "تاريخية" من حيث الحجم.

وأشارت إلى أن القضية جزء من استراتيجية أوسع لحماية المال العام ومكافحة الغش في البرامج الفيدرالية.

مقالات مشابهة

  • عون في وزارة العدل
  • التوقيع على خطة عمل للتعاون بين وزارة العدل واليونيسف
  • ميناسيان عرض مع وزير العدل تحديات تواجه المؤسسات القضائية
  • إدارة ترامب توسع حملتها ضد التجنيس الاحتيالي
  • وزارة العدل تطلق تكوينين في الهند
  • فضيحة احتيال غير مسبوقة تهز نظام الرعاية الصحية الأميركي
  • حرب ترامب القضائية ضد الصحافة الحرة
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • العدل .. مناقشة الرؤية المستقبلية لما بعد الحرب
  • وزارة السياحة تدشن برنامج التصنيف الفندقي في عدن