قاض يلغي مواعيد المحكمة في قضية ترامب لأنتخابات 2020 بعد فوزه بالرئاسة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نوفمبر 8, 2024آخر تحديث: نوفمبر 8, 2024
المستقلة/- ألغى القاضي المشرف على قضية التدخل في انتخابات 2020 التي رفعها دونالد ترامب أي مواعيد نهائية متبقية للمحكمة يوم الجمعة بينما يقيم المدعون “المسار المناسب للمضي قدمًا” في ضوء فوز الجمهوريين بالرئاسة.
اتهم المستشار الخاص جاك سميث ترامب العام الماضي بالتخطيط لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في عقاره في مار إيه لاغو.
فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس يعني أن وزارة العدل تعتقد أنه لم يعد بإمكانه مواجهة الملاحقة القضائية وفقًا للآراء القانونية للوزارة والتي تهدف إلى حماية الرؤساء من التهم الجنائية أثناء وجودهم في مناصبهم.
انتقد ترامب كلتا القضيتين باعتبارهما ذات دوافع سياسية، وقال إنه سيطرد سميث “في غضون ثانيتين” من توليه منصبه.
في ملف قدم للمحكمة يوم الجمعة في قضية انتخابات 2020، طلب فريق سميث إلغاء أي مواعيد نهائية قادمة للمحكمة، قائلاً إنه يحتاج إلى “الوقت لتقييم هذا الظرف غير المسبوق وتحديد المسار المناسب للمضي قدمًا بما يتفق مع سياسة وزارة العدل”.
وافقت قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان بسرعة على الطلب، وأمرت المدعين بتقديم أوراق المحكمة مع “مسارهم المقترح لهذه القضية” بحلول 2 ديسمبر.
كان من المقرر أن يمثل ترامب للمحاكمة في مارس في واشنطن، حيث أدين أكثر من 1000 من أنصاره بتهم تتعلق بدورهم في أعمال الشغب في الكابيتول. لكن قضيته توقفت حيث سعى ترامب إلى مزاعمه الشاملة بالحصانة من الملاحقة القضائية والتي انتهت في النهاية أمام المحكمة العليا الأمريكية.
حكمت المحكمة العليا في يوليو بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية، وأعادت القضية إلى تشوتكان لتحديد أي من المزاعم في لائحة الاتهام يمكن أن تتحرك إلى الأمام.
توقفت قضية الوثائق السرية منذ يوليو عندما رفضتها القاضية المعينة من قبل ترامب، إيلين كانون. على أساس أن تعيين سميث كان غير قانوني. وقد استأنف سميث أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، حيث لا يزال طلب إحياء القضية معلقًا. وحتى مع تطلع سميث إلى سحب قضية الوثائق ضد ترامب، فمن المرجح أن يستمر في الطعن في حكم كانون بشأن قانونية تعيينه نظرًا للسابقة التي من شأن مثل هذا الحكم أن يخلقها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مركز "شمس": استهداف الاحتلال للطواقم الطبية في غزة جرائم حرب تستدعي الملاحقة
أعرب مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ، عن إدانته واستنكاره للعدوان العسكري المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما رافقه من جرائم جسيمة وممنهجة بحق المواطنين المدنيين العزل.وفي مقدمة هذه الانتهاكات البشعة، يبرز الاستهداف الممنهج والمباشر للطواقم الطبية والمسعفين الذين يؤدّون واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وسط ظروف قصف مكثف وحصار خانق.إن الاعتداءات المستمرة على المسعفين والمنشآت الطبية تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مركز "شمس" أنه وفقاً لتقارير ميدانية موثقة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنظمات دولية عاملة في القطاع، فقد أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من (350) مسعفاً وطبيباً منذ بداية العدوان، بينهم أفراد يرتدون الزي الطبي ويحملون شارات واضحة. وإلى تدمير واستهداف عشرات سيارات الإسعاف أثناء تأديتها مهام الإغاثة والإنقاذ، بما في ذلك عبر القصف المباشر أو استخدام طائرات الاستطلاع المسيرة. وإلى هدم واستهداف عشرات المركز الطبية والمستشفيات والمنشآت الطبية، من بينها مستشفيات ميدانية ومراكز إسعاف أولي، ما أدى إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي.
وشدد المركز "شمس" على الحماية الخاصة للطواقم الطبية حيث ينص القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب؛والملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1977) ؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، على منح حماية خاصة للطواقم الطبية والمسعفين خلال النزاعات المسلحة . حيث تنص المادة (12) من الملحق الأول على أن "الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي لا يجوز أن تكون هدفاً للهجوم، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات". وتحظر المادة (16) من اتفاقية جنيف الرابعة "أي أعمال عدائية ضد المستشفيات والطواقم الطبية".كما يشكّل استهداف المسعفين جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.وقال مركز "شمس" إنّ الذرائع الأمنية التي يسوقها الاحتلال لتبرير استهداف المسعفين مرفوضة قانونياً ولا تسقط عنهم الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي. لذلك فإن القانون الدولي يُلزم الاحتلال بإتباع إجراءات تحذيرية صارمة قبل شن أي هجوم، وهو ما لم يحصل.
وأوضح مركز "شمس" على أن الاستهداف المستمر لجيش الاحتلال للمسعفين من شأنه أن يعقّد عمليات الإغاثة ويعيق إجلاء الجرحى، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات. وأن يُفاقم من الوضع الكارثي للقطاع الصحي في غزة، الذي يواجه انهياراً شاملاً بفعل الحصار والهجمات المتكررة. كما أنه يشكّل جريمة جماعية تستهدف البنية التحتية الإنسانية في القطاع الذي يتعرض لعدوان وحشي والمحاصر منذ العام 2007.
وقال مركز "شمس" أن المسؤولية القانونية في ما يتعلق باستهداف المسعفين في قطاع غزة واضحة وجلية، ولا تحتمل التأويل أو التبرير. حيث أن هذا الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والمسعفين يشكّل جريمة حرب موصوفة بموجب أحكام المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تحظر صراحة الهجمات المتعمدة ضد الأفراد المشمولين بالحماية، ومنهم الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وخرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما الاتفاقية الرابعة، وللبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، اللذين يمنحان المسعفين والطواقم الطبية حماية خاصة ويحرّمان استهدافهم. وانتهاكاً صارخاً لمبدأي التمييز والتناسب في استخدام القوة، وهما من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني. إذ يحظر استهداف الأعيان المحمية أو الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. وإخلالاً جسيماً بالالتزامات الدولية الملقاة على عاتق دولة الاحتلال بصفتها طرفاً سامياً متعاقداً على اتفاقيات جنيف، بما في ذلك الالتزام بضمان احترام وحماية المنشآت الطبية والطواقم الإنسانية في جميع الأوقات.واستهتاراً فاضحاً بالمسؤولية الدولية تجاه حماية العمل الإنساني وضمان استمرار الخدمات الطبية في أوقات الحرب، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. مشدداً على أن هذه الانتهاكات، التي تتم في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية بحق جميع المتورطين فيها، من واضعي السياسات إلى منفّذي الأوامر الميدانية.
وطالب مركز "شمس"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق العاجل في هذه الانتهاكات ،واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة التحرك لضمان حماية المسعفين والمنشآت الطبية في غزة.والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فعلي في هذه الجرائم ضمن التحقيق الجاري حول الوضع في فلسطين. والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى المشتركة وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من مؤسسات بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة "الصحافة الصوتية والبودكاست" بنك فلسطين يُعلن عن ساعات عمل خاصة يوم الخميس 5 يونيو 2025 بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة "الكتابة الإبداعية للمنصات الرقمية" الأكثر قراءة جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيقل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله مرسوم رئاسي بتعيين أيمن إسماعيل رئيسا لسلطة الطاقة مساعدات إنسانية تتحوّل إلى فخ للموت بالفيديو: دعاء يوم عرفة للنجاح في الدراسة 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس