قاض يلغي مواعيد المحكمة في قضية ترامب لأنتخابات 2020 بعد فوزه بالرئاسة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نوفمبر 8, 2024آخر تحديث: نوفمبر 8, 2024
المستقلة/- ألغى القاضي المشرف على قضية التدخل في انتخابات 2020 التي رفعها دونالد ترامب أي مواعيد نهائية متبقية للمحكمة يوم الجمعة بينما يقيم المدعون “المسار المناسب للمضي قدمًا” في ضوء فوز الجمهوريين بالرئاسة.
اتهم المستشار الخاص جاك سميث ترامب العام الماضي بالتخطيط لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في عقاره في مار إيه لاغو.
فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس يعني أن وزارة العدل تعتقد أنه لم يعد بإمكانه مواجهة الملاحقة القضائية وفقًا للآراء القانونية للوزارة والتي تهدف إلى حماية الرؤساء من التهم الجنائية أثناء وجودهم في مناصبهم.
انتقد ترامب كلتا القضيتين باعتبارهما ذات دوافع سياسية، وقال إنه سيطرد سميث “في غضون ثانيتين” من توليه منصبه.
في ملف قدم للمحكمة يوم الجمعة في قضية انتخابات 2020، طلب فريق سميث إلغاء أي مواعيد نهائية قادمة للمحكمة، قائلاً إنه يحتاج إلى “الوقت لتقييم هذا الظرف غير المسبوق وتحديد المسار المناسب للمضي قدمًا بما يتفق مع سياسة وزارة العدل”.
وافقت قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان بسرعة على الطلب، وأمرت المدعين بتقديم أوراق المحكمة مع “مسارهم المقترح لهذه القضية” بحلول 2 ديسمبر.
كان من المقرر أن يمثل ترامب للمحاكمة في مارس في واشنطن، حيث أدين أكثر من 1000 من أنصاره بتهم تتعلق بدورهم في أعمال الشغب في الكابيتول. لكن قضيته توقفت حيث سعى ترامب إلى مزاعمه الشاملة بالحصانة من الملاحقة القضائية والتي انتهت في النهاية أمام المحكمة العليا الأمريكية.
حكمت المحكمة العليا في يوليو بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية، وأعادت القضية إلى تشوتكان لتحديد أي من المزاعم في لائحة الاتهام يمكن أن تتحرك إلى الأمام.
توقفت قضية الوثائق السرية منذ يوليو عندما رفضتها القاضية المعينة من قبل ترامب، إيلين كانون. على أساس أن تعيين سميث كان غير قانوني. وقد استأنف سميث أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، حيث لا يزال طلب إحياء القضية معلقًا. وحتى مع تطلع سميث إلى سحب قضية الوثائق ضد ترامب، فمن المرجح أن يستمر في الطعن في حكم كانون بشأن قانونية تعيينه نظرًا للسابقة التي من شأن مثل هذا الحكم أن يخلقها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حقيقة إعدام أحمد حسون
#سواليف
بعد عام على #سقوط #النظام_السوري وهروب الرئيس المخلوع #بشار_الأسد إلى موسكو، والقبض على عدد كبير من شبيحة النظام السابق،لاتزال تلف الإشاعات حول #مصير العديد من هذا الشخصيات والتي تم القبض عليها وهي في السجون الحالية.
هذا حال #مفتي_الأسد، فخلال الأيام الماضية انتشرت موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن السلطات السورية ستنفذ حكم #الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق #أحمد_بدر_الدين_حسون، الذي يلقبه العديد من السوريين بـ”مفتي الأسد”.
لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، أكد أن مفتي النظام السابق موجود بعهدة القضاء.
مقالات ذات صلة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني 2025/12/10وأوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن ملفه في وزارة العدل حُوّل إلى قاضي التحقيق من وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن القاضي بدأ بإجراءاته القانونية.
كما أضاف أنه “في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه”.
أما عن حكم الإعدام، فلفت إلى أن هذه المسألة كبيرة جداً وتحتاج محاكمة وإجراءات علنية، مشدداً على أن ما يتم تداوله مجرد إشاعات تهدف لإثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء.
وتابع أن “وزارة العدل ردت مراراً على الشائعات لكنها فيما بعد أصبحت أسطوانة مشروخة لذلك لم تعد تلتفت لها”، وفق تعبيره.
وعن حالته الصحية، أوضح أنه بصحة جيدة وتحت المراقبة داخل السجن، حاله حال باقي السجناء، حيث تقدم له كافة أشكال العناية الصحية.
يذكر أن وزارة العدل السورية كانت نفت قبل فترة أيضاً صدور أحكام بإعدام المفتي حسون وعدد آخر من المسؤولين في عهد الأسد.
وكانت السلطات السورية أوقفت في مارس (آذار) الماضي، مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون. وتداول سوريون الخبر وقتها، وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات تعد بمستقبل أفضل، خصوصاً أنها الطريقة المثلى للعدالة الانتقالية ومعاقبة رجالات النظام السابق ومرتكبي الجرائم بعد التحقيق معهم وإدانتهم بالطرق القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟