ياسين منصور ممثلًا عن القطاع الخاص العقاري المصري بالمائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال السيد/ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ممثلة في وزارة الإسكان ساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة في جميع أنحاء البلاد، وتوسعت الدولة في تطبيق هذا النموذج عام 2015 من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع المطورين مما انعكس على تسريع وتيرة المشاريع العقارية من خلال استغلال مخصصات قيمة الأرض في الإنفاق على تنفيذ البنية التحتية والخدمات المتكاملة للسكان، مما يسهم في تنمية المدن الجديدة وتوفير فرص عمل.
جاء ذلك بكلمة السيد/ ياسين منصور، خلال مشاركته ممثلًا عن القطاع الخاص العقاري المصري بالمائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، التي استضافتها ونظمتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي «WUF12»، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
بدأ ياسين منصور كلمته بالإشادة بإنجازات الحكومة المصرية الضخمة في تطوير البنية التحتية، وأهمها إنشاء شبكة ضخمة من الطرق الجديدة بلغت أكثر من 7 آلاف كيلو متر، مما ساهم في سهولة انتقال المواطنين بين المدن الجديدة، وعزز من رغبة القطاع الخاص في الإقبال على الفرص الاستثمارية المطروحة بالشراكة مع الدولة، كما ساهمت شبكة الطرق الجديدة وكذلك مشروعات البنية التحتية الأخرى في توقيع مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها وهي صفقة تطوير رأس الحكمة بالشراكة مع شركات إماراتية.
أشار ياسين منصور، إلى أن نموذج الشراكة اعتمد على آلية جديدة لبيع الأراضي للقطاع الخاص، ما يسمح للمطورين العقاريين بتخصيص جزء أكبر من استثماراتهم في البناء والتطوير، بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لشراء الأراضي، لافتًا إلى أن هذا التغيير شجع الشركات على التوسع في مشاريعها وزيادة حجم مبيعاتها.
ويرى ياسين منصور، أن نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري المصري، كونه يوفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والأجنبية ويسهم أيضا في تسريع وتيرة التنمية العمرانية، كما أتاح للشركات المصرية تنمية مشاريع ضخمة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ما أسهم في تقليص تكاليف المعيشة للسكان بنسبة تصل إلى 30% استنادًا على تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير المياه وتقليل درجات الحرارة، ما قلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير.
ولفت إلى أن الشراكة مع الحكومة المصرية مكنت شركة بالم هيلز من تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل مشروع مدينة "باديا"، والذي يعد نموذجًا فريدًا للتنمية المستدامة مصمم ليحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث انها تعد اول مدينة مستدامة في مصر و اول مدينة ذكية في غرب القاهرة و تقام مدينة باديا على مساحة 12.6 مليون متر مربع وستستوعب حوالي 230 ألف نسمة عند اكتمالها في عام 2034.
أشار إلى المخطط العام لمدينة باديا قائم على تنفيذ مفهوم "6+1"، حيث يتم تطوير المشروع على 6 مراحل كل مرحلة تتوافر بها كل الاحتياجات اليومية للسكان، وتترابط جميع المراحل ببعضها، مما يعزز من جودة الحياة ويقلل من الاعتماد على السيارات ويسهم في توفير بيئة صحية للسكان
ونوه بأن هذا المشروع يعتبر نموذجًا يحتذى به في مجال التنمية العمرانية المستدامة، حيث تم تصميمه وفقًا لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكدًا أهمية التخطيط العمراني الشامل في تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم حديثه بتأكيده على أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية تحت إشراف الحكومة، ما يعزز من فرص الاستثمار والنمو المستدام في مصر.
وسبق أن أعلنت شركة بالم هيلز، عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفتها الراعي الذهبي للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان بالم هيلز وزراء الإسكان الأفارقة الحكومة القطاع الخاص التنمیة العمرانیة القطاع الخاص یاسین منصور الشراکة مع نموذج ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد، بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع "لجنة الأزمات" لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.