الإمارات تصدر مرسومًا قانونيًا إتحاديًا يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
المناطق_متابعات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2024، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ويستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.
ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما أصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، تضمنت 7 قوانين.
ونص المرسوم بقانون على أنه يُلغى العمل بالقوانين التالية:
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي.
- القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية.
- القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني.
- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.
- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية.
- القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري.
– القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإمارات دول مجلس التعاون فی شأن
إقرأ أيضاً:
البديوي: “الوزاري الخليجي” يدعم مبادرة المملكة بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين
البلاد (نيويورك) أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون التنسيقي, الذي عُقد في نيويورك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين)، يأتي تأكيدًا لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وبحث الجهود المشتركة الرامية لحل القضية الفلسطينية، وتحقيق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى بحث الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.
وأفاد بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون ناقشوا خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب بحث التطورات الإنسانية في القطاع، خاصةً في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي أدت إلى نقص حاد في المساعدات الإنسانية، بسبب تعنت وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلية واستخدامها سياسة التجويع ضد الشعب في قطاع غزة المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والأممية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ونقص حاد في الأدوية الطبية، حيث طالب أصحاب السمو والمعالي والسعادة باستمرار الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر من أجل التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأكد معاليه أنه تم التأكيد خلال الاجتماع لبذل جميع الجهود الإقليمية والدولية بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات في العالم، لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة بشكل عاجل ودون قيد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية