اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي المؤجر والمستأجر المؤجر المستأجر الإسكان الفاخر قيمة الارض من القانون
إقرأ أيضاً:
فرصة للمتهم لإصلاح نفسه.. متى وكيف يوقف القاضى تنفيذ الحكم؟
في بعض الأحيان يصدر القاضي حكما بحبس شخص متهم في جنحة، لمدة لا تتخطى السنة مع "إيقاف التنفيذ" لمدة يحددها رئيس الدائرة، لحظتها، يخرج المتهم من القفص مبتسمًا ويستقبله أقاربه بالأفراح، ولكن يستفسر البعض حول كيفية صدور حكم ضد شخص مع إيقاف التنفيذ ومتى يلجأ القاضي لذلك؟.
في البداية قرار وقف تنفيذ الحكم : هو قرار قضائي يسمح للمحكوم عليه بعدم تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، رغم ثبوت الإدانة، وذلك لفترة يحددها القانون، بشرط ألا يرتكب جريمة جديدة خلالها. الهدف منه هو منح فرصة للمتهم لإصلاح نفسه دون دخول السجن.
ويتيح قانون الإجراءات الجنائية للقاضى وقف التنفيذ في الجنح والمخالفات في حالات، إذا كانت العقوبة لا تتجاوز الحبس سنة أو الغرامة، أو لم يكن للمتهم سوابق جنائية خطيرة، أو في حالة أن المحكمة رأت شخصية المتهم وظروف القضية تسمح بإعطائه فرصة جديدة.
والفرق بين وقف التنفيذ وتعليق التنفيذ، أولا: وقف التنفيذ هو الحكم صدر بالإدانة، لكن لا يتم تنفيذه إلا إذا ارتكب المتهم جريمة جديدة خلال مدة معينة، ثانيا : تعليق التنفيذ هو وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في إجراء آخر، مثل الطعن أو الاستئناف.
وقرار وقف تنفيذ الحكم لشخص لا يعتد حكما بالبراءة، إنما هو فرصة من القانون للمتهم ليثبت حسن نيته. فإذا استغلها، طويت صفحته، وإذا أساء استخدامها، عاد الحكم لينفذ بكل قوة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%