السودان.. مقتل 120 شخصا في مذبحة جديدة بالهلالية في ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
السودان – أكدت الخارجية السودانية، مقتل 120 سودانيا على مدار اليومين الماضيين في “مذبحة” جديدة في مدينة الهلالية، بولاية الجزيرة، على يد قوات الدعم السريع و”مليشيا الجنجويد”.
وقال بيان للخارجية السودانية إن ضحايا تلك المعارك بلغ عددها حتى الآن 120، قتلا بالرصاص أو نتيجة للتسمم الغذائي، إضافة إلى افتقاد مئات المدنيين من رجال ونساء وأطفال تحتجزهم الميليشيا رهائن في مواقع مختلفة من المدينة للرعاية الطبية.
وأوضحت الخارجية السودانية، أن قوات الدعم السريع ارتكبت تلك “الجريمة البشعة”، بينما تتواصل بيانات الإدانة الدولية للمذابح التي نفذتها الأسبوعين الماضيين في قرية السريحة و58 قرية أخرى و6 مدن في شرق ولاية الجزيرة، وقتل خلالها المئات من المدنيين.
وشدد البيان على أن قوات الدعم السريع تشن “حملات انتقامية مروعة على يد مرتزقة الجنجويد علي الأبرياء العزل” بعد انشقاق عدد من قادة “الميليشيا” وعناصرها.
وأوضحت الخارجية السودانية، أن تلك العمليات تتزامن مع حملة “انتقامية وحشية مشابهة” ضد القرويين العزل في شمال دارفور، بعد فشل هجماتها المتكررة على الفاشر، حيث حرقت خلالها أكثر من 40 قرية في الولاية.
وشدد البيان، على أن التصعيد الممنهج ضد المدنيين يهدف استدعاء التدخل العسكري الدولي في السودان، تحت ذريعة حماية المدنيين، بما يمكن “المليشيا” من تجنب الهزيمة العسكرية، والاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها، بما فيها مئات الآلاف من منازل المواطنين بالعاصمة وعدد من المدن الأخرى، وكذلك مواصلة احتجاز آلاف المدنيين رهائن في معتقلات سرية.
وطالبت الخارجية السودانية المجتمع الدولي بتصنيف قوات الدعم السريع كـ”جماعة إرهابية” بدلا من الاستجابة لابتزازها، وملاحقة قياداتها وعناصرها كمطلوبين للعدالة الدولية، واعتبار كل من يساعد أو يدعم المليشيا أو يستضيف قياداتها والمتحدثين باسمها راعيا للإرهاب وشريكا في جرائم المليشيا.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت نحو 20 ألف قتيل وأكثر من 11 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب في السودان، بما يجنب البلاد كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخارجیة السودانیة قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
«العدل والمساواة» تعترض على قرار حل الحكومة السودانية
حركة العدل والمساواة السودانية، اعتبرت أن حل الحكومة يمكن أن يُضعف الالتزامات القائمة ويقوّض الأساس الذي قامت عليه الشراكة.
الخرطوم: التغيير
أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وأصدر رئيس الوزراء المعين حديثاً د. كامل إدريس يوم الأحد، قراراً بحل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تدوينة على منصة (إكس) يوم الاثنين، إن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان “تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.
وأضاف أنها “تنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها”.
وتابع صالح: “حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا”.
https://x.com/motasim2000/status/1929562581338927200?s=48
واعتبر أن “هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”- حسب وصفه.
وقال صالح: “كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها”.
واختتم: “تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، إحدى أبرز القوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020م مع الحكومة الانتقالية التي أطاحها انقلاب العسكر في اكتوبر 2021م، وحازت على وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية وعدد من الصناديق الحكومية، وتعد من أبرز الداعمين لانقلاب أكتوبر 2021م.
الوسومأطراف السلام اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 الحكومة الانتقالية السودان المكون العسكري جبريل إبراهيم د. كامل إدريس قوى الحرية والتغيير معتصم أحمد صالح وزارة المالية