من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. رائحة التعب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
#رائحة_التعب ..
من أرشيف الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي
نشر بتاريخ .. 27 / 11 / 2007
لأن الشمس رفيقة كدّنا ،تقصر وقت الغروب سراجها الذهبي لتغفو بطمأنينة مثل هدهد على جذع مرتفع ..
آخر النهار ، يتضاءل حفيف الاشتباك بين الأيدي والأغصان ،تودّع الأوراق الثمر المسافر الى المجهول، ينزل الواقفون على السلالم المنصوبة والبراميل المبعوجة ، يبدأون بجمع ما سقط سهواً من تسبيح الاصابع ، يجمعونه بعناية وكأنهم يؤدون شعيرة دينية، يتسابق الأولاد على تفريغ»تنكاتهم» بفرحة وتنافس ،تطوى قطع الحصير، وتجمع المقتنيات المرافقة ؛ إبريق الشاي المنكفىء و»الكاسات»المغبرة ،»الخلويات» ، و»زبدية العوامة الفارغة» تجمع جميعها في ايدي العائدين.
شامخة أذرع الزيتون حتى وهي تتجرّد من حليها الأسود وأقراط فروعها الشاهقة ..شامخة مثل امهاتنا ، فلا يهتزّ لها جذع او يرف لها غصن في الوداع..فزينتها لن «تغلى» على «قسط «محمد أو جهاز «جميلة»..و لا «دينات» ابو يحيى..يااااه ما أبرّ الأرض وما أعقنا!!!..
ندخل البيت، معطرين برائحة التعب، وأنفاس الزيتون تدخل في تفاصيل ثيابنا العتيقة..نغتسل على عجل ، نستريح ، نتشافى قليلاً من جروح طفيفة انتجها «جدل العيش»..هذا يجلس على الوسائد يدهن يديه «بالفازلين/ دهن القشب سابقاً» وذاك يخرج من القطرميز «مقدوستين» ويمضي بهما الى غرفة «القعدة» وثالث يضع ابريق شاي على الغاز، وآخر العنقود يغفو وبيده «خيارة»، ..»فردة حفاية» في صدر البيت ، وبنطلون مشلوح في المطبخ…ومن صوبة الفوجيكا يتصاعد الفوج الأول من الدخان الممزوج برائحة الكاز..يا الله ما أشهى رائحة الكاز المحترق بعد الغروب..أما صحن رايب «فمستقر بسلام» قرب الصوبة ينتظر كسرة خبز محمصة.
موسم الزيتون..يا سلم العيش المركون على سياج الرضا..تمهّل قليلاً ..لأحب نفسي ومن حولي قليلا..
#130يوما
#أحمد_حسن_الزعبي
#كفى_سجنا_لكاتب_الأردن
مقالات ذات صلة
#متضامن_مع_أحمد_حسن_الزعبي
#الحرية_لأحمد_حسن_الزعبي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحرية لأحمد حسن الزعبي أحمد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية