ارتفاع الودائع لدى البنوك بنسبة 8,2 في المائة عند متم شتنبر الماضي (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.224,4 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، بارتفاع نسبته 8,2 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن ودائع الأسر بلغت 900,3 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,1 في المائة، من بينها 208,3 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، بينما ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 15,6 في المائة إلى 220,4 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على الودائع الآجلة، فقد سجلت ارتفاعا بمقدار 19 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر لتمر من 2,73 في المائة إلى 2,92 في المائة، وشبه استقرار عند المستوى ذاته بالنسبة للودائع لمدة 12 شهرا أي 2,52 في المائة.
وتم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2,48 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2024، أي بتراجع بـ 26 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
كلمات دلالية الودائع، بنك المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الودائع بنك المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"