مهازل فى تنفيذ الإيقاف الجزئى لرخصة أنشطة نحو 21 شركة سمسرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شهدت عملية تنفيذ قرار إيقاف تراخيص أنشطة نحو 21 شركة سمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية، مهزلة بكل المقاييس.
قامت شركة مصر للمقاصة بإيقاف الزيرو للشركات غير المتوافقة مع قرار الرقابة المالية والذى ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه» وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة فى 5/11/2024.
رغم تطبيق جزء من القرار على بعض الشركات، إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذ باقى القرار بإيقاف آلية «T+1» التى تدخل ضمن القرار.. فوجئت شركات السمسرة العاملة فى السوق، والشركات غير المتوافقة مع قرار الرقابة المالية بإخطار صادر من شركة مصر للمقاصة ينص على أنه سيتم منع شركات السمسرة، غير الحاصلة على موافقة الرقابة المالية للعمل بآلية «T+1» وكذلك التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة وذلك بدء من جلسة 24/11/2024.
كشفت عدد من الشركات المتضررة أن شركة مصر للمقاصة رغم هذا الإخطار قامت بالإيقاف لآلية «الزيرو» على هذه الشركات، فى حين قامت شركات أخرى بالتعامل على آلية «T+1»، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك بين عملاء الشركات المتضررة.
قالت الشركات المتضررة إنه بسبب هذه البلبلة تلقت الشركات إخطارا آخر يوضح انتهاء مهلة توفيق الأوضاع فى التاريخ المحدد 5/11/2024، وهو ما أكدته مصادر خاصة بالرقابة المالية لـ«الوفد» بأن الرقابة المالية لم تمنح أى مهلة إضافية للشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية.. حاولت «الوفد» التواصل مع شركة مصر للمقاصة لاستيضاح المشهد إلا أنها لم تجد رداً.. يُشار إلى أن الدكتور خالد سرى صيام يشغل منصب رئيس المقاصة، وهشام مبروك يشغل العضو المنتدب للشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة سمسرة
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام