قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر. 

ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.

إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية. 

وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ملامح التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديم

الزيادة في قيمة الإيجار: من المتوقع أن تتضمن التعديلات زيادات في قيمة الإيجار بما يتناسب مع الوضع الحالي، وقد يتم تحديد هذه الزيادات بناءً على سيناريوهات مختلفة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

إلغاء حق الإقامة مدى الحياة والتوريث: كان قانون الإيجار القديم يسمح للمستأجرين بالإقامة مدى الحياة وتوريث الوحدة لأبنائهم، إلا أن التعديلات المقترحة قد تُنهي هذا الحق أو تحدده بمدة زمنية محددة.

تقدير الوحدات السكنية المغلقة: أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وجود نحو مليوني وحدة سكنية مغلقة نتيجة هذا القانون، والتي تقدر قيمتها بتريليون جنيه مصري. لذلك، سيكون تعديل القانون خطوة نحو إعادة استغلال هذه الوحدات، مما قد يسهم في معالجة أزمة الإسكان.

توصيات البرلمان والحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم

قدمت لجنة الإسكان 31 توصية بشأن تعديل قوانين الإيجار القديمة، مؤكدةً ضرورة تحديث هذه القوانين لتحقيق توازن في الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر. 

ويأتي ذلك تماشيًا مع تكليفات الرئيس السيسي، الذي دعا إلى تغيير الثقافة التي كانت تدفع بالمواطنين إلى الخوف من فقدان وحداتهم السكنية، مشيرًا إلى أهمية القانون في القضاء على تلك المخاوف وتحفيز الملاك لإعادة تأجير وحداتهم بدلًا من تركها مغلقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية الإيجار القديم في مصر تعديل قانون الإيجار مجلس النواب الزيادة في الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم بین المالک والمستأجر

إقرأ أيضاً:

توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية

عقدت النقابة العامة لأطباء مصر، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع المستشار النائب العام، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير العدل.

وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.

كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.

واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية النقابة العامة لأطباء مصر النائب العام وزير الصحة والسكان النقابة العامة للأطباء وزير العدل نقيب الأطباء

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
  • بدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق
  • شريف الجعار: عدد كبير من سكان الإيجار القديم عجزوا عن التقديم للسكن البديل
  • "تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
  • البحيري: الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بقانون الإيجار القديم
  • الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
  • تعديلات عاجلة مرتقبة في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين