حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر.
ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية.
وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ملامح التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديمالزيادة في قيمة الإيجار: من المتوقع أن تتضمن التعديلات زيادات في قيمة الإيجار بما يتناسب مع الوضع الحالي، وقد يتم تحديد هذه الزيادات بناءً على سيناريوهات مختلفة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
إلغاء حق الإقامة مدى الحياة والتوريث: كان قانون الإيجار القديم يسمح للمستأجرين بالإقامة مدى الحياة وتوريث الوحدة لأبنائهم، إلا أن التعديلات المقترحة قد تُنهي هذا الحق أو تحدده بمدة زمنية محددة.
تقدير الوحدات السكنية المغلقة: أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وجود نحو مليوني وحدة سكنية مغلقة نتيجة هذا القانون، والتي تقدر قيمتها بتريليون جنيه مصري. لذلك، سيكون تعديل القانون خطوة نحو إعادة استغلال هذه الوحدات، مما قد يسهم في معالجة أزمة الإسكان.
توصيات البرلمان والحكومة لتعديل قانون الإيجار القديمقدمت لجنة الإسكان 31 توصية بشأن تعديل قوانين الإيجار القديمة، مؤكدةً ضرورة تحديث هذه القوانين لتحقيق توازن في الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر.
ويأتي ذلك تماشيًا مع تكليفات الرئيس السيسي، الذي دعا إلى تغيير الثقافة التي كانت تدفع بالمواطنين إلى الخوف من فقدان وحداتهم السكنية، مشيرًا إلى أهمية القانون في القضاء على تلك المخاوف وتحفيز الملاك لإعادة تأجير وحداتهم بدلًا من تركها مغلقة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية الإيجار القديم في مصر تعديل قانون الإيجار مجلس النواب الزيادة في الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم بین المالک والمستأجر
إقرأ أيضاً:
تحذير طبي.. مشكلة نسائية شائعة قد تؤثر على انتصاب الرجل وتُعقّد العلاقة الزوجية
أكد أطباء متخصصون أن التشنج المهبلي لا يقتصر تأثيره على المرأة فقط، بل قد ينعكس أيضًا على الأداء الجنسي للرجل، إذ يمكن أن يؤدي إلى صعوبات أثناء العلاقة الحميمة ويؤثر على الحالة النفسية للطرفين.
وأوضح الدكتور رامي محافظة، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، أن التشنج المهبلي قد يزيد من احتمالية تعرض الرجل لضعف الانتصاب، نتيجة التوتر والضغط النفسي المصاحب لمحاولات الإيلاج، خاصة عندما تكون العملية مؤلمة أو صعبة.
وأشار إلى أن انقباض عضلات المهبل بشكل لا إرادي قد يجعل الإيلاج أكثر تعقيدًا، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار المشكلة وحدوث ألم لدى الزوجين بسبب زيادة الاحتكاك وصعوبة إتمام العلاقة بصورة طبيعية.
وفيما يتعلق بالعلاج، أوضح أن التشنج المهبلي من الحالات التي يمكن علاجها بنجاح، سواء من خلال تمارين إرخاء عضلات الحوض، أو باستخدام حقن البوتكس في بعض الحالات، والتي تصل نسبة نجاحها إلى ما بين 90% و95%.
وأضاف أن بعض النساء قد يحتجن إلى جلسات علاج نفسي للمساعدة في التخلص من الخوف المرتبط بالعلاقة الزوجية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تجعل الجماع يبدو تجربة مؤلمة، مما يسهم في استعادة العلاقة الحميمة بصورة طبيعية وتحسين جودة الحياة الزوجية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط