تحركات لتشريع قانون دعم «الاقتصاد الأخضر»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تسعى لجنة النفط النيابيَّة، لدعم إدخال تقنياتٍ حديثة تُعنى بالحفاظ على البيئة ضمن قطاع النفط والغاز، من خلال مشروع "البصمة الإلكترونيَّة"، لدعم ما يُعرف بـ"الاقتصاد الأخضر".
ويهدفُ هذا المشروع إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئيَّة وفقاً للمواثيق الدوليَّة في عمليات استخراج وتصدير وتصفية النفط، وهو ما يتطلبُ تشريع قانونٍ خاصٍ ليصبح العراق جزءاً من الاتفاقيات الدوليَّة المعنيَّة بحماية البيئة.
وأكد عضو اللجنة علي شداد الفارس، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "مشروع (البصمة الإلكترونيَّة) يعدُّ من المشاريع الحيويَّة التي تتماشى مع التطور العالمي في قطاع الطاقة" موضحاً أنَّ "هذا المشروع سيسهم في تخصيص نسبة مئويَّة من عمليات استخراج وتصدير النفط للمحافظة على البيئة، الأمر الذي سيكون له أثرٌ إيجابيٌّ في المجتمعات القريبة من حقول النفط التي تعاني من آثار التلوث البيئي".
وأشار، إلى أنَّ "العراق يواجه زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانيَّة وأمراض الحساسيَّة والاختناق في المناطق المحيطة بالحقول النفطيَّة"، مؤكداً أنَّ "(الاقتصاد الأخضر) ليس فقط تطويراً لقطاع النفط، بل هو خطوة مهمَّة لحماية صحَّة المواطنين وتعزيز استدامة البيئة".
وتابع الفارس، أنَّ "تشريع هذا القانون سيعزز من التزام العراق بالاتفاقات البيئيَّة الدوليَّة، ما يسهم في تحسين سمعة العراق البيئيَّة ويعود بالنفع على سكان المناطق المتضررة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انتخابات فاشلة مزورة لتدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الإيراني الأصل عارف الحمامي، الأحد، أن “الانتخابات البرلمانية ستُجرى في موعدها المحدد دون أي تأجيل”، لافتًا إلى أن “الاستعدادات الفنية واللوجستية تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته مفوضية الانتخابات، وبدعم مباشر من إيران والإطار”.وشدد الحمامي على أن “الجهات التنفيذية ملتزمة تمامًا بضمان إجراء الانتخابات “، مؤكدًا أن “أي حديث عن تأجيل لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى وقائع”.ووفقًا لمتابعين للعملية الانتخابية، في المحصلة، يبقى مستقبل الانتخابات البرلمانية في العراق رهن معادلة معقدة يتداخل فيها المحلي بالإقليمي، والدستوري بالواقعي، والديمقراطي بالأمني. وبين من يسير وفق تقويم المفوضية، ومن يتحسّس نذر الانفجار في محيط العراق وحدوده، يتضح أن التحدي لا يكمن فقط في تحديد موعد الاقتراع، بل في توفير بيئة سياسية وأمنية تؤسس لانتخابات ذات جدوى. وفي غياب هذا الشرط البنيوي، تبقى كل المواعيد معلّقة على احتمالات مفتوحة، أقلها يقينًا: أن العراق ما زال بعيدًا عن لحظة التوافق الوطني الكامل.