موعد تنفيذ حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع.
حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديموقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية».
أصدر مجلس النواب بيان بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم قائلاً إن المجلس، كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، لـ تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وقال مجلس النواب إن لجنة الإسكان، أعدت تقرير مبدئي عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه خلال الجلسات العامة القادمة.
وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
ويكون موعد تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
وبدأ دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في شهر أكتوبر 2024، ويستمر لمدة 9 شهور، وعقب انتهائهـ يبدأ تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم في يونيو أو يوليو 2025 المقبل.
اقرأ أيضاًخالد أبوبكر عن حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم: تاريخي
تأجيل دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط لـ 4 مارس
القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا بيان مجلس النواب الإيجار القديم الايجار القديم لجنة الإسكان أزمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم الغاء قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2024 حكم المحكمة الدستورية الايجار القديم الغاء الايجار القديم قانون الايجار القديم للشقق السكنية قانون الإيجار القديم في مصر قرار قانون الايجار القديم تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا تعديل الايجار تعديل قانون الايجار حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم حكم الدستورية العليا حکم الدستوریة العلیا بشأن الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم مجلس النواب تنفیذ حکم
إقرأ أيضاً:
إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بحكم «الإدارية العليا».. في هذا الموعد
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، نتيجة انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا في موعد أقصاه الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية بشأن الدوائر محل الإعادة ومحل الانتخاب.
وتخطر الهيئة مقدمي التظلمات اليوم بعد أن انتهت الهيئة من تلقى التظلمات في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات في 30 دائرة ملغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا على أن يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره.
على أن يتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة في موعد أقصاه السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر الجارى، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يدم لها من طعون خلال عشرة أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر حتى الثلاثاء 30 ديسمبر الجارى.
وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجارى في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة ويكون انتخاب الإعادة في الخارج خلال يومى الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر و1 يناير المقبل ويكون انتخاب الإعادة في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير المقبل، وتفصل الهيئة في التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية يوم السبت الموافق 10 يناير المقبل.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر