موعد تنفيذ حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع.
حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديموقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية».
أصدر مجلس النواب بيان بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم قائلاً إن المجلس، كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، لـ تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وقال مجلس النواب إن لجنة الإسكان، أعدت تقرير مبدئي عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه خلال الجلسات العامة القادمة.
وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
ويكون موعد تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
وبدأ دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في شهر أكتوبر 2024، ويستمر لمدة 9 شهور، وعقب انتهائهـ يبدأ تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم في يونيو أو يوليو 2025 المقبل.
اقرأ أيضاًخالد أبوبكر عن حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم: تاريخي
تأجيل دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط لـ 4 مارس
القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا بيان مجلس النواب الإيجار القديم الايجار القديم لجنة الإسكان أزمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم الغاء قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2024 حكم المحكمة الدستورية الايجار القديم الغاء الايجار القديم قانون الايجار القديم للشقق السكنية قانون الإيجار القديم في مصر قرار قانون الايجار القديم تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا تعديل الايجار تعديل قانون الايجار حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم حكم الدستورية العليا حکم الدستوریة العلیا بشأن الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم مجلس النواب تنفیذ حکم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على وقف الحرب مع إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة رويترز أن مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون أيد تشريعًا يوجه الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمل العسكري ضد إيران، في أحدث توبيخ رمزي للرئيس الجمهوري من قبل الكونجرس.
وجاءت نتيجة التصويت 214-208 لصالح قرار صلاحيات الحرب، حيث انضم أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه.
القرار، الذي قدمته النائبة براميلا جايابال، وهي ديمقراطية من واشنطن، يوجه ترامب "إلى سحب استخدام القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية" ضد إيران ما لم يأذن الكونجرس بذلك.
ومع ذلك، فإن الأمر رمزي إلى حد كبير؛ فقد أصدر المشرعون قرارات مماثلة مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة، لكنها لم تؤد إلى وقف الحرب.
الجمهوريون الأربعة الذين صوتوا لصالح القرار هم توم باريت من ميشيغان، وبرايان فيتزباتريك من بنسلفانيا، ووارن ديفيدسون من أوهايو، وتوماس ماسي من كنتاكي.
من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على قرار منفصل، ولكنه مشابه، في وقت لاحق من اليوم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية