وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يوقعان بروتوكول تعاون لتفعيل سرعة إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، وجاء توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء ، شهد توقيع البروتوكول المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الإجتماعية بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية خاصة بعد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية .
وأكدت عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء ، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجاري التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون آخري بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ علي حقوق الدولة .
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة أنه ووفقاً للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيهاً وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر .
وأضاف وزير الزراعة أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التى قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء ، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن .
وبمقتضي هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها (19) مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب .
كما نص البرتوكول علي أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح ، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن و في حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية , وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها ، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الأصلاح الزراعى المختصة ، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك إستكمال باقى إجراءات طلب التصالح .
1000108609 1000108606 1000108612المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مخالفات البناء هيئة الإصلاح الزراعى الإصلاح الزراعی التنمیة المحلیة مخالفات البناء العامة للإصلاح تقنین وضع الید وزیر الزراعة مجلس الوزراء على الم
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المجمع الخدمي الجديد بمساكن روضة السودان بحي الدقي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ، وذلك بحضور المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير للتنمية».
وتُعد منطقة روضة السودان أحد المشروعات الحضارية البارزة التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ، حيث جرى تحويلها من منطقة غير آمنة إلى مجمع سكني حضاري متكامل الخدمات، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمناطق غير المخططة وتوفير حياة كريمة لسكانها وتحسين مستوى المعيشة.
وتفقدت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة المجمع الذي يضم عددًا من الخدمات المتكاملة تشمل حضانة أطفال، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومركز طبي ، ومركز استدامة للأعمال والحرف اليدوية، وذلك كمنحة مقدمة من صندوق التنمية الحضرية في إطار دعم المجتمعات العمرانية المطورة.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالخدمات المقدمة داخل المجمع السكني الحضاري، مؤكدة أن هذا يجسد التعاون والشراكة بين مختلف قطاعات الدولة من الحكومة والمجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص، حيث يهدف الجميع إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح حضانة داخل المجمع يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري وتنمية رأس المال البشري، حيث تتسع جهود الوزارة نحو توسيع إتاحة خدمات الحضانة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن افتتاح مركز الاستدامة للأعمال والحرف اليدوية التابع لمؤسسة صناع الخير يأتي في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني في الاهتمام بالمنتجات الحرفية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة علي الارتقاء بالمناطق غير المخططة وغير الآمنة وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوي معيشتهم ، مشيرة إلى أن افتتاح المجمع الخدمي الجديد بمساكن روضة السودان يأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها، بما يوفر لهم حياة أفضل وجودة في تقديم الخدمات الأساسية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إن المجمع الجديد يمثل نموذجًا متكاملًا للخدمات التي يحتاجها المواطنين في تلك المنطقة ، حيث يضم مجموعة من القطاعات والإدارات الخدمية التي تمس حياة المواطنين ، ومن بينهم الأطفال والشباب وكبار السن .
وأوضحت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات على تعميم هذا النموذج الجيد في عدد من المناطق والمجتمعات السكنية خاصة ذات الكثافة السكانية الكبيرة وغير المخططة وتحويلها لمناطق لائقة بمختلف المحافظات .
ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المجمع الخدمي الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمناطق المطوّرة وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين في بيئة حضارية تليق بهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بخطة متوازنة لضمان استدامة المشروعات الخدمية وتحسين جودة الحياة داخل المناطق التي تم تطويرها.
وقال المحافظ إن منطقة روضة السودان تُعد نموذجًا ناجحًا لتدخلات الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية مكتملة الخدمات، لافتًا إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر احتياجات الأهالي وتعمل على توفير الخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية والترفيهية داخل المنطقة.
وأضاف النجار أن افتتاح مركز طب الأسرة وحضانة الأطفال ووحدة التضامن الاجتماعي ومركز استدامة للحرف يعكس حرص المحافظة على تنويع الخدمات وتقديمها في إطار واحد يسهل على المواطنين الحصول عليها دون تنقل أو مشقة، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في خلق فرص عمل، وتدعيم دور المرأة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لبرامج التنمية المجتمعية داخل المناطق المطوّرة، مع التوسع في مراكز التدريب ودعم الحرف اليدوية، بما يهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديًا ورفع كفاءة الموارد البشرية داخل المجتمع المحلي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش