وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يوقعان بروتوكول تعاون لتفعيل سرعة إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، وجاء توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء ، شهد توقيع البروتوكول المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الإجتماعية بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية خاصة بعد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية .
وأكدت عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء ، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجاري التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون آخري بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ علي حقوق الدولة .
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة أنه ووفقاً للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيهاً وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر .
وأضاف وزير الزراعة أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التى قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء ، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن .
وبمقتضي هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها (19) مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب .
كما نص البرتوكول علي أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح ، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن و في حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية , وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها ، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الأصلاح الزراعى المختصة ، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك إستكمال باقى إجراءات طلب التصالح .
1000108609 1000108606 1000108612المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مخالفات البناء هيئة الإصلاح الزراعى الإصلاح الزراعی التنمیة المحلیة مخالفات البناء العامة للإصلاح تقنین وضع الید وزیر الزراعة مجلس الوزراء على الم
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون موسع بين الجامعة الألمانية وهيئة قضايا الدولة
وقعت الجامعة الألمانية بالقاهرة بروتوكول تعاون موسع مع هيئة قضايا الدولة، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس الهيئة، بما يدعم التكامل بين الجانبين في مجالات القانون والإدارة والتحول الرقمي والبحث العلمي.
وأكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تُعد من أقدم المؤسسات الوطنية، إذ تستعد للاحتفال في يناير المقبل بذكرى تأسيسها بقرار من الخديوي إسماعيل، حين أنشئت كهيئة استشارية قبل أن يتسع دورها ليشمل حماية المال العام وصون الحقوق المصرية داخليًا وخارجيًا.
ولفت رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أبرز المحطات التاريخية للهيئة، ومنها الحفاظ على مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون من خلال التقاضي ضد ورثة هوارد كارتر وإثبات ملكية الدولة لكامل محتويات المقبرة، فضلاً عن دورها في حماية أموال هيئة قناة السويس من محاولات الحجز عليها بالخارج.
ونوه رئيس الهيئة بأن العام الجاري شهد تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية المؤسسية للهيئة، حيث تم تدريب الأعضاء على ملفات الطاقة النووية وتعزيز التعاون مع جهات الدولة المختلفة، إلى جانب تحقيق قفزة نوعية في مشروعات الرقمنة عبر أرشفة قضايا التصنيف وإتاحتها إلكترونيًا، كما نجحت الهيئة في استرداد 24 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة.
وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة أن اجتماعات الهيئة أصبحت تُدار بالكامل باستخدام أنظمة رقمية دون الاعتماد على المستندات الورقية، كما تم إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد لفتح باب التقديم للوظائف الجديدة لخريجي كليات الحقوق بشكل إلكتروني مع إصدار شهادات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بالجامعة الألمانية، موضحًا أنها "مؤسسة علمية راسخة وشريك أساسي للدولة"، معتبرًا أن التعاون معها يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التطوير العلمي والتكنولوجي.
الجامعة الألمانية تسخر خبراتها لدعم الدولة في الحوكمةوقال الدكتور أشرف منصور المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن توقيع البروتوكول يجسد تقدير الجامعة لدور هيئة قضايا الدولة وتاريخها الممتد، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسخر خبراتها العلمية والبحثية لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة والعقود الدولية والتحول الرقمي.
وأوضح منصور أن الاتفاق يشمل التعاون مع كلية الحقوق بالجامعة في التشريعات والمعاهدات الدولية واتفاقيات الطيران والبترول، إلى جانب التعاون في مشروعات الهوية البصرية. كما يتضمن التنسيق مع كلية إدارة الأعمال التي تمتلك قدرات متقدمة في علوم الإدارة والاقتصاد وحوكمة المؤسسات.
وتابع رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة قائلاً: "نعتز بأن لدينا مدرسة حقوقية تقوم على العلم وخدمة المجتمع، وستظل الجامعة مفتوحة أمام جميع مؤسسات الدولة لتقديم كل ما يلزم من دعم ومعرفة."
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟