أكاديميون بجامعة "المؤسس" يناقشون لائحة الشؤون المالية للجامعات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ناقش أكاديميون وعمداء ومختصون من جامعة الملك عبدالعزيز الضوابط والقواعد التنفيذية المقترحة للائحة المنظمة للشؤون المالية للجامعات، في ورشة عمل نظمتها كلية الحقوق يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1446هـ.
شهدت الورشة مشاركة واسعة من القطاعات الداخلية بالجامعة، شملت العمادات والكليات والمراكز وإدارات العموم، وتوزعت محاور النقاش على أربع جلسات رئيسية.
أخبار متعلقة رئيس جمهورية مصر يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلاميةالجامعة الإلكترونية تطلق التدريب على الشهادة الاحترافية.. المميزات ورابط المشاركة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال مناقشة لائحة الشؤون المالية للجامعات - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });مناقشات الجلساتاستهلت الجلسة الأولى بمناقشة الفصول المتعلقة بالقواعد العامة للميزانية، والمشتريات، والتكليف بالأعمال، والتحصيل، والصرف، والحسابات، بينما خصصت الجلسة الثانية لمناقشة الفصلين التاسع والعاشر، حيث تناولت آليات تنظيم المكافآت، إعانات الطلاب، والرسوم الدراسية.
أما الجلسة الثالثة، فقد سلطت الضوء على إيرادات الخدمات الجامعية وقواعد قبول التبرعات والهبات والوصايا وآليات التصرف بها، فيما اختتمت الورشة أعمالها في الجلسة الرابعة بمناقشة محاور الاستثمار، حساب الإيرادات الذاتية الموحد، أوجه الإنفاق، والأحكام العامة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور سلطان أبا العلا، في كلمته على هامش الورشة، أن الهدف من النقاش هو جمع الملاحظات والمقترحات حول مسودة اللائحة التنفيذية، تمهيداً لإعداد النسخة الأولية وعرضها على المجالس المختصة لاعتمادها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة أكاديميون جامعة الملك عبدالعزيز ورشة عمل كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
منع الأسلحة وتراخيص إلزامية وقيود على التصوير.. لائحة جديدة للمحميات - عاجل
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة محدثة للائحة التنفيذية للمناطق المحمية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى ترسيخ حماية الأنظمة البيئية وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع الحيوي الفريد في المملكة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتضع اللائحة الجديدة إطارًا تنظيميًا صارمًا وشاملاً يوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتنظيم الأنشطة البشرية داخل هذه المناطق الحيوية.
أخبار متعلقة حالة الطقس.. أمطار رعدية متباينة الغزارة مع زخات من البرد ورياحالمشيطي: مؤشر إدارة الموارد المائية في المملكة أحد أسرع المعدلات عالميًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الأسلحة وتراخيص إلزامية وقيود على التصوير.. لائحة جديدة للمحميات - اليومتأمين المناطق المحميةوبموجب اللائحة، سيخضع دخول الأفراد إلى المناطق المحمية أو عبورها لضوابط مشددة، حيث يُشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
وتمنح اللائحة لإدارة المنطقة أو شركات الحراسات الأمنية المخولة صلاحية تفتيش الأشخاص ومركباتهم عند بوابات الدخول والخروج، مع الحق في رفض دخول أي مخالف، واستعادة أية موارد أو كائنات فطرية يُمنع إخراجها، وتطبيق الغرامات النظامية المقررة.
وفي المقابل، منحت اللائحة الجهات المشرفة مرونة في تحديد نطاقات حماية مُستثناة من شرط الترخيص وفق ضوابط معينة، كما سمحت بإصدار تراخيص فورية للحالات الطارئة، مثل عمليات البحث عن المفقودين أو الماشية، وذلك بالتنسيق المباشر مع إمارات المناطق لضمان سرعة الاستجابة.حظر ممارسة الأنشطة دون ترخيصوشددت المسودة على حظر ممارسة أي نشاط داخل المحميات دون الحصول على تصريح رسمي، وحددت قائمة من المحظورات الصارمة التي تشمل حيازة أو استخدام الأسلحة وأدوات الصيد، وإيذاء الكائنات الفطرية، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى منع أنشطة الرعي والزراعة والكشف عن المعادن دون ترخيص.
وشملت الضوابط منع سير المركبات خارج المسارات المحددة أو تجاوز السرعات المقررة، وحظر إقامة المباني أو المخيمات في غير المواقع المعتمدة، وإجراء الأبحاث العلمية أو جمع أي من الكائنات الفطرية ومنتجاتها دون إذن رسمي، في محاولة لضبط جميع الأنشطة التي قد تؤثر على التوازن البيئي الدقيق لهذه المناطق.ضوابط إنشاء المحميات الخاصةوعلى صعيد متصل، وضعت اللائحة إطارًا تنظيميًا لإنشاء المحميات الخاصة، حيث اشترطت الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والذي لا يُمنح إلا بعد إثبات الملكية الخاصة للأرض والالتزام الكامل بتطبيق معايير الحماية البيئية المعتمدة، مؤكدة أن أي تعدٍّ على هذه المحميات سيواجه بعقوبات نظام البيئة إلى جانب أنظمة حماية الأملاك الخاصة.
وجرّمت اللائحة بشكل قاطع أي ممارسات قد تُخل بالتوازن الطبيعي، مثل إتلاف المنشآت والعلامات الحدودية، أو إطلاق كائنات فطرية دخيلة أو غازية، كما حظرت تصوير ونشر المخالفات البيئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو صون المكونات الطبيعية الحية وغير الحية لأجيال المستقبل.