«الإدارية العليا» ترفض طعنا على قرار الامتناع عن التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكما برفض طعن طالب بتقنين وضع أدوار مخالفة في الدقهلية.
بداية القصةوذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنّ الطاعن أقام الدعوى الماثلة للحصول على حكم بإلغاء قرار المحافظة بالامتناع عن إصدار قرار التصالح، وتقنين الأوضاع عن المخالفات بالأدوار من السادس علوي حتى التاسع علوي وتغيير استخدام البدروم إلى غير الأغراض المخصص له بالعقار بمنطقة المختلط بمدينة المنصورة.
وأكدت المحكمة، إرسال بيانات العقار المشار إليه إلى إدارة الحماية المدنية بصفتها عضو في لجنة التصالح لإبداء الرأي من عدمه وتمت الموافقة من قبلها، وتم عرض الملف على لجنة التصالح المشكلة بقرار المحافظ وما زال ملف التصالح مع أعضاء اللجنة وذلك لاستثناء البدروم من أعمال التصالح بحظر تغيير استخدام الجراجات والبدروم إلى مخازن وأنشطة تجارية ولا يجوز التصالح للبدرومات، وتم إخطار أعضاء لجنة التصالح بحذف البدروم من موضوع التصالح وما زال ملف التصالح مع أعضاء اللجنة حتى تاريخه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية المدنية المحكمة الإدارية العليا تقنين الأوضاع حيثيات حكم قرار التصالح أعضاء اللجنة مجلس الدولة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم
كشف النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا "فينس فونج" عن مشروع قانون جديد يعرف باسم "أمريكا درايفز"، يهدف إلى منح وزارة النقل الأمريكية صلاحيات شاملة لتنظيم الشاحنات ذاتية القيادة من المستوى الرابع والخامس، بما يسمح لها بالتحرك عبر الولايات دون الحاجة إلى سائق بشري أو حتى مراقب عن بعد.
"أمريكا درايفز": إطار تنظيمي لمواكبة العالمويهدف مشروع القانون إلى تبسيط السياسات الفيدرالية، وإنهاء التعارض بين قوانين الولايات، في خطوة يعتبرها فونج حاسمة للحاق بالدول الأخرى مثل الصين وألمانيا، اللتين قطعتا شوطًا كبيرًا في دمج الشاحنات الذاتية في سلاسل التوريد.
ورغم أن 35 ولاية أمريكية تسمح حاليًا بتجريب أو استخدام محدود للشاحنات ذاتية القيادة، إلا أن عدم الاتساق والتضارب في اللوائح على مستوى الولايات يعوق التوسع في استخدامها على نطاق وطني.
ويرى فونج أن هذا التعقيد القانوني يهدد الابتكار والنمو الاقتصادي والسلامة العامة.
نقص السائقين يسرع وتيرة التحولوتعاني الولايات المتحدة من نقص مزمن في سائقي الشاحنات المؤهلين.
وتختلف الآراء بين أن هذا النقص حقيقي أم مرتبط بانخفاض الأجور وظروف العمل غير الجذابة.
وفي الحالتين، يرى واضعو مشروع القانون أن القيادة الذاتية قد تمثل الحل الأمثل، خاصة في الرحلات الطويلة والمملة منخفضة الأجر، والتي لا تشجع على الاستمرارية المهنية.
وإذا تم تمرير القانون، سيكرس تفسيرًا صدر في 2018 ينص على أن لوائح السلامة الفيدرالية لا تُلزم بوجود سائق بشري.
كما سيلزم الحكومة الفيدرالية بتحديث قوانين أنظمة القيادة الآلية (ADS) بحلول عام 2027.
وبذلك، لن تطبق على الشاحنات ذاتية القيادة القيود البشرية مثل عدد ساعات العمل، أو بروتوكولات اختبارات المخدرات، مما يمنحها ميزة تشغيلية واضحة على السائقين البشريين.
ورغم التفاؤل بشأن الفوائد الاقتصادية، لا يزال هناك جدل واسع حول الآثار الاجتماعية المترتبة على تسريح العمال، ومسؤولية الحوادث، والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، يرى داعمو المشروع أنه لا مفر من الأتمتة، ويجب على الدولة أن تتقدم بسياسات واضحة ومنظمة بدلًا من ترك الأمور لفوضى التجارب المحلية.
هل تقود الشاحنات نفسها قريبًا؟مع اقتراب الشاحنات ذاتية القيادة من التحوّل إلى واقع عملي، يُمثل مشروع "أمريكا درايفز" محاولة جريئة لإعادة رسم خريطة النقل اللوجستي في الولايات المتحدة.
وإذا تم تمرير القانون، فستكون هذه بداية عصر جديد في قطاع الشحن، يعتمد على السيليكون بدل السائقين، ويعيد تعريف مفهوم الطرق السريعة الأمريكية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية