بعد حكم الدستورية.. مفاجأة لملايين الملاك بشأن وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
سطرت المحكمة الدستورية العليا، أول أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويرغب ملايين الملاك معرفة الطريقة التي سيتم بناءا عليها تحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية، وهذا ما ستوضحه عضو تشريعية النواب.
لايفوتك||
حيث أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، ممتاز، ويعد بمثابة خطوة فعالة لإنهاء الجدل الذي استمر لسنوات حول قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذا الحكم سيوفر للمشرع فرصة لإيجاد حلول لجميع الإشكاليات المتعلقة بالقانون.
وأوضحت " الهواري"في تصريح خاص لـ "صدى البلد " أن التعديل يجب أن يتم بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين، وتجنب أي ظلم قد يلحق بأي طرف.
وأضافت الهواري أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية.
تجدر الإشارة الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الملاك اللجنة التشريعية القيمة السوقية الزيادة الإيجارية المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تسليم واستلام مهام رئاسة المحكمة الدستورية
جرت اليوم الأحد، مراسم تسليم واستلام مهام رئاسة المحكمة الدستورية بمقرها الرسمي.
وقد سلّم عمر بلحاج، الذي عُفي من منصبه بناءً على طلبه، مهام رئاسة المحكمة إلى ليلى عسلاوي، التي تولت رئاسة المحكمة بالنيابة.
حضر هذه الاحتفالية عدد من أعضاء المحكمة الدستورية بالإضافة إلى إطارات وموظفي المؤسسة.