تدشين المرحلة الأولى من مشروع توزيع الدراجات النارية للجمعيات التعاونية بالحديدة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يمانيون/ الحديدة
دشن محافظ الحديدة محمد قحيم، اليوم المرحلة الأولى من مشروع توزيع الدراجات النارية للجمعيات التعاونية الزراعية بمديريات المحافظة.
ويأتي المشروع ضمن زراعة الصحراء والكثبان الرملية، والتمكين الاقتصادي لتوزيع بذور القطن وتسويق التمور، الممول من الوحدة التمويلية للمشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية.
وفي التدشين الذي حضره وكلاء المحافظة محمد حليصي ومحمد النهاري وعلي الكباري، اعتبر المحافظ قحيم، مشروع الدراجات النارية، خطوة مهمة لمساعدة الجمعيات التعاونية الزراعية على مسح الصحراء والكثبان الرملية تمهيداً لزراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية.
وأضح أن المشروع يترجم أولويات التوجه لدعم الثورة الزراعية والانطلاق لاستغلال كافة الأراضي بما فيها الصحراء والكثبان الرملية لزراعة محاصيل البقوليات والنخيل والفواكه وغيرها وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وأكد محافظ الحديدة، حرص قيادة السلطة المحلية على تقديم الدعم والتعاون لإنجاح تنفيذ مثل هذه المشاريع التي يعول عليها لتحقيق نهضة زراعية بالمحافظة.
فيما أوضح مدير الوحدة التمويلية للمشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة يحيى الوادعي، أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت توزيع 16 دراجة نارية لتسهيل تنقل رؤساء الجمعيات لمسح المناطق المستهدفة بمختلف مديريات المحافظة والعمل على زراعتها.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة علي هزاع، إلى أهمية هذا المشروع الذي يمثل تحديا لزراعة الكثبان الرملية في السهل التهامي.. لافتاً إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا بتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخلق ثورة زراعية حقيقية بالمحافظة.
# المحافظ قحيم#الجمعيات التعاونية الزراعية#الحديدة#مشروع توزيع الدراجات الناريةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly