ضبط كميات كبيرة من المخدرات والسلاح فى حملات أمنية بدمياط وأسوان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .
أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو)، بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، كما تم ضبط (4) قطع سلاح نارى غير مرخص (4 فرد محلى - عدد من الطلقات)، وتنفيذ (796) حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط نجحت جهود الحملات فى ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم (6,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 13,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخص .. عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملات امنية الامن العام الأجهزة الامنية امن اسوان مكافحة الجريمة کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟