سودانايل:
2025-06-01@14:28:47 GMT

حرب 15 ابريل 2023م نظرة في الأسباب المقال (1)

تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT

أمور هامة يجب الإتفاق حولها
إذا وقعت حادثة قتل أو إغتصاب أو نهب فهنالك مسؤول عن هذه الجريمة و ضحية. و جميعنا متفقون حول أن هذه الحوادث جرائم و إنتهاكات يجب محاسبة المسؤولين عنها.
تاريخ السودان لم يبتديء في يوم 15 أبريل. يعود تاريخ الإنسان السوداني إلي العصر الحجري و لهذا البلد تاريخ عريق يمكننا تذكر مراحله الحضارية في كوش و النوبا بالديانات المحلية و المسيحية و الإسلام.


ما يسمي بالدعم السريع الآن هو قوات أطلق عليها الدارفوريين من ضحاياها إسم الجنجويد في بداية الألفية و و كان لحميدتي علاقة بها .
و أن قانون الدعم السريع قد صدر بعد إجازته عبر برلمان حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. و أن المقاتلين في هذه القوات قد جنّدتهم لخدمة حكومة الحركة الإسلامية في 2003م عناصر مدنية و عسكرية معروفة بالإسم و معروفة بإنتمائها إلي الحركة الإسلامية لمنازلة حركات دافور و الحركة الشعبية في جبال النوبا و جنوب كردفان و النيل الأزرق.
و من الحقائق التاريخية هذه ليس هي المرة الأولي التي يستعين فيها الجيش بمقاتلين من قبائل دارفور و كردفان في حروبه ضد الحركات المسلحة. و لقد تم استخدام مقاتلين من قبائل كردفان و دافور أيضا ضد نظام جعفر النميري في أيام الجبهة الوطنية المدعومة من ليبيا و كان قوامها أحزاب الأخوان المسلمين و الأمة و الإتحادي الديمقراطي أيام الشريف حسين الهندي. و لسلامة الفكر و الشعور هذا لا يستوجب عدم إدانة الحركة الإسلامية بل يستوجب إدانتها و محاسبتها و كذلك محاسبة كل من قام بهذا الفعل خلال فترات الحكم الديمقراطي منها و العسكري، لأن هذا الفعل مرفوض لما له من مترتبات كارثية علي المواطن و الجيش.
سأناقش في هذه السلسلة من المقالات وجهات نظر العديد من الكتاب و الصحفيين ممن أسهموا بالكتابة حول أسباب هذه الحرب.
هنالك من قال أن سبب هذه الحرب هو فشل النخب السياسية بعد الإستقلال في إرساء دعائم الحكم المدني العادل و الديمقراطي و فشلهم في إنفاذ خطط تنموية نهضوية تخدم المواطن السوداني غض الطرف عن مكان إقامته في الوطن و ديانته . في هذا الجهد فات علي الكثيرين أن حكومة الإستقلال الأولي لها تاريخ يرتبط بحركة اللواء الأبيض و مؤتمر الخريجين ثم بانتخابات 1948م و انتخابات نوفمبر 1953م. جميعنا يعرف عن إنقلاب الفريق ابراهيم عبود نوفمبر 1958م. بذلك يكون إذا كان هنالك فشل فيما أشرنا إليه فهو مسؤولة الجيش و القوي المدنية الحزبية و لا يجب أن نكون إنتقائيين لإستخدام تلك الفكرة لإدانة الأحزاب وحدها. مع أنني اود أن ألفت الإنتباه أن حكومة الإستقلال التي إنتخبت في نوفمبر 1953م كانت تعمل تحت سيطرة الإحتلال الثنائي علي السودان لأن الإستقلال تم من البرلمان في عام 1956م. عدم التخطيط و التأسيس السليم للدولة الوليدة مسؤولية النخبة الحاكمة جميعا جيش ، قوي سياسية بالإضافة إلي الموظفين الكبار في عموم جهاز الدولة الإداري و ربما يشمل جميع المتعلمين و قيادات المجتمع الدينية و المشايخ القبلية.
من يقولون بهذا الكلام عن الحرب يحاولون علي حسب وجهة نظري صرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية و القانونة عن هذه الحرب و اقصد حرب 15 أبريل 2023م بما فيها من إنتهاكات عن قيادات الجيش و الدعم السريع و المليشيات الإسلامية المعروفة بالإسم ككتائب البراء و غيرها و ما يسمي بالقاومة الشعبية، لأنه ببساطة كل ممن يحمل السلاح يباشر الإنتهاكات ضد المدنيين و الممتلكات العامة و الخاصة. كما أسلفنا بما أنه هنالك إنتهاكات علينا الإذعان لحقيقة أن لهذه الإنتهاكات الحاصلة من هم مسؤولون عنها بالفعل و يجب محاسبتهم. يتبع.
في المقال التالي سنناقش حكاية سيطرة عناصر محددة من الشمال و الوسط علي السلطة المركزية في الخرطوم.

طه جعفر الخليفة طه
اونتاريو – كندا
نوفمبر 10/2024م

taha.e.taha@gmail.com

   

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

مقترح نيابي بإلزامية الفحص المبكر عن السرطان ضمن قانون الصحة العامة

صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، مقترحًا لتعديل قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، يتضمن إضافة فقرة جديدة تنص على إلزامية إجراء الفحص الطبي المبكر للكشف عن أمراض السرطان.

ويهدف المقترح إلى تعزيز الوقاية الصحية، ورفع مستوى الكشف المبكر للسرطان في الأردن، ما من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن النظام الصحي، ويحسن من فرص العلاج والشفاء، وفقًا لما جاء في الأسباب الموجبة للمشروع.

أبرز أهداف التعديل المقترح:

الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى، مما يعزز فرص الشفاء ويقلل التكاليف العلاجية.

تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن المرض من خلال التشخيص المبكر.

تخفيف الضغط المالي على النظام الصحي العام، خاصة في معالجة الحالات المتأخرة.

رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي، وجعل الفحص جزءًا من السلوك الصحي للفرد.

تمكين الجهات الصحية من جمع بيانات دقيقة تساعد على رسم سياسات صحية أفضل.

سد الفجوة في الرعاية الصحية، وضمان شمول الفئات الأقل وعيًا أو قدرة بإجراءات الفحص.

دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.


تفاصيل مشروع القانون:

يحمل المشروع اسم:
مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2025

وينص التعديل المقترح على إضافة الفقرة (ك) إلى المادة الرابعة من القانون الأصلي، بحيث تنص على:

– إلزامية إجراء الفحص الطبي اللازم للكشف المبكر عن أمراض السرطان، وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.”

ودعا النائب خميس عطية إلى إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية حسب الأصول.

يأتي هذا المقترح في وقت تتزايد فيه الدعوات لتوسيع نطاق الفحوصات الوقائية في الأردن، مع التركيز على الأمراض المزمنة والسرطانية، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للوفيات، وتستهلك نسبة كبيرة من الإنفاق الصحي العام.

مقالات مشابهة

  • مقترح نيابي بإلزامية الفحص المبكر عن السرطان ضمن قانون الصحة العامة
  • مسؤول في حماس يعلق على انتقادات ويتكوف لرد الحركة على مقترحه
  • لهذه الأسباب لا تفكر في شراء مكيفات الشباك
  • ستاندرد آند بورز تُبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية
  • نظرة على أرقام علي معلول مع الأهلي بعد رحيله عن الفريق
  • نظرة على الشرق الأوسط في عقل ترامب
  • العراق يواجه أزمة مياه حادة.. ومسؤولون يوضحون لـCNN الأسباب
  • الحداد: أنصح بتناول الحليب يومياً لهذه الأسباب.. فيديو
  • «تحدي دبي للياقة» يكشف عن هويته البصرية الجديدة
  • تساقط الشعر.. هل يمكن إيقافه نهائيًا؟