استقبلت 162 طلباً في اليوم الأول .. اللجنة الوطنية للانتخابات تبدأ في تلقي طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
- استمرار تلقي طلبات الناخبين الراغبين في الترشح حتى 18 أغسطس الجاري.
- تلقي 58 طلباً في أبوظبي و23 في دبي و29 في الشارقة و12 في عجمان و12 في أم القيوين و19 في رأس الخيمة و9 في الفجيرة .
- المتقدمون بطلبات الترشح يشيدون بسهولة الإجراءات المتبعة والجهوزية العالية لمراكز التسجيل.
- اللجنة تدعو الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات سواء بالترشح أو بالتصويت.
أبوظبي في 15 أغسطس /وام/ بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم في تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر حتى 18 أغسطس الجاري.
وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر (9) مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية.
وبلغ عدد طلبات الترشح التي تلقتها اللجنة خلال اليوم الأول لتسجيل المرشحين 162 طلباً في جميع إمارات الدولة، حيث وصل عدد طلبات الترشح- خلال اليوم الأول- في إمارة أبوظبي 58 طلباً، وفي إمارة دبي 23 طلباً، وفي إمارة الشارقة 29 طلباً، وفي إمارة عجمان 12 طلباً، وفي إمارة أم القيوين 12 طلباً، وفي إمارة رأس الخيمة 19 طلباً، وفي إمارة الفجيرة 9 طلبات.
- جاهزية عالية .
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على متابعة تسهيل الإجراءات المتبعة في عملية تسجيل طالبي الترشح والجهوزية العالية للجان الإمارات، مما يبرز مدى التطور الكبير في إدارة عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، داعية الناخبين إلى المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالترشح أو بالحرص على التصويت لاختيار أصلح المرشحين لتمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي.
وأشاد أعضاء الهيئات الانتخابية ممن تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بسهولة الإجراءات، والتسهيلات التي تقدمها اللجنة الوطنية للانتخابات، سواء عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية عن بعد، أو عبر مراكز تسجيل المرشحين، منوهين بجهود فرق عمل المراكز الانتخابية التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات لتيسير عملية التسجيل والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية.
يُشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت- في وقت سابق- الشروط القانونية الواجب توافرها قي طالب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والوثائق المطلوبة للترشح.
ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين في تاريخ 25 أغسطس الجاري، على أن يعقبها- مباشرة- بدء فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين، والتي تستمر لمدة (ثلاثة) أيام.
وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون على المرشحين خلال الفترة من تاريخ (29) إلى تاريخ (31) أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ (2) سبتمبر 2023م. على أن يتم تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر القادم، وفقاً للشروط المقررة لذلك في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات-UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 اللجنة الوطنیة للانتخابات تسجیل المرشحین طلبات الترشح وفی إمارة فی إمارة على أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يوجه نداءً دوليا إزاء ما يحدث في غزة
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بترجمة مواقفه إلى إجراءات تؤدي إلى وقف عدوان الاحتلال إسرائيلي وحرب الإبادة والحصار على قطاع غزة .
وقال المجلس الوطني في بيان صادر عنه، إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، إذ يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى عدوان الاحتلال تتسبب في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والحياة، كما تعرض القطاع الصحي للانهيار بشكل كامل، فيما استفحلت المجاعة ونفذت الإمدادات الأساسية، إضافة إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع، وأيضا تسبب العدوان في شطب أكثر من 5200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة القصف الدموي للبيوت فوق رؤوسهم، كما استخدم التجويع كسلاح ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف.
وأعرب المجلس الوطني، عن تقديره للمواقف الإيجابية والمتقدمة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي ومن الدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية.
وأكد، أن هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين، داعيا إلى ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.
وحمل المجلس الوطني، الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة في استمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وذلك من خلال الاستعمال المتكرر لحق النقض الفيتو لتعطيل أكثر من أحد عشر مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتوفير دعم عسكري غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والتدخل السافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، والضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال، وأيضا مخالفة الإرادة الشعبية الأميركية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم، وفرض عقوبات على كبرى الجامعات الأميركية بسبب موقفها من العدوان الدموي.
ولفت إلى أن هذه السياسات والمواقف تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي ما يحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة.
وجدد المجلس الوطني، مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي، ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح، تطبيقا للمعايير الدولية المرتبطة بمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب جرائم دولية، واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية ووقف جميع أشكال التدخل السياسي في مسار العدالة الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية الدخول الى قطاع غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي.
وأشاد، بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، مطالبا بمواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة.
وأكد المجلس الوطني، أن الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة وأن الإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد، مؤكدا على حق شعبنا في النضال ضد الاحتلال وفق القانون الدولي.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفعة الأولى من حجاج فلسطين تُغادر مكة فجر يوم غدٍ الإثنين محدث: سفينة "مادلين" تقترب من سواحل قطاع غزة وإسرائيل تتجهز لاعتراضها محادثات مصرية تركية بشأن آخر مستجدات غزة وجهود وقف إطلاق النار الأكثر قراءة دليل تطرف - اللجنة الوزارية العربية تدين رفض دخولها إلى رام الله مستعدون لاستلام مسؤولياتنا - الرئيس عباس: يجب تسليم الرهائن لوقف هدر الدم في غزة عائلات قتلى الأسر في غزة تجتمع بزامير وتحذر من توسيع الحرب بالفيديو: دعاء يوم عرفة لزوجتي 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس