صحيفة اليوم:
2025-06-09@16:30:53 GMT
أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرات تفاهم لتوفير 1400 فرصة وظيفية بالمنطقة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة اليوم الإثنين، توقيع مذكرات تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من شركات القطاع الخاص لتوفير 1400 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات التدريب التقني بالمنطقة، بحضور محمد بن صالح المذن المشرف العام على المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأكد سموه أن جميع الجهات تعمل من أجل إيجاد فرص عمل للشباب والشابات المؤهلين بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء " حفظهم الله " لجميع القطاعات، ومن ضمنها قطاع التدريب التقني والمهني الذي يلعب دورا هاما في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.
أخبار متعلقة تنفيذ مبادرة تطوعية لتعزيز الصحة بحفر الباطندون إصابات.. إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الظهران - الجبيل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من توقيع مذكرات التفاهم- اليومرؤية السعودية 2030وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري بن عبدالله القحطاني، أن توقيع هذه المذكرات له أثر مباشر على الخريج، إذ سيتم إيجاد وظائف مباشرة في شركات القطاع الخاص للخريجين والخريجات بعد أن يتم تأهيلهم ويكتسبوا الخبرات والمعارف في تخصصاتهم المطلوبة في سوق العمل.
وقال "هذا ما تحرص عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إذ يجري تدريب الشباب والشابات في التخصصات التقنية والمهنية المختلفة التي يحتاجها سوق العمل، وفق استراتيجية واضحة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".
وجرى توقيع المذكرات بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة هاليبرتون لخدمات الطاقة وشركة هايدريل بريشر كونرلونج العربية المحدودة وشركة تنقيب (FMC)، وشركة بيكرهيوز العربية السعودية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام أمير الشرقية أمير المنطقة الشرقية توفير فرص عمل السعودية العامة للتدریب التقنی والمهنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبطل مذكرات الاتصال والإخضاع: لا ملاحقات أمنية دون إذن قضائي
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام ، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة".وكتبت" الشرق الاوسط":سبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها».
أضافت: تصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا.
أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
وقال الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر ل" الشرق الوسط": غالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وغالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها».
مواضيع ذات صلة ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك Lebanon 24 ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك