لجنة التفتيش القضائي تطلع على الأداء القضائي بالمحكمة التجارية في الحديدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ اطلّعت لجنة هيئة التفتيش القضائي، اليوم على مستوى الأداء القضائي وإنجاز القضايا الواردة إلى المحكمة التجارية بمحافظة الحديدة.
واستمع رئيس لجنة التفتيش الميداني لمحافظة الحديدة القاضي عبدالمعين المعمري، ومعه رئيس دائرة شؤون التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، من رئيس المحكمة التجارية القاضي عبدالقدوس الغزالي إلى شرح عن القضايا المنجزة التي بلغت 213 قضية وآلية العمل وجدولة القضايا وإدخال البيانات بالنظام القضائي.
وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المتخذة إزاء القضايا المنظورة والمرتبطة بالشركات والسفن والقضايا البحرية والملاحية والتي يتم الفصل فيها بسرعة وفقا للقانون.
كما اطلّعت لجنة التفتيش القضائي على أوضاع السجناء رهن المحاكمة الجزائية وتنفيذ أحكام على ذمة حقوق خاصة في الإصلاحية المركزية واحتياطي مدينة الحديدة، وأكدت الحرص على معالجة ومراعاة قضايا المعسرين.
والتقت اللجنة، رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة القاضي أحمد الجرموزي، وتم مناقشة آليات العمل والانضباط في المحاكم الابتدائية واحتياجاتها من الكوادر البشرية والمادية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: تدخلات الرئيس في القضايا الملحّة تؤكد انحيازه للمواطن ومكافحة الفساد
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضايا التي تمس حياة المواطن المصري؛ يعكس التزاماً واضحاً من القيادة السياسية بالانحياز إلى الشعب، ومساندته في مواجهة التحديات اليومية.
التخفيف من الأعباء المعيشيةقال عبد الصمد، في تصريحات صحفية، إن قرارات الرئيس التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية ليست جديدة على توجهات الدولة، لكنها تؤكد مجدداً أن المواطن البسيط يظل في صدارة أولويات صانع القرار.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن حل أزمة قانون الإيجار القديم؛ تعبّر عن رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.
وأضاف أن تدخل الرئيس الحاسم لمتابعة أزمة البنزين ومحاسبة المتورطين في أي تقصير أو فساد، يعكس أيضاً جدية الدولة في التعامل مع أي خلل يمس الخدمات الأساسية للمواطن، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعزز من ثقة الشارع في مؤسسات الدولة، وتؤكد أن لا أحد فوق المساءلة.
أوضح القيادي بالحزب أن مثل هذه التحركات المباشرة من الرئيس لا تُعبّر فقط عن متابعة دقيقة للواقع، بل تؤكد كذلك وجود إرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومواجهة أي محاولات لتعطيل مصالح المواطنين أو الضغط عليهم.
واختتم عبد الصمد تصريحاته بالتأكيد أن حزب الشعب الجمهوري يثمّن هذه المواقف الوطنية، ويعتبرها ترجمة عملية لمبدأ “الدولة في خدمة المواطن”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية