نائب رئيس اتحاد المستثمرين: المجمعات تساعد في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال د. أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن المجمعات الصناعية تساعد فى توطين الصناعات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن منصة مصر الصناعية الرقمية تسهم فى تسريع وتيرة الخدمات والقضاء على البيروقراطية وزيادة الصادرات.
إنشاء مجموعة التنمية الصناعية يعكس اهتمام الدولة بملف الصناعةوأضاف «حفيلة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مبادرة «ابدأ» تحفز الراغبين فى الاستثمار وتسرع عجلة الإنتاج وترفع معدلات التوظيف، مشيراً إلى أن إنشاء مجموعة التنمية الصناعية يعكس اهتمام الدولة بملف الصناعة.
كيف ترى حجم الإنجازات خلال الـ10 سنوات الماضية؟
- أرى أن قطاع الصناعة شهد خلال 10 سنوات تطوراً ملموساً على مستوى العديد من الصناعات، مقارنة بوضع الصناعة قبل عام 2014 والسنوات الطويلة التى عانت فيها الصناعة بشكل كبير، وبالتأكيد الصناعة والعاملون بها يواجهون العديد من العوائق، لكن وضع الصناعة تغير كثيراً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحديداً خلال الفترة الأخيرة، فى ظل الاهتمام الكبير بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية على مستوى مختلف المحافظات.
هل ترى أهمية للتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية؟
- توجه الدولة للتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات، ووصول عددها الإجمالى حتى الآن إلى 17 مجمعاً صناعياً، له أهمية ومميزات كبيرة، ويأتى من أبرزها أنها جاهزة بالخدمات والمرافق، وهو ما يمثل تشجيعاً للمستثمرين الراغبين فى زيادة حجم إنتاجهم، لأنها تساعد فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاج، مع توفير العديد من فرص العمل، إلى جانب تحقيق التكامل الصناعى من خلال الربط بين الصناعات المختلفة، وجذب المزيد من المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى.
ما تقييمك للمبادرات العديدة التى تم إطلاقها لدعم الصناعة وأبرزها «ابدأ»؟
- ركزت الدولة، ممثلة فى الحكومة ووزارة الصناعة، على إطلاق المبادرات مثل «ابدأ» و«مصنعك جاهز بالتراخيص»، ولها العديد من التأثيرات بشكل إيجابى على الصناعة، مثل تحفيز الراغبين فى الاستثمار والصناعة نحو العمل الحر، لتسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب الرخصة الذهبية التى أصبح الحصول عليها فى فترة قليلة لتشجيع وجذب المستثمرين للعمل داخل مصر، وهذه المزايا والمبادرات تقضى على البيروقراطية وتسرع من عجلة الإنتاج، وتشغيل المصانع بشكل كبير، ورفع معدلات التوظيف.
ماذا عن وضع الصناعة فى الشهور الأخيرة مع تولى الفريق كامل الوزير الوزارة؟
- منذ شهر يوليو الماضى، ومع تولى الفريق مهندس كامل الوزير وزارة الصناعة، شعرنا جميعاً بالتغيير الكبير فى استراتيجية العمل، فهو لا يدخر جهداً منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الصناعة إلى جانب وزارة النقل، وأعلن عن محاور تطوير وتوطين الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية والمقبلة، وأطلق منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأرى أن من أفضل التطورات هى لقاءاته المستمرة بشكل أسبوعى مع المستثمرين من مختلف المحافظات والاستماع إلى شكاواهم والعوائق التى يواجهونها من أجل حلها فى أسرع وقت. ووجه «الوزير» بزيادة أيام عمل جميع مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المستثمرين والصناع للانتهاء من التراخيص ورخص التشغيل والمرافق، إلى جانب حل مشاكلهم فى أسرع وقت ممكن، لتتحول الهيئة إلى دورها الحقيقى فى مساندة المستثمرين والصناع.
ماذا عن وضع الصناعة الحالى وأبرز التحديات أمام المستثمرين الصناعيين؟
- هناك العديد من التحديات التى تواجه الصناعة خلال الفترة الحالية، التى نتمنى حلها فى أقرب وقت، ومن أبرزها المصانع المتعثرة، التى تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وإجراء حصر لها، وإنشاء قاعدة بيانات من أجل عودة هذه المصانع إلى العمل والتشغيل مرة أخرى، بالإضافة إلى الاهتمام بشكل أكبر بالتدريب المهنى والعمالة الفنية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى إدارة المدارس الفنية، والحكومة تحاول بشكل جدى حالياً حل هذه المشاكل.
كيف رأيت إنشاء مجموعة التنمية الصناعية؟
- قرار صائب من جانب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتعد خطوة مهمة نحو الاهتمام بالصناعة وتوطين الصناعات المحلية وحل مختلف مشاكل المستثمرين الصناعيين، والمجموعة الصناعية تشمل العديد من الوزارات ذات الصلة فى حل أزمات وعوائق المستثمرين، وخطوة إنشاء هذه المجموعة تعكس الاهتمام الكبير من الدولة والحكومة بملف الصناعة.
المنصة الرقميةكان من الضرورى وجود منصة موحدة يستطيع من خلالها المستثمرون والصُناع إنجاز جميع الخدمات والإجراءات والتراخيص والتقديم على أى طرح جديد للأراضى الصناعية، والمنصة ستسهم فى تسريع وتيرة الخدمات التي يحتاجها كل من المستثمرين والصُناع، إلى جانب أنها سوف تساعد فى القضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية.
ومنصة مصر الصناعية الرقمية ستحقق نقلة نوعية فى مجال الصناعة فى مصر، وستسهم فى تحفيز الاستثمار، إلى جانب توفير بيئة جاذبة لجميع المستثمرين عن طريق تطوير ورفع جودة الخدمات التي يتم تقديمها إلى المجتمع الصناعي بالكامل واعتمادهم على منظومة إلكترونية متكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية التوطين التنمية المستدامة المجمعات الصناعیة العدید من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
طرح 1800 قطعة أرض عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (تفاصيل التقديم)
أعلنت وزارة الصناعة، عن الطرح العاشر للأراضي الصناعية، متضمنًا 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 20 محافظة، بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع.
منصة مصر الصناعية الرقميةتشمل الأراضي المطروحة بأنشطة متنوعة تشمل: الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
موعد حجز الأراضي عبر منصة منصر الصناعية الرقميةيكون ذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من هنـــــــــا.
- مساحات القطع: من 200 م² إلى 450 ألف م²
- أنظمة الطرح: تمليك أو حق انتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق
- إمكانية التقدم على فرصتين (أساسية واحتياطية)
- تخفيض 50% من تكاليف دراسة الطلب
- إعفاء كامل من رسوم تقديم العروض
- إلغاء الضمان المالي
- تبسيط دراسة الجدوى
- خفض جدية الحجز إلى 10% فقط
تشمل: الفيوم، البحيرة، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، المنوفية، مطروح، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، القاهرة، الشرقية، بني سويف، الوادي الجديد.
أهداف الطرح- تعميق الصناعة المحلية وتعزيز سلاسل التوريد
- زيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية
- خلق فرص عمل مستدامة وتوفير مناخ تنافسي جاذب للاستثمار
- التسجيل وتحميل كراسة الشروط
- اختيار القطع وتحديد الرغبات (أساسي/احتياطي)
- استكمال البيانات ورفع المستندات
- الدفع الإلكتروني
ويتم إعلان نتائج التخصيص خلال أسبوع من غلق باب التقديم، والإعلان النهائي خلال أسبوعين، مع إرسال إشعارات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وتُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا متطورًا لتحقيق الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي، بما يواكب توجه الدولة نحو تمكين الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»