استدرجنا بقصد الزواج.. ننشر أقوال الفتيات الناجيات من بطش سفاح "سنبو" بالغربية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
لحظات من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والرأي العام عقب الإفصاح عن قضايا ساخنه اقترفها المدعو "عبد ربه موسي "46 سنة وشهرته "محمد كفتة" المعروف إعلاميا ب"سفاح سنبو" الجديد.
وتباشر الدائرة الأولي بجنايات المحلة برئاسة المستشار السيد شكر مواجهه مثول السفاح داخل قفص الاتهام مقيد بالكلابشات خانعا فضلا عن نظر جلسة محاكمة في يوم 4 ديسمبر القادم لسماع مرافعة النيابة العامة ومحامين الدفاع عن المتهم .
وينفرد موقع "صدى البلد" بنشر أقوال الفتيات الناجين من بطش السفاح الذي اتسم سلوكه بالذئب البشري في التهام ضحاياه من النساء طوال أكثر من 12 سنة بدأها بإنهاء حياة زوجته وأكثر من 5 سيدات أخريات بالتمثيل بأجسادهن و تقطيعهن إلى أشلاء و إلقاء جثثهن في مياه ترعة الخضراوية إحدي المجاري المائية المتصلة بفرع النيل ( دمياط) .
باشرت جهات التحقيق بنيابة مركز زفتي التابعة لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية في استدعاء المدعوة "إيمان .م" 45 سنة بائعة خضروات من سيدات مدينة زفتي والتي أيدت بأقوالها أن المتهم السفاح طلب منها الزواج في عام 2018 ن واتقدم لها رسميا ووافقت علي الارتباط به وبدأت في التواصل معه عبر مكالمات التليفون ولكن ازواج بناتي رفضوا زواجي منه بدعوي زواجه عده مرات من سيدات أخريات .
وتابعت "ايمان "بقولها امام جهات التحقيق:" حاول كثيرا التواصل معك رغم رفضي الزواج منه بعدما استجب لبناتي وبعد فتره قرابة سنه واكثر انا اللي كلمته عشان اطمن عليه وقابلته شوفته" .
وتابعت بقولها :"فضلنا نتكلم خلال مكالمات هاتفيه وبدأت أشعر بميول حب وعاطفه ناحيته وكان بيبادلني نفس شعور وطلب مني الزواج تاني ومارست معه علاقه غير شرعية برغبتي وزعلت بعدها منه وغادرت شقته بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية " .
وأشارت السيدة أمام جهات التحقيق :خوفت من ربنا وقعدت أبكي علشان كنت مفكره أنه مش هيتجوزني وقالي أنا هتجوزك واتقدم لخطبتي وازواج بناتي رفضوا برده ولم تتزوج واستمرينا فتراه متواصلين هاتفيا " .
وأفادت السيدة الناجية أمام جهات التحقيق:" في عام 2022م تواصل معي مره اخري وطلب أننا نخرج وطلب مني نروح بيته في قرية سنبو وأننا نعمل علاقة آثمه وانا قبلت وضعفت للمرة الثانية وبعدها فضل يضرب فيا ويسبني وهددني بأنه يكلم ازواج بناتي وانا قولتله بلاش تفضحني وسبته ومشيت من البيت".
وتابعت السيدة الناجية بقولها :"أنا اتقدملي ناس افضل منه وكنت بفاضل في الاختيار استجابه مني للرأي بناتي وفعلا اخر مره قابلته في محل إقامته بمسقط رأسه بزفتي محاولش يخلص عليا أو يموتني والعلاقة بينا كانت بمزاجي معاه" .
من ناحية أخرى استمعت جهات التحقيق للأقوال احدي الناجيات وتدعي "دينا.ق" وشهرتها "دنيا" 33 سنة من مدينة طنطا والتي أيدت بأقوالها نصا "انا كنت بروح للمدعو عبد ربه علشان اقيم معاها علاقه غير شرعية (جنسية) ومافيش خلافات معه ".
وأشار الفتاة الناجية من بطش السفاح بقولها :" انا عرفته عن فتاة صاحبتي كان اسمها فاطمه وشهرتها "بطه" وعرفته بكنية شهرة اسمها " محمد كفته" وروحنا انا وهي إلي منزله بقرية سنبوا عن طريق وسيط اسمه "علاء الحداد" ومارسنا العلاقة مع كلاهما وحاولت كثيرا أقطع تواصلي معه وكان كثيرا يتواصل معي هاتفيا من أجل جذبي للذهاب لمنزله واعتدى عليا بالضرب والسب بعد ما انتهيت من العلاقة في الفراش معه ومشيت وهو وصلني بسيارته وحاولت انزل منها وصوت أمام قسم شرطة زفتى والحراسة اللي هناك وقفت السيارة وخفت ساعتها من الفضيحة وبعدها حاول الاتصال بيا تليفونيا ورفضت أروحله تاني " .
وأيدت في أقوالها أمام جهات التحقيق:" استمرت علاقتي ومعرفتي ب"كفته" في الفترة ما بين (2019م_2024 م) وكانت صاحبتي فاطمه من محافظة المنوفية سبب معرفتي تواصلي معاه ومعرفتي بها بدأت عن طريق واحده اسمها أم ملك من مدينة طنطا واخر تواصل مع كان في عام 2018م ".
في المقابل كشفت الفتاة "دنيا" بقولها خلال تحقيقات النيابة العامة: "حصل علاقه غير شرعية مع عبد ربه وصاحبه علاء الحداد برضايا وفعلا فاطمه صاحبتي شاركت في مضاجعه باقي الطرفين وأخذنا مقابل مادي نحو 600 جنيه وكان اللقاء داخل منزله بقرية سنبو بمركز زفتي ودائما كان بيكلمني تليفونيا وياخدني بالعربية بتاعه من موقف زفتي لحد بيته وضربني فجاه برجله وبايده علي وجهي وجسمي بعد ما أكلنا وبعدها عمل معايا علاقه جنسيه وعمل معايا كده عشان كنت بخلع منه علشان المشوار بعيد وكان مزاجه خلال زيارتي له مش طبيعي " .
واختتمت بقولها "في اخر زياره ليا في منزله قالي أنه هو هيقتلني زي ما عمل كدا مرتين وهو عمل كدا مع الستات اللي مش ليها حد يسأل عليها ومقاليش أسمائهم ايه وبعد كده وصلني واخد متعلقاتي امام قسم شرطه زفتي وهربت منه بلا رجعه وحكيت بعد كده لفاطمه أنه ضربني ومقولتش لها أنه هيموتني وقالت لي هتكلمه أنه ميضربنيش أو يتعرض ليا تاني ولا توجد أي علاقه بيني وبين باقي ضحاياه بخلاف فاطمه صاحبتي وهو هددني بالقتل كتير وانا خفت اتفضح ومروحتش منزله تاني خالص ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الغربية التواصل الاجتماعي النيابة العامة زفتى سفاح زفتي المراكز التكنولوجية مدينة الخصوص علاقة غير شرعية الناجين فتيات سيدات جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
تناقضات في أقوال شاليمار شربتلي ومفيش أحراز.. ننفرد بنشر مذكرة طعن عمر زهران على حبسه
ينفرد موقع "صدى البلد" بنشر مذكرة أسباب الطعن بالنقض الذي تقدم به المخرج عمر زهران، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي".
مذكرة أسباب الطعن التي أعدها المستشار شريف حافظ دفاع المخرج عمر زهران وقدمها لمحكمة النقض كشفت عن تناقضات صارخة في أقوال المجني عليها، وتجاهل المحكمة للدفوع الجوهرية، ما دفع هيئة الدفاع للمطالبة بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.
بلاغ بعد أسبوع من العودة.. والدفاع: "واقعة بلا دليل"
تعود أحداث القضية إلى عام 2023، حين حررت شاليمار شربتلي محضرًا تتهم فيه عمر زكريا بسرقة مشغولات ذهبية وساعات ثمينة من شقتها الكائنة بمنطقة الجيزة، وذلك عقب عودتها من السفر بالخارج، حيث كانت تقيم بالمملكة العربية السعودية لمدة عام وشهر.
الغريب، بحسب ما ورد في صحيفة الطعن، أن المجني عليها لم تُبلّغ بالواقعة فور اكتشافها، وإنما بعد أسبوع من عودتها، وهو ما وصفه الدفاع بـ"التراخي غير المبرر"، متسائلًا عن مدى منطقية هذا التأخير، خاصة في ظل ادعائها بسرقة كميات كبيرة من المجوهرات.
روايات متضاربة.. وغياب الفواتير والأحراز
بحسب ما ورد في التحقيقات، قالت المجني عليها إنها لاحظت سرقة أربع قطع ذهبية فقط، ثم ما لبثت أن قدمت قائمة جديدة تتضمن 20 طقمًا من الذهب والمجوهرات، إلى جانب ساعات ثمينة من ماركات عالمية، بينها رولكس وكارتييه.
ورغم هذه الادعاءات، لم تُقدم شاليمار شربتلي أي فواتير تثبت ملكيتها للمصوغات، كما لم تُرفق صورًا لها أثناء ارتدائها لتلك القطع. بل إن ملف القضية– بحسب الدفاع – خلا تمامًا من أي أحراز أو أدلة مادية، وهو ما اعتبره المحامي شريف حافظ دليلاً قاطعًا على هشاشة الاتهام.
أسماء معروفة في الخلفية.. وخيوط مفقودة
التحقيقات كشفت أيضًا أن الشقة لم تكن مغلقة على مدار فترة غياب المجني عليها، بل تردد عليها عدد من الأشخاص، من بينهم محاسب خاص يُدعى مصطفى، وعدد من السائقين والخادمين، بالإضافة إلى إحدى المذيعات التي كانت تقوم بأعمال تنظيف أو تصوير داخل العقار.
كما أشار الدفاع إلى أن بعض من ترددوا على المكان تربطهم صلات بالمخرج خالد يوسف، ورغم ذلك لم يُوجه إليهم أي اتهام، ولم يتم استدعاؤهم لسماع أقوالهم، ما يُثير علامات استفهام حول جدية التحريات، واختزال الاتهام في شخص واحد فقط.
الحكم والاستئناف.. والدفوع "المُهمّشة"
محكمة جنح الجيزة كانت قد قضت في ديسمبر 2024 بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وتعويض مؤقت للمجني عليها قدره 40 ألف جنيه. إلا أن المتهم استأنف على الحكم، وقضت محكمة الجنح المستأنفة في يناير 2025 بتعديل الحكم والاكتفاء بالحبس سنة مع الشغل، وتأييد الحكم في باقي أجزائه.
ورغم تقديم الدفاع لمذكرة شاملة تضمنت عدة دفوع جوهرية، بينها بطلان إجراءات القبض، وتناقض أقوال المجني عليها، والتراخي غير المبرر في الإبلاغ، إلا أن المحكمة – بحسب مذكرة الطعن – تجاهلت الرد على هذه الدفوع، واكتفت بتأييد الرواية المقدمة من المجني عليها.
خزنة فارغة.. ومفتاح مفقود
من المفارقات اللافتة، ما ذكرته المجني عليها عن وجود خزانة (خزنة) في غرفة نومها كانت تحفظ فيها المجوهرات، لكنها عند عودتها اكتشفت أنها فارغة، ثم أقرت لاحقًا أنها فقدت مفتاحها ولم تكن تعلم إن كان بها شيء أم لا، لتقوم بكسرها بنفسها ولا تجد شيئًا بداخلها.
الدفاع اعتبر أن هذه النقطة تهدم الرواية من أساسها، وتُسقط حجة أن المصوغات كانت محفوظة بمكان آمن، مؤكدًا أن "ادعاء السرقة بهذه الصورة لا يثبت سوى بالخيال فقط"، على حد تعبير المذكرة.
أقوال متناقضة.. بلا قرينة واحدة
استعرض الطاعن عددًا من التناقضات الجوهرية في أقوال المجني عليها: قالت في البداية إنها لم تتهم أحدًا، ثم عادت واتهمت عمر زكريا فقط، وادعت أن المسروقات كانت على "التسريحة"، ثم قالت إنها كانت بالخزنة، وزعمت في أحد المحاضر أن المسروقات 4 قطع، ثم قدمت لاحقًا قائمة بـ20 طقمًا، ولم تقدم أي فاتورة أو إثبات ملكية، رغم ادعائها بامتلاكها فواتير.
وأضاف الدفاع أن أقوال المجني عليها تغيرت حسب كل جلسة، ما يُفقد روايتها الثبات والمصداقية، ويثير الشك حول حقيقة الواقعة برمتها.
لا شهود.. لا أحراز.. لا فواتير
جاءت مذكرة الطعن واضحة في التأكيد على أن الحكم بني على أقوال المجني عليها فقط، دون وجود شاهد رؤية أو حتى قرينة مادية واحدة، وهو ما يُخالف المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط تسبيب الحكم وتسلسله في الأدلة.
وشدد الدفاع على أن "القضية بُنيت على الظن، والحكم جاء خاليًا من اليقين"، مؤكدًا أن أي حكم بالإدانة دون دليل مادي أو شهادة مباشرة يُعد باطلًا.
النقض يترقب.. والدفاع يطلب الإعادةاختتم الطاعن مذكرته بطلب قبول الطعن شكلًا، ونقض الحكم المطعون عليه، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، مع وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في النقض.