الطاقة الإماراتية تعتمد معايير عالمية جديدة لجودة الهواء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الثلاثاء، عن تحديث المواصفات الفنية القياسية لجودة الهواء، من خلال اعتماد أحدث نسخة من معايير الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء "ASHRAE"، وذلك لتعزيز جودة الهواء الداخلي لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها على مستوى الدولة.
وتمثل هذه المعايير أحدث البروتوكولات الدولية المتقدمة للتحكم في العوامل المعدية المحمولة عبر الهواء وتعزيز جودة الهواء الداخلي في المساحات المغلقة.وأفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية بأن تبني هذه المعايير يؤكد الالتزام بالحفاظ على أعلى مستويات الصحة العامة والجودة البيئية.
وستلعب هذه المعايير، مع الاستمرار في تطوير وتحديث البنية التحتية، دوراً حاسماً في ضمان أن تكون المساحات الداخلية في المباني الحكومية آمنة وصحية وقادرة على الصمود في مواجهة الملوثات المحمولة جواً.
وأنجزت الوزارة مؤخراً ، في إطار إثبات فعالية هذه المعايير، مشروع محكمة ونيابة دبا الفجيرة وهو أول مشروع تجريبي على المستوى الوطني يطبق معايير "ASHRAE 241" و "ASHRAE 62.1-2022" والتي تقدم إرشادات شاملة لتقليل انتقال الهواء المعدي داخل البيئات المغلقة، وهو إجراء بالغ الأهمية في ظل التحديات الصحية العالمية، إضافة إلى تقديم إجراءات محدثة لتقييم وتحسين جودة الهواء الداخلي، ما يعزز من سلامة وراحة شاغلي المباني بمختلف أنواعها، مما نتج عنه تحسينات كبيرة في جودة الهواء وتوفير الطاقة في أنظمة التهوية الميكانيكا بنسبة 35%.
وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطبيق هذه المعايير على نطاق واسع في جميع المباني الحكومية الجديدة والقائمة في الدولة، ما يجعلها في طليعة الدول فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة ، مشيرة إلى أنه من خلال تبني هذه المعايير المعترف بها دولياً، تواصل الدولة ريادتها في تطوير البنية التحتية المستدامة مع إعطاء الأولوية لصحة شعبها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الطاقة والبنية التحتية الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية هذه المعاییر جودة الهواء
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة