الطاقة والبنية التحتية تعتمد معايير عالمية جديدة لجودة الهواء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، عن تحديث المواصفات الفنية القياسية لجودة الهواء، من خلال اعتماد أحدث نسخة من معايير الجمعية الأميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء "ASHRAE"، وذلك لتعزيز جودة الهواء الداخلي لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها على مستوى الدولة.
وتمثل هذه المعايير أحدث البروتوكولات الدولية المتقدمة للتحكم في العوامل المعدية المحمولة عبر الهواء وتعزيز جودة الهواء الداخلي في المساحات المغلقة.
وأفادت الوزارة بأن تبني هذه المعايير يؤكد الالتزام بالحفاظ على أعلى مستويات الصحة العامة والجودة البيئية.
أخبار ذات صلة
وستلعب هذه المعايير، مع الاستمرار في تطوير وتحديث البنية التحتية، دورًا حاسمًا في ضمان أن تكون المساحات الداخلية في المباني الحكومية آمنة وصحية وقادرة على الصمود في مواجهة الملوثات المحمولة جواً.
وأنجزت الوزارة مؤخراً ، في إطار إثبات فعالية هذه المعايير، مشروع محكمة ونيابة دبا الفجيرة وهو أول مشروع تجريبي على المستوى الوطني يطبق معايير "ASHRAE 241” و "ASHRAE 62.1-2022” والتي تقدم إرشادات شاملة لتقليل انتقال الهواء المعدي داخل البيئات المغلقة، وهو إجراء بالغ الأهمية في ظل التحديات الصحية العالمية، إضافة إلى تقديم إجراءات محدثة لتقييم وتحسين جودة الهواء الداخلي، ما يعزز من سلامة وراحة شاغلي المباني بمختلف أنواعها، مما نتج عنه تحسينات كبيرة في جودة الهواء وتوفير الطاقة في أنظمة التهوية الميكانيكا بنسبة 35%.
وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطبيق هذه المعايير على نطاق واسع في جميع المباني الحكومية الجديدة والقائمة في الدولة، ما يجعلها في طليعة الدول فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة، مشيرة إلى أنه من خلال تبني هذه المعايير المعترف بها دوليًا، تواصل الدولة ريادتها في تطوير البنية التحتية المستدامة مع إعطاء الأولوية لصحة شعبها.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جودة الهواء وزارة الطاقة والبنية التحتية الإمارات هذه المعاییر جودة الهواء
إقرأ أيضاً:
دكاكين الجامعات تواجه الفضيحة.. التشريع يطارد الشهادات المزوّرة ويرفع سيف المعايير
3 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة النقاشات داخل أروقة البرلمان العراقي بشأن قانون معادلة الشهادات، بعد أن كشف عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، عن تفاصيل ما سماه بـ”تصحيح قانون 20/20 سيء الصيت”، مؤكداً أن القانون الجديد يهدف لتقليص زمن المعادلة إلى 45 يوماً، وتنظيم ملف الشهادات الأجنبية الذي طالما اتسم بالفوضى والغموض.
وأثار تصريح المسلماوي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث كتب الأكاديمي العراقي جاسم المولى عبر منصة X قائلاً: “أخطر ما فعلته الفوضى التشريعية هو السماح بتحويل الجامعات الأهلية إلى بوابات عبور للشهادات دون محتوى علمي.. حان وقت التصحيح”.
وانتقد المسلماوي ظاهرة التوسع غير المنضبط في برامج الدراسات العليا داخل الجامعات الأهلية، واصفاً بعضها بـ”الدكاكين التعليمية”، مؤكداً أن الهدف الربحي طغى على أي التزام بالجودة الأكاديمية، ومشيراً إلى أن بعض هذه المؤسسات لا تملك حتى بنية تحتية تعليمية ملائمة، ما دفع اللجنة لتحديد مساحة لا تقل عن 40 دونم لكل جامعة.
وارتبطت هذه الانتقادات بتحقيقات صحفية سابقة وثقت حالات شراء شهادات من جامعات لا تمتلك ترخيصاً حقيقياً، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤال “من يراقب التعليم الأهلي؟”، في ظل تضخم أعداد الجامعات التي تأسست بعد 2003، والتي تجاوز عددها 73 جامعة أهلية بحسب بيانات وزارة التعليم العالي لعام 2025.
واستند القانون الجديد، بحسب مسودة اطلعت عليها وسائل إعلام محلية، إلى إلزامية التقييم الأكاديمي من جهات رصينة، ومنع منح المعادلة لشهادات غير معترف بها دولياً، وهو ما عدّه مراقبون خطوة باتجاه “تنظيف” السوق الأكاديمي من الشهادات المزورة أو الوهمية.
وترافقت هذه الإجراءات مع تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 150 ألف طالب عراقي في الخارج، معظمهم في تركيا وإيران وماليزيا، ما يعني أن ملف المعادلة بات أحد أكبر التحديات أمام وزارة التعليم، خاصة في ظل تنامي شهادات الطب والهندسة من جامعات لا تُصنَّف عالمياً.
واعتبر النائب أن الجامعات التابعة للعتبات المقدسة تمثل نموذجاً ناجحاً في الجودة والانضباط، مطالباً بضرورة دعم هذا النموذج وتكراره، بينما تستمر عشرات المؤسسات الأخرى في “بيع الأمل مقابل أقساط مرتفعة”، على حد تعبيره.
وغرد الباحث حسام الفهداوي قائلاً: “المعادلة ليست مجرد توقيع على ورقة.. إنها غربال تمر به سمعة التعليم العراقي. إن فشلنا هنا، فكل ما تبقى مجرد ديكور.”
وعزت وزارة التعليم في وقت سابق ارتفاع الأقساط إلى “منطق السوق”، مؤكدة أن التنافس الحر هو الفيصل، في وقت يصف فيه الطلبة الواقع بأنه “احتكار مقنن للعلم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري