المالية تدرس إمكانية إصدار سندات للأفراد لتمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التعاون الدولي وزارة المالية الشمول المالي التكنولوجيا الاستثمار البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
حرف عُمان.. برنامج وطني لتمكين الحرفيين وتعزيز مساهمة الصناعات الحرفية في الاقتصاد
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان"، كأحد البرامج الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الحرفي في سلطنة عُمان، وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الحرفيين العمانيين، وتعزيز الهوية الثقافية العُمانية على المستويين المحلي والدولي.
يأتي البرنامج في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ورفع كفاءة واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي، وإيجاد منظومة متكاملة للتدريب، والتسويق، والتمويل، والابتكار.
وفي تصريح صحفي أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن برنامج الصناعات الحرفية الذي أطلقته الهيئة سيمتد على مدى ثلاث سنوات كمرحلة أولى، ويهدف إلى رسم خريطة استراتيجية شاملة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضحت سعادتها أن الورشة التي نظمتها الهيئة مؤخرا أسفرت عن تحديد عدد من المحاور الأساسية والخطط التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة، بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.
وقالت الزرعية: "البرنامج يركز على كيفية تعزيز فرص التشغيل الذاتي وتمكين القطاع الحرفي ليكون إحدى ركائز الاقتصاد الإبداعي في سلطنة عمان، من خلال تطوير البيئة الحاضنة للحرفيين ودعمهم فنيا وتسويقيا".
وأضافت أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا على عدة جوانب، من أبرزها التسويق المحلي والعالمي للمنتجات الحرفية العمانية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، وإدماج الشباب العماني الموهوب في هذا المجال الواعد.
التقنيات الحديثة
وردا على سؤال صحفي حول مدى إقبال السياح على المنتجات الحرفية العمانية، أوضحت سعادة الزرعية أن الحرف التقليدية في سلطنة عمان تحظى بتاريخ طويل من الاهتمام منذ انطلاقة النهضة المباركة، وأن المرحلة الحالية تمثل نقلة نوعية جديدة نحو التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن هناك مبادرات قائمة أسهمت في تعزيز الحضور المحلي للمنتج الحرفي، مؤكدة في الوقت نفسه أن دمج التكنولوجيا واستخدام المنصات الإلكترونية سيسهم بشكل كبير في تعزيز وجود المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وزيادة انتشارها بين شرائح أوسع من المستهلكين.
الاستدامة الاقتصادية
يرتكز البرنامج على رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الحرفي ليكون نموذجا رياديا عالميا يعزز الاستدامة الاقتصادية ويجذب الكفاءات الوطنية، وذلك عبر رسالة واضحة تهدف إلى تمكين الحرفيين العمانيين من خلال دعم الإبداع، وتطوير المهارات، وتعزيز التكامل مع ريادة الأعمال.
يتضمن البرنامج الوطني للصناعات الحرفية عددًا من الأهداف الاستراتيجية تشمل: تمكين الحرفيين وبناء القدرات الوطنية في الإنتاج والابتكار، تحسين جودة المنتجات وتطوير سلاسل القيمة الحرفية، تعزيز التنافسية والتسويق المحلي الدولي للمنتجات الحرفية، توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير القطاع الحرفي، إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل الحاضنات ومراكز الأعمال المتخصصة، تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة للصناعات الحرفية، وتعزيز استدامة القطاع وربطه بالهوية الثقافية والسياحية.
ويغطي البرنامج أربعة محاور استراتيجية هي: الابتكار والتطوير التقني من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وبرامج تدريبية لتعزيز الابتكار، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير الصناعات الحرفية، ومحور حوكمة المحتوى المحلي الذي يعنى بتصنيف المواد الخام والمواد المرتبطة بالحرف، ووضع معايير فنية للحرف وفق الهوية العمانية، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، وتوثيق المحتوى الثقافي وربطه بالتنمية المستدامة، ومحور تسويق المنتجات وحماية الهوية الوطنية من خلال إنشاء منصات رقمية للترويج وتعزيز الهوية الثقافية، ومحور الفرص الاستثمارية والاستدامة الاقتصادية الذي يختص بتحديد الفرص الاستثمارية ووضع خطط تنفيذية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، واقتراح سياسات داعمة للنمو والاستدامة، وحوكمة المحتوى المحلي للحرف والصناعات الحرفية.
الحرفيون
وفي استطلاع حي أجرته "عمان" مع الحرفيين العمانيين، أشادت نعيمة السيابية، مدربة في مجال الفضيات بإطلاق البرنامج الوطني للصناعات الحرفية، معتبرةً إياه خطوة مهمة للنهوض بالقطاع وتطوير مهارات الحرفيين بما يواكب متطلبات السوق.
واقترحت السيابية أن تمتد البرامج التدريبية إلى فترات أطول تتراوح بين ستة أشهر إلى عام كامل، مشيرة إلى أن هذا التمديد سيتيح للحرفي فرصة كافية لتطوير مهاراته وصياغة تصاميم مبتكرة تعكس الهوية العمانية بروح عصرية.
وأضافت: "من الضروري تشجيع الحرفيين على الدمج بين الخامات المختلفة في المنتجات، مثل الجمع بين الفضة والنسيج أو الخشب؛ لأن ذلك يساهم في إنتاج قطع ذات قيمة ابتكارية عالية، ويمنحها لمسة حديثة تجعلها أكثر جاذبية وبأسعار مناسبة للمستهلكين".
وأكدت السيابية أن هذا التوجه سيسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المنتجات الحرفية العمانية وزيادة الإقبال عليها محليا وعالميا.
من جهتها أكدت أنوار بنت سليمان الشبلية، حرفية متخصصة في النسيج اليدوي ومؤسِّسة "السداء" لإنتاج النسيج أن المنتجات الحرفية العمانية أصبحت تحظى بحضور واسع في مختلف المنافذ التسويقية داخل سلطنة عمان.
وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة أصبح لها دور داعم للحرفيين، من خلال اقتناء المنتجات الحرفية وتوفير منصات لعرضها وتسويقها.
وأضافت الشبلية: "نشارك اليوم في معارض محلية ودولية لنشر ثقافة الصناعات الحرفية والتعريف بها خارج حدود الوطن، وهو ما يعزز من حضور المنتج الحرفي العماني على الساحتين الإقليمية والعالمية".
أثر اقتصادي
من المتوقع أن يُسهم البرنامج في توسيع انتشار المنتجات الحرفية العمانية في الأسواق العالمية، وتوفير بيئة ممكنة للحرفيين من خلال التدريب، التمويل، والتكنولوجيا، وتعزيز مساهمة الصناعات الحرفية في الناتج المحلي الإجمالي، وربط الحرف التقليدية بالسياحة والتعليم والأسواق الإلكترونية، وتوثيق الهوية العمانية ودعم تصديرها بصيغة عصرية.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان" يعد خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد إبداعي قائم على التراث، يُبرز مهارات الحرفيين العمانيين، ويوفّر فرصًا اقتصادية واعدة، ويُرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للحرف الثقافية ذات القيمة العالية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة