محافظ السويس يسلم 18 لوحة معدنية لسيارات الأجرة الملاكي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، 18 لوحة معدنية أجرة إلى عدد من الشباب الذي استوفي بياناتهم ولديهم سيارات ملاكي من أجل توفيق اوضاعهم في إطار خطة المحافظة لتوفيق اوضاع السيارات الملاكي التي تعمل بنظام الأجرة.
حضر مراسم التسليم التي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد عصام قائد المرور ورؤساء الاحياء وعدد من مديري المديريات الخدمية.
وكانت محافظة السويس قد أعلنت عن فتح باب النظام الجديد لتوفيق أوضاع هذه السيارات بدلا من اتخاذ إجراءات قانونيه ضددها وحرصا علي تكفاء الفرص مع السيارات الأساسية
وقال محافظ السويس، إن المحافظة طرحت 100 لوحة معدنية تقدم لها 216 شاب 18 منهم استوفوا الشروط الذي أعلنت عنها المحافظة في إطار مباردتها لتوفيق اوضاع السيارات الملاكي التي تعمل بنظام الأجرة.
وأوضح المحافظ، أن المحافظة كانت لها تنوي علي قبول أكثر من 100 طلب لتوفيق اوضاع السيارات فى حالة استفياء الشروط المحددة ولكن نسبة كبيرة من المتقدمين تقدموا بسيارات موديها قديمة وحالة لا تصلح للعمل كسيارة أجرة.
وشدد اللواء طارق حامد الشاذلي، لسائقي سيارات الأجرة على تشغيل العدادات والاهتمام بنظام المركبة وصيانتها وحسن معاملة المواطنين، كما طالب المواطنين بعدم ركوب أي سيارات ما عدا سيارات الاجرة المصرح لها كنوع من الأمان.
وأكد المحافظ، أنه بداية من العام المقبل سيتم القضاء على ظاهرة السيارات الملاكي التي تعمل بنظام " التاكسي" من خلال حملات موسعة من إدارة المرور على عدم تواجد أي سيارات ملاكي تعمل بنظام الاجرة، كما سيتم تشديد علي على تشغيل العدادات بالنسبة للسيارات الأجرة.
وقال محافظ السويس، أن المحافظة مستمرة في مبادرة توفيق اوضاع، مضيفا أن هناك مبادرة سيتم طرحها قريبا سيتم فيها طرح سيارات جديدة أجرة، مؤكدا أن الهدف هو تواجد محافظة السويس فى افضل شكل وصورة.
IMG-20241112-WA0006 IMG-20241112-WA0007 IMG-20241112-WA0004 IMG-20241112-WA0002 IMG-20241112-WA0003 IMG-20241112-WA0005 IMG-20241112-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الملاكي السكرتير العام المساعد السكرتير العام خطة المحافظة حملات موسعة سائقى سيارات الأجرة محافظ السویس تعمل بنظام IMG 20241112
إقرأ أيضاً:
ضباط هجرة أمريكيون ومُرحّلون عالقون في حاوية معدنية في جيبوتي
كشفت وثائق مقدَّمة إلى محكمة فيدرالية أمريكية أن ما يقارب من 12 ضابطًا من إدارة الهجرة والجمارك و8 مُرحّلين يعانون من أمراض ويعيشون ظروفًا قاسية داخل حاوية شحن معدنية في جيبوتي.
وكان قاضي المحكمة الفيدرالية في بوسطن، براين إي. مورفي، قد أوقف قبل أكثر من أسبوعين رحلة ترحيل كانت تنقل مهاجرين من كوبا وفيتنام وميانمار ولاوس والمكسيك إلى جنوب السودان، معتبرًا أن العملية تنتهك أمره القضائي الصادر في أبريل، والذي يمنع ترحيل أشخاص إلى دول ليست بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لطلب الحماية الإنسانية. وأمر القاضي الجهات المسؤولة بإجراء فحوص الحماية الإنسانية وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وبدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة، نقلت السلطات المهاجرين إلى جيبوتي، حيث تم تحويل حاوية شحن إلى مركز احتجاز مؤقت داخل القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في إفريقيا، "كامب ليمونييه".
وقالت ميليسا هاربر، مسؤولة رفيعة في إدارة الهجرة، في إفادة رسمية للمحكمة، إن ثلاثة ضباط وثمانية محتجزين وصلوا إلى القاعدة دون الاستعداد لمخاطر محتملة، مثل درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء والخطر الأمني من اليمن. وأضافت أن الضباط لم يُزوَّدوا بسترات واقية أو معدات حماية، رغم التحذيرات المسبقة من "خطر وشيك لهجمات صاروخية من الجماعات في اليمن".
وأضافت هاربر أن درجات الحرارة في النهار تتجاوز 100 درجة فهرنهايت، بينما يتكوّن ليلًا "ضباب كثيف" نتيجة الأدخنة الناتجة عن حرق النفايات ومخلفات بشرية في محيط القاعدة، ما تسبب في أعراض عدوى تنفسية حادة لدى الضباط والمحتجزين، مثل السعال وصعوبة التنفس والحمى وآلام المفاصل.
وتابعت أن الإدراة اضطرت إلى إرسال ضباط إضافيين لتبديل الفريق الأول الذي يعمل في "ظروف مدمرة". وحاليًا، هناك 11 ضابطًا يتناوبون في حراسة المحتجزين، بالإضافة إلى اثنين لدعم الفريق الطبي.
واستغلت وزارة الأمن الداخلي تلك الوقائع للضغط على القضاء، حيث قال المستشار العام، دي. جون ساور، في مذكرة للمحكمة العليا، إن قرار القاضي مورفي يعرض أمن الضباط القومي للخطر ويستهلك موارد مخصصة للعسكريين، ويقحم المرافق العسكرية في عمليات ترحيل غير مهيّأة لها.
وغرّدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قائلة: "هذا القاضي من ماساتشوستس يعرّض حياة ضباطنا للخطر عبر احتجازهم في جيبوتي دون موارد كافية، ولا علاج طبي، وسط تهديدات من إرهابيين يكرهون الأميركيين"، مضيفة: "هؤلاء المرحّلون هم مجرمون خطيرون لا تريد أي دولة استقبالهم. هذا أمر مشين وغير مسؤول".
وفي المقابل، أعربت المحامية ترينا ريال موتو، التي تمثل عددًا من المحتجزين، عن قلقها المتزايد بشأن صحتهم وسلامتهم، قائلة: "نحن قلقون بشدة بشأن الأوضاع التي وُضع فيها موكلونا، سواء من حيث ظروف الاحتجاز أو القيود أو المخاطر الصحية".
وأشار القاضي مورفي إلى أن وزاة الأمن الداخلي نفّذت الرحلة رغم معرفتها بأنها تنتهك قرار المحكمة الصادر في 18 أبريل، الذي يمنع الترحيل دون الإجراءات القانونية الواجبة. ويمنع القانون الفيدرالي ترحيل أي شخص - حتى المجرمين - إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو الاضطهاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة