أحمد الشيخ يكتب: لا تحاكموا وسام شعيب.. حاكموا المجتمع
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
فوجئت بالقبض على الدكتورة الشابة وسام الشعيب والتى لاأعرفها من قريب أو من بعيد غير أنى شاهدت فيديو لها من يومان تقص فيها بعض القصص دون أسماء ولكنها وقائع حدثت خلال فترة عملها (ورديتها أو شيفتها) في أحد المراكز أو المستشفيات الحكومية التى لم تذكر أسمها فى الفيديو أصلا، وتدور تلك القصص حول حالتين لحمل السفاح وحالة للخيانة الزوجية اجتمعو في وردية عمل واحدة للطبيبة الشابة التى حكت القصة بأسلوب البنت المصرية المحترمة وبروح فكاهية تجذبك للاستماع لها وأنهت ما روته بانتقاد واضح لفئة تدنت أخلاقها بشكل مستفز ولن ندخل فى الظروف والأسباب التى أدت إلى ذلك ولكنها أيضا وجهت نصيحة للجميع فى نهاية الفيديو الذي لاقى أنتشار مليوني على منصات التواصل الاجتماعي.
أنا مبدئيًا أري أنها رسالة إعلامية قامت بها طبيبة شابة قد تمتلك فعليًا الموهبة أو جاءت بالصدفة، ولكنها كانت رسالة هامة يجب أن توجه للمجتمع الذي أصبح يعانى بشدة من تدني أخلاقي نتيجة للظروف الاقتصادية من جهة والانفتاح الغير منظم على الغرب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديوهات القصيرة، الذي أصبحنا ننقل منه أسوء ما فيه خصوصا فى الفئة العمرية أقل من 15 سنة وهو ما يرسخ فيهم العديد من القيم السلبية التى سيعانى منها المجتمع فى السنوات المقبلة ويتؤثر بشكل كبير على قيم وقواعد الأسرة المصرية.
لا تظلموالدكتورة وسام فهي فتاة مصرية محترمة فى مقتبل العمر صدمت بواقع مرير لم تره من قبل فاستفزها ودفعها للحديث عنه والتحذير منه، وهو سلوك الشخص الطبيعي الحريص على قيمه ومعتقداته المؤمن بالتربية السليمة والنفس السوية وبالتالى هذا تصرف إيجابي لا يمكننا محاسبتها عليه بأى نوع من أنوع الحساب بل يجب أن نقف بجوارها وهوما أفعله الأن وأطالب الجميع أن يفعله فهذه هى الروح الإيجابية البناءة التى نرغب أن تنتشر في مجتمعنا.
الدكتورة وسام شعيبأما من الناحية القانونية والمهنية قد نلوم عليها إندفاعها في النقد والتوضيح، فلم تذكر الدكتورة المحترمة وسام شعيب أى أسماء في الفيديو الذي تم نشره ولكنها ذكرت قصص لحالات قد تنطبق على الكثيرين من تلك الفئة متدنية الأخلاق فلا يعتبر إفشاء لأسرار المرضى ولكنه سرد لواقع نعيشه قد يكون غائب عنا ولكنه موجود بين فئات كبيرة مهمشة تعيش تحت خط الفقر بعيدًا عن الدين أو التربية السليمة وقد تمثل خطر كبير على المجتمع، لذلك فهي بمثابة دقناقوس الخطر للجهات الرقابية والدينية والتعليمية في مصر لتأخذ حذرها وتضع خطتها لتقويم هذه الفئة الضالة وإعادتها إلى الحياة السوية.
لذلك فأنا من هنا ومن على منبر صاحبة الجلالة، أناشد جهات التحقيق ونقابة الأطباء باستخدام أقصى درجات الرأفة مع الطبيبة وسام شعيب التى أرى أنها لم تخطئ حين كشفت عن هذا العيب الخطير والتدني الأخلاقي الذي أصاب إحدى فئات المجتمع.
نحن بحاجة لمجتمع يحتضن أبنائه، ويدعم كل من يسلط الضوء على قضاياه الحقيقية، بدلًا من معاقبتهم أو إسكاتهم، الطبيبة وسام شعيب قامت بواجبها الأخلاقي عندما تحدثت عن أمور مؤلمة نعلم جميعًا أنها موجودة ولكن نتهرب من مواجهتها ربما تكون إندفعت قليلًا ولكنها أظهرت قضية هامة تمس المجتمع بأسره.
إن التحديات الأخلاقية التي نواجهها اليوم ليست مسؤولية شخص واحد، بل مسؤوليتنا جميعًا كمجتمع، وعلينا أن نختار إن كنا سنصم آذاننا عن الحقيقة، أم سنعمل معًا لنصنع واقعًا أفضل للأجيال القادمة.
لذلك، أدعو الجميع، من جهات التحقيق ونقابة الأطباء ووسائل الإعلام والمجتمع، إلى أن يتحلوا بالرأفة والإنصاف تجاه الطبيبة وسام شعيب، وأن يدركوا أن نداءها ليس هجومًا، بل دعوة للإصلاح من أجل مستقبل مشرق لوطننا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسام شعيب ولادة حمل السفاح الزنا وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: حين وصلت العقوبات إلى قلب التنظيم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كان يدور الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات حول جدوى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها حركة سياسية تتباين فروعها من دولة إلى أخرى، باعتبارها شبكة عابرة للحدود تتشارك الفكر والتمويل والأهداف.
إلا أنّ القرار الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس بإدراج محمود الإبياري، أمين عام التنظيم الدولي، إلى جانب أفراد وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات دعم مالي لحركة حماس إلى قوائم الإرهاب، يعكس انتقالًا واضحًا من مراقبة التنظيم إلى استهداف بنيته المالية والتنظيمية.
القرار لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً ماليًا معزولًا، بل يمثل حلقة جديدة في سياسة أمريكية بدأت تتبلور بصورة أكثر وضوحًا منذ عودة إدارة الرئيس دونالد ترامب، ففي الثالث عشر من يناير 2026 أعلنت واشنطن إدراج الفروع المصرية والأردنية لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب المالية، كما صنفت الفرع اللبناني، ممثلًا في الجماعة الإسلامية، منظمةً إرهابية أجنبية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة ليست نهاية المسار، بل بداية حملة مستمرة ضد الفروع التي ترى أنّها تقدم دعمًا أو تسهيلًا لحركة حماس.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من سياسة التفريق بين التنظيم الأم وفروعه إلى سياسة ملاحقة الشبكات التي ترى أنّها تؤدي وظائف مالية أو تنظيمية أو لوجستية تصب في خدمة جماعات مصنفة إرهابية.
ولذلك فإنّ إدراج محمود الإبياري يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يستهدف شخصية مرتبطة بالأمانة العامة للتنظيم الدولي، وليس مجرد عضو في فرع محلي، ووفق بيان وزارة الخزانة، فإنّ الاتهامات تُركز على جمع الأموال عبر مؤسسات وواجهات خيرية لصالح شبكات مرتبطة بحماس .
هل جاء هذا التحول نتيجة مباشرة لأحداث السابع من أكتوبر 2023؟ يصعب الجزم بأنّه نتيجة وحيدة، لكن من الصعب أيضًا فصل القرار عن تداعيات ذلك اليوم، فقد أعادت هجمات السابع من أكتوبر ترتيب أولويات الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بتمويل الجماعات المسلحة، ودفعت المؤسسات الأمنية إلى إعادة فحص الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في مساهمتها في الدعم المالي أو اللوجستي لحماس، وفي هذا السياق، أصبحت العلاقة الفكرية والتنظيمية بين حماس وبعض دوائر الإخوان محل تدقيق أكبر من أي وقت مضى.
ولا يُعني ذلك أنّ واشنطن تعتبر جميع مكونات الإخوان كيانًا واحدًا من الناحية القانونية؛ فالإدارة الأمريكية ما زالت تستخدم أدوات قانونية مختلفة وفق كل حالة، لكنها في المقابل أصبحت أكثر استعدادًا لربط النشاط المالي والتنظيمي بنتائج أمنية مباشرة، وهو ما يُفسر انتقال العقوبات من استهداف أفراد مرتبطين بحماس إلى استهداف شخصيات وكيانات ترى أنّها تشكل جزءًا من البنية الداعمة لها.
أما تأثير هذه العقوبات على التنظيم الدولي، فمن المرجح أنّه يتجاوز البعد الرمزي، فالعقوبات الأمريكية لا تقتصر على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وإنما تمتد آثارها إلى النظام المالي العالمي، حيث تتجنب مؤسسات مصرفية وشركات عديدة التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة خشية التعرض للعقوبات الثانوية أو المخاطر القانونية.
وهذا يُعني تضييقًا على حركة الأموال، وارتفاعًا في تكلفة إدارة الشبكات العابرة للحدود، وزيادة في صعوبة استخدام المؤسسات والواجهات الخيرية أو التجارية في نقل التمويل.
والأثر السياسي لا يقل أهميةً عن الأثر المالي، فمنح وزارة الخزانة أهمية خاصة للتنظيم الدولي يبعث برسالة إلى الحلفاء الأوروبيين والإقليميين بأنّ واشنطن تتوقع مزيدًا من التعاون في تتبع شبكات التمويل، وربما اتخاذ إجراءات موازية ضد أفراد أو كيانات تعمل داخل ولايات قضائية أخرى، ومن شأن ذلك أنّ يُزيد الضغوط على البيئات التي ظل التنظيم يتحرك فيها مستفيدًا من الفوارق القانونية بين الدول.
مع ذلك، لا ينبغي الافتراض أنّ هذه الإجراءات تُعني نهاية التنظيم الدولي، فالتنظيمات العابرة للحدود غالبًا ما تسعى إلى التكيف مع الضغوط عبر إعادة هيكلة قنوات التمويل، وتغيير الواجهات القانونية، والاعتماد على وسطاء وشبكات أقل ظهورًا، لكن قدرة التنظيم على المناورة تتراجع كلما اتسعت دائرة التنسيق الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
قد يكون هذا القرار أكثر من مجرد إدراج اسم على قائمة عقوبات؛ فقد يكون مؤشرًا إلى مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، عنوانها الانتقال من ملاحقة الأذرع المسلحة إلى ملاحقة البنى التنظيمية والمالية التي يُعتقد أنّها تُوفر لها الاستمرار.
وإذا استمرت هذه المقاربة، فإنّ التنظيم الدولي للإخوان قد يجد نفسه أمام بيئة دولية أكثر تضييقًا، لا بسبب المواجهة الفكرية وحدها، وإنما بسبب انتقال المعركة إلى المجال الذي يُمثل شريان بقائه، المال، والحركة، والقدرة على العمل عبر الحدود.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية