"أوبك": الإمارات تواصل نموها الاقتصادي القوي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في إظهار نمو اقتصادي قوي، لاسيما في القطاع غير النفطي.
وذكرت "أوبك"، في تقريرها لشهر نوفمبر "تشرين الثاني" الصادر، اليوم الثلاثاء، أن المالية العامة لدولة الإمارات استمرت في قوتها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع زيادة الإيرادات بنسبة 9.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من نفس العام.
وأرجع التقرير الزيادة في الإيرادات، إلى تحسن الإيرادات الضريبية ما يعكس النشاط الاقتصادي المستمر في الدولة والتي بلغت نحو 95.5 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024.
ولفت تقرير "أوبك" إلى التوسع في التعويضات الاجتماعية والمزايا للموظفين في الدولة، ما يشير إلى استمرار الأسس الاقتصادية الصحية، وأشار إلى مواصلة القطاع السياحي نموه في دبي بعدما استقبلت الإمارة 11.9 مليون زائر دولي في الفترة من يناير "كانون الثاني" إلى أغسطس "آب" 2024، مقارنة بنحو 11.1 مليون زائر دولي في الفترة نفسها من 2023.
وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للإمارات من "إس آند بي جلوبال"، ارتفع ليصل إلى 54.1 في أكتوبر "تشرين الأول"، من 53.8 في سبتمبر، مدفوعاً بتزايد تسلم طلبات العمل الجديدة وارتفاع الطلب بشكل عام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أوبك الإمارات أوبك
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة