"أوبك": الإمارات تواصل نموها الاقتصادي القوي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في إظهار نمو اقتصادي قوي، لاسيما في القطاع غير النفطي.
وذكرت "أوبك"، في تقريرها لشهر نوفمبر "تشرين الثاني" الصادر، اليوم الثلاثاء، أن المالية العامة لدولة الإمارات استمرت في قوتها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع زيادة الإيرادات بنسبة 9.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من نفس العام.
وأرجع التقرير الزيادة في الإيرادات، إلى تحسن الإيرادات الضريبية ما يعكس النشاط الاقتصادي المستمر في الدولة والتي بلغت نحو 95.5 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024.
ولفت تقرير "أوبك" إلى التوسع في التعويضات الاجتماعية والمزايا للموظفين في الدولة، ما يشير إلى استمرار الأسس الاقتصادية الصحية، وأشار إلى مواصلة القطاع السياحي نموه في دبي بعدما استقبلت الإمارة 11.9 مليون زائر دولي في الفترة من يناير "كانون الثاني" إلى أغسطس "آب" 2024، مقارنة بنحو 11.1 مليون زائر دولي في الفترة نفسها من 2023.
وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للإمارات من "إس آند بي جلوبال"، ارتفع ليصل إلى 54.1 في أكتوبر "تشرين الأول"، من 53.8 في سبتمبر، مدفوعاً بتزايد تسلم طلبات العمل الجديدة وارتفاع الطلب بشكل عام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أوبك الإمارات أوبك
إقرأ أيضاً:
7 شركات محلية وعالمية تشتري مستندات مناقصة الميناء البري والمحجر البيطري بالمنطقة الاقتصادية بالظاهرة
قامت 7 شركات من بينها 4 محلية و3 عالمية، بشراء مستندات مناقصة الحزمة الثالثة من مشروعات تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وينتهي موعد تقديم الشركات لعروض المناقصة في 25 مايو الجاري، وتتضمن المناقصة إنشاء مرافق الميناء البري والمحجر البيطري بما في ذلك الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والهيكلية للميناء البري ومن بينها بوابة الجمارك، ومنصات التفتيش وأماكن للتخليص الجمركي، ومبنى الإدارة، وغيرها من المرافق والخدمات للميناء البري والمحجر البيطري. وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للميناء البري 4 كيلومترات مربعة وسيتم تنفيذ الجزء الأول منه على مساحة كيلو متر مربع، ويعد الميناء البري أحد المكونات الرئيسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تقام في إطار مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتقع المنطقة بالقرب من منفذ الربع الخالي الحدودي، وتستهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي يشهد تناميا ملموسا منذ افتتاح طريق الربع الخالي والمنفذ الحدودي، ووفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز إجمالي حركة التبادل التجاري عبر منفذ الربع الخالي خلال العام الماضي مليار ريال عماني ويتضمن 503 ملايين ريال عماني من الواردات و479 مليون ريال عماني من الصادرات إضافة إلى 48 مليون ريال عماني من أنشطة إعادة التصدير، فيما يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين مليارين و180 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024.
وتأتي مناقصة الحزمة الثالثة كتقدم جديد للعمل في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تعد من أهم المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها لدعم التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات «رؤية عمان 2024» وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العام الماضي بإسناد مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومترا مربعا. ومن المخطط إقامة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة على مساحة 388 كيلومترا مربعا، وتندرج ضمن عدد من المشروعات التنموية في المحافظة من أهمها مدينة عبري الصناعية التي تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى منها بمساحة 3 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية بلغت 9 ملايين ريال عماني، وتساهم المدينة في تشجيع جذب الاستثمارات وإيجاد فرص جاذبة للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات والبيئة الداعمة للاستثمار كالطرق والإنارة وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات. وتحتل مدينة عبري موقعا استراتيجيا قرب منفذ الربع الخالي والمنافذ البرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية نحو 20 مليون ريال عماني بحلول نهاية عام 2024، وتستهدف المدينة جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية كالصناعات الخفيفة والمتوسطة في قطاعات مختلفة مثل صناعة المواد الغذائية والصناعات الورقية وصيانة المعدات وأنشطة التخزين. وتمثل هذه المشروعات إضافة نوعية لزيادة الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عمان، حيث يشهد حجم الاستثمارات التراكمية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في سلطنة عمان نموا متواصلا، وبلغ في نهاية عام 2024 نحو 21 مليار ريال عُماني بزيادة بنسبة 10 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2023، وارتفع حجم الاستثمار الملتزم به في المدن الصناعية إلى نحو 7.6 مليار ريال عُماني.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب