سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز بيانات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
شهد سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ظهر الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين «هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال» ومجموعة «بيئة» و«خزنة داتا سنترز»، لإنشاء مراكز بيانات في مواقع مختارة بإمارة الشارقة، ومنها إنجاز أكبر مركز بيانات من الفئة الثالثة، بمنطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال «كومتيك»، في مدينة كلباء.
وقّع مذكرة التفاهم التي أقيمت مراسمها في مقر مجموعة «بيئة»: خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، وحسن النقبي، الرئيس التنفيذي في «خزنة داتا سنترز»، وراشد آل علي، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.
وتهدف المذكرة إلى النهوض بالبنية التحتية الرقمية في الشارقة، ودعم التحول الرقمي، وتطوير حلول الاتصالات الحديثة، بإنشاء مراكز بيانات في مواقع مختارة بإمارة الشارقة.
وتنصّ المذكرة على بحث آفاق استخدام مصادر طاقة متجددة ونظيفة لتغذية مراكز البيانات، ما يسهم في ترسية معايير جديدة لهذا القطاع بالمنطقة.
وبحسب المذكرة ستوفر هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال الإطار التنظيمي، وتقديم الأراضي، وتحديد إيجاراتها، إلى جانب توفير بنية تحتية للطاقة وتسهيل الربط بين مراكز البيانات. بينما ستتولى «خزنة الشارقة» تطوير مراكز البيانات لتكون نموذجاً للبنية التحتية المستدامة والرقمية المتطورة، بناء على ما تمتلكه كل منهما من خبرات واسعة في الاستدامة والتحول الرقمي.
ويمثّل المشروع نقلة نوعية، حيث سيعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتقنيات الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، ما يمهّد الطريق لأن تكون المنطقة الحرة في كلباء مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي. كما سيعزّز وجود «بيئة» في تطوير البنية التحتية لمركز البيانات ويأتي في إطار تصدرها لقطاعيْ الاستدامة والتحول الرقمي، حيث سجّلت أخيراً رقماً قياسياً جديداً في المنطقة، ضمن محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.
وستعمل الشراكة، بعد اكتمال إنجاز المرحلة الأولى في مدينة كلباء، على استكشاف مواقع استراتيجية متنوعة داخل إمارة الشارقة، لتطوير مراكز البيانات الخاصة بها، مع مراعاة عوامل مثل التوسع والعمليات المستدامة، والنمو المستقبلي لحلول الاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، شاهد سموّ الشيخ سلطان بن أحمد، المعرض الفني «أعمال المرأة.. من الحرف اليدوية إلى الفنون الجميلة، إحياء فن النسيج العربي»، الذي تستضيفه «بيئة» بالتعاون مع مؤسسة «بارجيل» للفنون.
واستمع إلى شرحٍ عن اللوحات المعروضة وتضيء على المنسوجات ودورها في المزج بين الحرف اليدوية والفنون الجميلة، واسترجاع آليات صياغة المنسوجات والتطريز والأعمال التقليدية بحكم ارتباطها منذ قديم الزمان بعمل المرأة في المنزل.
حضر حفل التوقيع بجانب سموّ نائب حاكم الشارقة: الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، المدير العام لدائرة الشارقة الرقمية، والمهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والمهندس حمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وسعيد سلطان السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات هیئة الشارقة لتقنیات الاتصال مراکز البیانات سلطان بن
إقرأ أيضاً:
بيانات تكشف ارتفاع وفيات مراكز المساعدات في غزة 8 أضعاف
ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات ارتفع بأكثر من 8 أضعاف بين مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضي، بالتزامن مع بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة والممولة من جانب الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن 800 فلسطيني في غزة قتلوا في يونيو/حزيران الماضي أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، محذرة من أن تلقي المساعدات في غزة أصبح أمرا مميتا.
وقالت "إيكونوميست" إن "صور الأقمار الصناعية والخرائط تظهر أن مراكز مؤسسة غزة الإنسانية الأربعة تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وطُلب من المدنيين إخلاؤها مسبقا".
ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7758 بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
شكوى قضائية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة إلى مسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان أمس الاثنين أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
إعلانووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى كيلومترات عدة تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة "مما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم غطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا، بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين -بينهم أطفال- نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".