عدن.. النيابة العامة تحيل قضية مصافي عدن الى محكمة الأموال العام
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، الثلاثاء، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن القضاء مصافي عدن فساد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحذر وتتوعّد تجارا سوادنيين
متابعات ـ تاق برس- قالت النيابة العامة، إنها رصدت مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهي ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية و ذلك في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279].
وأضافت النيابة العامة فب بيان لها، اليوم الإثنين، أن تلك المعاملة تشكل انتهاكًا للمادة” 6″ من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وحذرت النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك؛ وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين.
النيابة العامة تحذرتجار الكاشمعاملات ربوية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة