تركيا تنفي مزاعم حول أنشطة تجارية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نفت تركيا بشكل قاطع أمس الاثنين مزاعم حول وجود أنشطة تجارية تركية مع إسرائيل، مشيرة إلى أنها أوقفت جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل بالكامل منذ الثاني من مايو/أيار 2024 وفق ما ذكرته صحيفة ديلي صباح التركية.
ووفقا للبيان الصادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات التركية، فإن كافة الادعاءات المتداولة بشأن استمرار التجارة بين تركيا وإسرائيل غير صحيحة.
وأفاد المركز في بيان نشره على منصة إكس، بأنه "منذ الثاني من مايو/أيار 2024، توقفت تركيا تماما عن أي تصدير أو استيراد مع إسرائيل، بما في ذلك جميع أنواع السلع، ولم تسجل أي بيانات جمركية لهذا الغرض منذ ذلك الحين".
وتابع المركز موضحا أن الإحصاءات التي اعتمدت عليها بعض المنشورات الإعلامية، والتي أشارت إلى استمرار التبادل التجاري تحت الكود 624 الخاص بإسرائيل، غير دقيقة حيث إن هذه البيانات تخص المعاملات حتى مايو/أيار 2024.
وفي نفس السياق، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات سابقة على موقف الحكومة من تعليق التجارة مع إسرائيل، موضحا أن هذا القرار سيظل ساريا حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإتاحة دخول مساعدات إنسانية غير محدودة إلى قطاع غزة. وأكد بولات أن تركيا ملتزمة بتعليق تجارتها مع إسرائيل كليا في الفترة الراهنة.
ومع توقف التجارة مع إسرائيل، تسمح تركيا بالتبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون السلع مخصصة حصريا للاستخدام الفلسطيني، ويتم تصديرها عبر الفلسطينيين.
وقد أوضح البيان أن جميع الصفقات التجارية مع الأراضي الفلسطينية تُنفذ باستخدام الكود الخاص بدولة فلسطين.
وأفادت مصادر تركية لديلي صباح أن كل البضائع المصدرة إلى فلسطين يجب أن تحصل على موافقة من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية قبل شحنها عبر الموانئ الإسرائيلية، نظرا لعدم امتلاك فلسطين مرفأ بحريا على البحر المتوسط.
أما بشأن الأسباب التي تجعل البيانات الإسرائيلية توحي باستمرار التجارة، فقد أوضح المركز أن إسرائيل تحتسب كافة الإحصاءات التجارية المرتبطة بفلسطين ضمن تجارتها، ما يعطي انطباعا خاطئا باستمرار التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل، وهو ما أكد عليه وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور في تصريحات سابقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
"المركز الفلسطيني": "إسرائيل" تحوّل المساعدات إلى فخاخ موت وتواصل الإبادة
غزة - صفا
حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور إلى مستويات كارثية غير مسبوقة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسات الإبادة الجماعية، وعلى رأسها استخدام التجويع كسلاح ممنهج.
وقال المركز في بيان له، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال تمنع تدفق الغذاء والدواء والوقود، وتفرض قيودًا مشددة على إدخال المساعدات، ثم تحوّل نقاط توزيعها المحدودة إلى ساحات قنص وقصف وقتل جماعي.
وأكد أنه بالتوازي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات عسكرية دامية على خيام النازحين، وعلى ما تبقى من منازلهم وأسواقهم وتجمعاتهم، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين يوميًا.
وشدد على أن هذا التصعيد الدموي يمثل مرحلة متقدمة من جريمة الإبادة الجماعية التي تُنفَّذ بصورة علنية وممنهجة، في ظل عجز دولي فاضح عن وقفها، ويأتي في ظل حملة دعائية وتضليلية إسرائيلية تحاول حرف الأنظار عما يجري من محوٍّ منظم وممنهج للإنسان والبنيان ومعالم الحياة في القطاع.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الليلة الماضية، نفذت هجومًا بريًّا مصحوبًا بقصف جوي عنيف على شكل أحزمة نارية، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنًا، بينهم 12 طفلًا و14 امرأة، وإصابة وفقدان العشرات.
وحسب البيان، عند حوالي الساعة 22:30 من مساء أمس الاثنين، نفذت آليات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًّا من محور نتساريم ومنطقة المغراقة باتجاه جسر وادي غزة، وصولًا إلى شمال وشمال غرب “المخيم الجديد” الواقع شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وجاء هذا التوغل تحت غطاء كثيف من تحليق الطائرات المسيّرة التي فتحت نيرانها على كل جسم متحرك، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف أطلقته المدفعية المتمركزة على الحدود الشرقية للمحافظة، مستهدفة محيط المنطقة بشكل مباشر.
وما بين الساعة 23:20 23:50 من مساء اليوم ذاته، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية استهدفت منازل مأهولة بالسكان في المنطقة، وفق البيان.
وخلال الهجوم، وردت مناشدات استغاثة عاجلة من مواطنين محاصرين داخل منازلهم، لا سيما في محيط مسجد "ذو النورين" غرب المخيم الجديد، إلا أن فرق الإسعاف والدفاع المدني لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة نتيجة كثافة النيران وخطورة الوضع الميداني.
ومع ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، وبعد إعادة انتشار قوات الاحتلال خارج المنطقة، تمكن المواطنون وطواقم الإنقاذ من الوصول إلى المنطقة، وتبيّن أن الطيران الحربي قصف منازل عدة فوق رؤوس ساكنيها، تعود لعائلات أبو عطايا
صيام، وأبو نبهان. وتم انتشال 30 شهيدًا بينهم 12 طفلا و14 امرأة، معظمهم كانوا أشلاء ممزقة، من بينهم جنين وُلد شهيدا بعد استشهاد والدته.
وقال المركز: إن هذه الجريمة، تأتي في وقت تتعمق فيه المأساة الناجمة عن التجويع الإسرائيلي، وباتت تسجل يوميا حالات وفاة جراء سوء التغذية، حيث أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 147 حالة وفاة، من بينهم 88 طفلًا.
وأشار المركز إلى أنه في حين تنخرط قوات الاحتلال في حملة دعائية عن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، تظهر متابعة طاقم المركز، أنه لم يحدث أي تغيير جدين حيث دخلت عشرات الشاحنات فقط، مع غياب أي إجراء تأمين، واقتصر وصولها على مناطق تقع في نطاق سيطرة قوات الاحتلال، وهو ما يدفع آلاف المواطنين إلى المخاطرة بحياتهم والوصول إلى هذه المناطق شمال غربي مدينة غزة، وبين خانيونس ورفح، ليجدوا أنفسهم عرضة للنيران الإسرائيلية.
وأكد أن ذلك إلى استشهاد وإصابة العشرات خلال اليومين الماضيين، فيما كان على من نجا أن يخوضوا صراعا وتزاحما شديدا مع بعضهم ليحصلوا على حفنة طحين، بعد أن تنتزع آدميتهم وتمتهن كرامتهن، وهو ما يتنافى مع مبادئ الوصول الآمن للمساعدات، ويجعل من هذه الآلية أداة قتل وهندسة تجويع وليس إنقاذ.
وشدد على أن تعمد الاحتلال تجاهل الحل الجذري، المتمثل في فتح الممرات البرية والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود بكميات كافية ومستقرة، هو جريمة إنسانية قائمة بذاتها. لا يجوز اختزال الاستجابة الإنسانية في مشاهد استعراضية سواء عبر الإنزالات من الجو أو إدخال الشاحنات دون تأمين وتفريغها في مناطق خطيرة، تهدر كرامة الناس وتعمّق مأساتهم.
وحمل المركز المجتمع الدولي بجميع هيئاته مسؤولية فورية ومباشرة، وطالب بتحرك عاجل وفعّال لوقف سياسة الإبادة عبر التجويع والقصف، وإلزام دولة الاحتلال بفتح المعابر والسماح بدخول الإمدادات فورا دون قيود، وتوفير ممرات إنسانية آمنة، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم التي تهدد بمحو حياة جيل كامل.
كما طالب الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصة المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، بالتحرك العاجل لإجراء تقييم ميداني شامل للوضع في قطاع غزة، وعدم الانتظار لإعلان قطاع غزة رسميًا منطقة مجاعة من الدرجة الخامسة.
وشدد على أن إنهاء التجويع إنما يتم عبر السماح بلا قيود للمساعدات والبضائع من الوصول إلى قطاع غزة، وتمكين الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة للقيام بدورها، وكل ذلك يتطلب فتح المعابر ورفع الحصار، وضمان حركة آمنة ووقف القصف الإسرائيلي.