عاجل: وزارة حقوق الإنسان تحمّل سلطات المرتزقة في مأرب المسؤولية القانونية على حياة السجناء المعتقلين وما يتعرضون له من انتهاكات وتعذيب
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يمانيون|
أكدت وزارة حقوق الإنسان تلقيها بلاغ من أسرة المواطن ياسين محمد محمد المتوكل الذي اعتقل أثناء سفره لمدينة مأرب لشراء سيارة مطلع مايو ٢٠٢١م.
وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مليشيا العدوان في مأرب ترفض إطلاق سراح ياسين المتوكل إلى جانب مئات المختطفين، فيما تمارس بحقهم شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.
وأشارت إلى أن المعتقل أُصيب بمرض السل الرئوي وتدهورت صحته نتيجة التعذيب والإهمال وسوء التغذية وتم منعه من الزيارات وإدخال الطعام والدواء إليه.
وأكدت أن ما يسمى بإدارة سجن الأمن السياسي تعاقب من يطالب من المختطفين بالعلاج بتقييدهم بالسلاسل، وحرمانهم من التعرض للشمس ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية في أوساطهم.
وبينت وزارة حقوق الإنسان أن المئات من القابعين في سجن الأمن السياسي، تم اختطافهم من الطرق وغالبيتهم من الأكاديميين والصحفيين والطلاب والمغتربين والمسافرين للعمل والعلاج، ويعانون من أوضاع صحية ونفسية نتيجة التعذيب.
وحملّ بيان وزارة حقوق الإنسان سلطات المرتزقة في مأرب المسؤولية القانونية على حياة السجناء المعتقلين وما يتعرضون له من انتهاكات وتعذيب.
ودعت وزارة حقوق الانسان، الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وقبائل اليمن ومكوناته المجتمعية إلى الضغط على سلطات المرتزقة للإفراج عن المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل بدون أي جناية.
وطالبت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنسقة الشؤون الإنسانية إلى زيارة سجن الأمن السياسي بمأرب واللقاء بالمختطفين والسعي لإطلاق سراحهم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة