“كافد”.. استدامة المدينة الذكية عبر شراكة إستراتيجية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
وقّعت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي “كافد”، اتفاقية شراكة إستراتيجية، مع شركة IoT Squared ، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب جلوبال 2024 بالرياض.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز البنية التحتية للمدينة الذكية، ودعم ممارسات الاستدامة والأمن، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في كافد، بما يسهم في ترسيخ مكانته الرائدة كوجهة رئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المملكة والمنطقة.
وفي إطار تعاونها مع شركة IoT Squared الرائدة في حلول إنترنت الأشياء، تسعى كافد بصفتها مدينة ذكية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية بأحدث تقنيات المدن الذكية، مع التركيز على استكشاف حلول الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، وإدارة الحوادث، حيث يوفر هذا التعاون إمكانيات متطورة لجمع البيانات والاستجابة لها في الوقت الفعلي، مع دمج أجهزة الأمان المعززة بإنترنت الأشياء لتعزيز السلامة العامة واستمرارية الأعمال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة IoT Squared عثمان الدهش: “تجمع شراكتنا مع كافد بين خبراتنا في حلول إنترنت الأشياء ومحفظة مشاريع المدن الذكية مع رؤية كافد الطموحة لبناء مدينة ذكية ومتصلة، إذ يعزز هذا التعاون الاستدامة ورفع الكفاءة التشغيلية، كما يسهم كذلك في تحسين تجربة الموظفين والزوار في كافد، مقدمًا معيارًا جديدًا لمستقبل أنظمة المدن الذكية”.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي للتسويق وتعزيز التجربة في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي مزروع المزروع، إلى أنه مع التوقعات بتجاوز الاستثمارات العالمية في المدن الذكية الـ 2.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، باتت الأولوية القصوى هي دمج التكنولوجيا المتطورة مع بنية تحتية آمنة وفعّالة، ومن خلال شراكاتنا الإستراتيجية مع شركة IoT Squared، نواصل في كافد التزامنا بتطوير مدينة متكاملة تعتمد التنقل المتعدد الوسائط، وتدعم نموذج “مدينة العشر دقائق”، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعزز من إمكانات كافد لتقديم بيئة متصلة وآمنة ومريحة، مما يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل مرن ومستدام.
وتأتي هذه الاتفاقية لتشكل دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة كافد كنموذج للتطوير الحضري الذكي والمستدام في المنطقة، ومرجعًا لمستقبل التنقل الحضري، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، وتواصل شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي تركيز جهودها في وضع معايير جديدة لتصميم المدن الذكية والحياة الحضرية المستدامة.
يذكر أن كافد تحظى بمكانة رائدة بصفتها وجهة ذكية وصديقة للبيئة كونها أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على شهادة “وايرد سكور” للأحياء الحضرية، تقديرًا لتميز بنيتها التحتية الرقمية، التي توفر تجربة سلسة للمعيشة والعمل والترفيه.
كما تشكل “كافد” أكبر وجهة للأعمال وأسلوب الحياة العصرية تحصل على شهادة LEED البلاتينية في العالم، فيما يضم أكثر من 40 مبنى حاصلًا على شهادات LEED من الفئات الفضية والذهبية، بما في ذلك أول محطة إطفاء تحصل على شهادة LEED البلاتينية في العالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المدن الذکیة
إقرأ أيضاً:
“النفط مقابل التنمية”.. باحث بالشأن الأفريقي يكشف أسرار شراكة أنجولا والصين
المناطق_ القاهرة
عقدت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين 26 مايو 2025، سلسة جلسات نقاشية فى ثان أيام مؤتمرها السنوى “الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية” استعرضت فيها أبرز الأوراق البحثية فى مؤتمر هذا العام.
وفى أولى جلسات اليوم، ألقى الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، فادي الصاوي، كلمة محورية أزاح فيها الستار عن تعقيدات سياسة “القروض مقابل النفط” الصينية فى أفريقيا، متخذًا من تجربة أنجولا نموذجًا تفصيليًا.
أخبار قد تهمك أسعار النفط تنخفض 0.2% لتسجّل 64.82 دولارًا بعد أعلى مستوى في أسبوعين 13 مايو 2025 - 7:32 صباحًا ارتفاع أسعار النفط عالميًا: خام برنت يسجل 64.18 دولارًا للبرميل 12 مايو 2025 - 7:56 صباحًاوفكك الباحث أبعاد هذه السياسة المثيرة للجدل، وكشف كيف تمكنت أنجولا، على الرغم من التحديات، من ممارسة نفوذها وتحقيق مكاسب استراتيجية في علاقاتها مع بكين، مؤكدًا أن القارة السمراء ليست مجرد متلقٍ سلبي، بل لاعب فاعل في المشهد الجيوسياسي المتغير.
بدأ الصاوي كلمته مؤكدًا أن “أفريقيا شهدت في العقدين الأخيرين تزايدًا ملحوظًا في التمويل الصيني للتنمية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا، وفي الفترة من 2000 إلى 2023، قدم المقرضون الصينيون 1306 قروضًا بقيمة 182.28 مليار دولار إلى 49 حكومة أفريقية، تركزت بشكل كبير على قطاعي الطاقة والبنية التحتية”.
وأضاف أن “سياسة القروض مقابل النفط برزت كأحد الأدوات الرئيسية التي استخدمتها الصين لتعزيز تعاونها مع القارة، خاصة الدول الغنية بالنفط مثل أنجولا”، وذكر أن أنجولا كانت، بعد الحرب الأهلية التي انتهت في عام 2002، تواجه تحديات اقتصادية هائلة بنتيجة تدمير بنيتها التحتية، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن، وكان هناك حاجة ماسة لتمويل إعادة الإعمار، وفي ظل تعثر المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية التقليدية، اتجهت أنجولا نحو الصين، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
وأضاف: “بلغ حجم القروض الصينية لأنجولا 46 مليار دولار عبر 270 قرضًا في الفترة من 2002 إلى 2023، وتركزت معظمها على قطاع الطاقة ثم المواصلات والبنية التحتية”، موضحًا أن هذه القروض ساهمت في تجديد و بناء 2800 كيلومتر من السكك الحديدية، و20 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 100 مدرسة وأكثر من 50 مستشفى في أنجولا، مما ساهم في تحسين نوعية الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل ملموس
وأشار الصاوي إلى بعض الجوانب الإيجابية لهذه الشراكة: “تميزت هذه المشاريع بطبيعة ‘استخدام مزدوج’ لتوسيع التبادل التجاري داخل ليشمل دولًا أخرى غير الصين، كما أن شروط السداد كانت مرنة، حيث تراوحت فترة السداد بين 15 و18 عامًا، وهي فترة كبيرة مقارنة بما تمنحه المؤسسات الغربية، مما يمثل ميزة كبيرة للدولة الأفريقية”.
وعن مدى استفادة أنجولا، أوضح الباحث في الشأن الأفريقي، أن استراتيجية منح عقود استغلال الموارد للشركات الصينية على حساب الشركات الغربية، دفعت العديد من الدول الغربية إلى تخفيف مواقفها تجاه أنجولا، حتى صندوق النقد الدولي، الذي كان يدعو إلى الشفافية في قطاع النفط، صرف قرضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للبلاد في عام 2009 رغم اتهامات بالفساد، وهذا يوضح كيف أتاحت المنافسة بين الصين والمانحين الغربيين لأنجولا فرصةً للتلاعب ببعضهم البعض وتمكين نفسها من خيار التوجه نحو الشريك الذي يمنحها صفقة أفضل ولا يتدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف: “نجحت أنجولا أيضًا في استخدام النفط كورقة ضغط لتعديل شروط التعاقد، فبينما نصت اتفاقية القرض الأول على تخصيص 70% من الأعمال للشركات الصينية، فإن تخصيص 30% من قيمة التعاقد للقطاع الخاص الأنجولي كان تنازلًا كبيرًا من الجانب الصيني، مما يدل على قوة المساومة الأنجولية، كما أن اتفاقيات التعاقد من الباطن سمحت بالتعاقد مع شركاء محليين لما يصل إلى 60% من العطاءات الممنوحة للشركات الصينية، وهو مؤشر آخر على قوة المساومة الأنجولية”.
وتابع قائلًا: “بالتأكيد، لم تخلُ هذه السياسة من الانتقادات والسلبيات، فقد اتسمت الاتفاقيات المبرمة بين الصين وأنجولا بالغموض في إدارة القروض وتدفقاتها المالية، ما فتح الباب أمام الفساد وسوء استخدام الأموال، كما أن الاعتماد الكبير على العمالة الصينية في تنفيذ المشاريع حد من استفادة أنجولا في بناء قدراتها البشرية والتكنولوجية، كذلك أثبت ‘النموذج الأنجولي’ القائم على القروض مقابل النفط عدم استدامته، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الإنتاج المحلي، ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في أنجولا في عام 2014. ومع ذلك، فإن هذه التحديات ليست حتمية، فإدارة الرئيس الأنجولي الحالي لورينسو تبنت استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما أن الصين اتجهت إلى الاستثمار في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والاتصالات”.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر